توضيح من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي لشؤون الإعلام

تعقيباً على توضيح مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإعلام المنشور بتاريخ 24/1/2005م نشر موقع "مراقبة الإسلام المسلح" بذات التاريخ تقريراً ادعى فيه أن حجب موقع مركز زايد للتنسيق والمتابعة على الإنترنت لا يعني عدم تمويله للجماعات والأفراد الذين يروجون لجدول أعماله ( والمقصود هنا منظمة أطباء بلا حدود) .

ومع التأكيد على أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بأي وجه صلة وتنفيها الوقائع الثابتة والأدلة الدامغة التي تقطع بأن مركز زايد للتنسيق والمتابعة ـ المنشئ بقرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية عام 1999م ، والذي جرى تعليق أنشطته بتاريخ 27 أغسطس 2003م ـ إنما كان صرحاً لإشاعة الحوار بين الحضارات وإعلاء التسامح بين الأديان وترسيخ روح المحبة والأخوة والسلام بين سائر الشعوب ، نشير إلى أن الاستشهاد بتقارير لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) لا يقيم دليلاً على صحة الادعاءات المنسوبة زوراً للمركز حيث دُحِضت أسانيدها الواهية ، وفُنِدت ذرائعها غير السائغة من خلال ردود نُشِرت عبر سائر وسائل الإعلام العربية والأجنبية . كما أن مؤسس منظمة أطباء بلا حدود الذي استضيف بوصفه مفكراً لم يتهجم أثناء مشاركته في ندوة "حقوق الإنسان وضحايا الحروب في القانون الدولي" على إسرائيل والولايات المتحدة ، وتناول في حديثه – الذي عبر فيه عن رأيه وحده – عمليات التدخل العسكرية الإنسانية ، مبيناً تاريخها ودورها خاصة في دول القارة الأفريقية .