الشعلان:الجلبي هرب إلى البصرة ومفاوضات لتسليمه إلى عمان
الشعلان:الجلبي هرب إلى البصرة ومفاوضات لتسليمه إلى عمان
غزة-دنيا الوطن
نفى وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أمس ان يكون قد عقد بنفسه أية صفقة أسلحة بين العراق ودولة اخرى، مشيرا الى ان دائرة للعقود في وزارة الدفاع مسؤوليتها عقد مثل هذه الصفقات. وقال الشعلان «لست موجودا في عمان للتباحث حول تسليم (رئيس المؤتمر الوطني العراقي) أحمد الجلبي للسلطات الاردنية» التي تطلبه قضائيا في قضية بنك البتراء، مشيرا الى ان «هناك مباحثات بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الاردنية حول هذا الموضوع». وأكد ان وزارة الدفاع طلبت احالة الجلبي الى القضاء العراقي بتهمة التشهير وتشويه السمعة وسيتم القبض عليه بقرار من قاضي التحقيق بعد اجازة العيد.
ووصف الشعلان في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» معه في العاصمة الاردنية عمان ما أشيع عن نقل او تهريب مبلغ 500 مليون أو 300 مليون دولار نقدا الى خارج العراق بـ«الكلام الفارغ»، وقال: «هناك عقود وموافقات ووثائق سنكشف عنها وعن الطرق التي تم خلالها نقل الاموال». وقال الشعلان ان المبلغ الحقيقي «هو 600 مليون دولار وليس 300 مليون او 500 مليون، لكنه مجزأ على أرقام وعقود مع عدة دول منها بولونيا وجمهورية التشيك واسبانيا واميركا لغرض تزويد الجيش العراقي بالاسلحة»، مؤكدا ان «العقود مع الدول والشركات المجهزة وقعت من قبل دائرة العقود في وزارة الدفاع وانا لم اضع توقيعي على أي عقد».
وأوضح وزير الدفاع ان «المبالغ يتم نقلها وفق أسلوب وضعه وزير المالية السابق كامل مبدر الكيلاني الذي كان مرشحا لمنصبه من قبل الجلبي ووافقت عليه الادارة الاميركية، ويقضي هذا الاسلوب بتسليم الدول او الشركات المنفذة للعقود الاموال نقدا عن طريق بنك الاسكان الاردني لتسهيل وتسريع عمليات التجهيز»، مشيرا الى ان «وزارة الدفاع مهمتها ان تفاتح وزارة المالية بدفع مبالغ العقود، ووزارة المالية تفاتح بدورها البنك المركزي الذي يقوم بتجهيز الاموال وان الصكوك تحمل توقيع محافظ البنك المركزي المعروف بنزاهته وان هذه الصكوك لا تحمل توقيع أي مسؤول في وزارة الدفاع، ويتم تحرير المبالغ في عمان عن طريق بنك الاسكان ولا علاقة لنا كوزير أو كوزارة بهذه المبالغ ولا تصل الينا ولم تدفع عن طريقنا، وعندما تصل الاموال الى اصحابها فانهم احرار بنقلها بواسطة الطائرات أو السيارات او بأية وسيلة يرونها مناسبة لهم».
وقال الشعلان ان «وزارتي الداخلية العراقية والاردنية تتباحثان حول موضوع تسليم الجلبي الى السلطات الاردنية وان وزارة الدفاع لا علاقة لها بهذا الموضوع»، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية «ستوافق على تسليم الجلبي الى السلطات الاردنية كونه في نظر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفي نظري السبب الحقيقي في شحن الفتنة الطائفية اذا بقي في العراق». وأكد الشعلان ان الجلبي «هرب الى مدينة البصرة (جنوب) ولجأ الى محافظها التابع لفيلق بدر احد تنظيمات المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ولكون البصرة قريبة من ايران».
غزة-دنيا الوطن
نفى وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أمس ان يكون قد عقد بنفسه أية صفقة أسلحة بين العراق ودولة اخرى، مشيرا الى ان دائرة للعقود في وزارة الدفاع مسؤوليتها عقد مثل هذه الصفقات. وقال الشعلان «لست موجودا في عمان للتباحث حول تسليم (رئيس المؤتمر الوطني العراقي) أحمد الجلبي للسلطات الاردنية» التي تطلبه قضائيا في قضية بنك البتراء، مشيرا الى ان «هناك مباحثات بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الاردنية حول هذا الموضوع». وأكد ان وزارة الدفاع طلبت احالة الجلبي الى القضاء العراقي بتهمة التشهير وتشويه السمعة وسيتم القبض عليه بقرار من قاضي التحقيق بعد اجازة العيد.
ووصف الشعلان في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» معه في العاصمة الاردنية عمان ما أشيع عن نقل او تهريب مبلغ 500 مليون أو 300 مليون دولار نقدا الى خارج العراق بـ«الكلام الفارغ»، وقال: «هناك عقود وموافقات ووثائق سنكشف عنها وعن الطرق التي تم خلالها نقل الاموال». وقال الشعلان ان المبلغ الحقيقي «هو 600 مليون دولار وليس 300 مليون او 500 مليون، لكنه مجزأ على أرقام وعقود مع عدة دول منها بولونيا وجمهورية التشيك واسبانيا واميركا لغرض تزويد الجيش العراقي بالاسلحة»، مؤكدا ان «العقود مع الدول والشركات المجهزة وقعت من قبل دائرة العقود في وزارة الدفاع وانا لم اضع توقيعي على أي عقد».
وأوضح وزير الدفاع ان «المبالغ يتم نقلها وفق أسلوب وضعه وزير المالية السابق كامل مبدر الكيلاني الذي كان مرشحا لمنصبه من قبل الجلبي ووافقت عليه الادارة الاميركية، ويقضي هذا الاسلوب بتسليم الدول او الشركات المنفذة للعقود الاموال نقدا عن طريق بنك الاسكان الاردني لتسهيل وتسريع عمليات التجهيز»، مشيرا الى ان «وزارة الدفاع مهمتها ان تفاتح وزارة المالية بدفع مبالغ العقود، ووزارة المالية تفاتح بدورها البنك المركزي الذي يقوم بتجهيز الاموال وان الصكوك تحمل توقيع محافظ البنك المركزي المعروف بنزاهته وان هذه الصكوك لا تحمل توقيع أي مسؤول في وزارة الدفاع، ويتم تحرير المبالغ في عمان عن طريق بنك الاسكان ولا علاقة لنا كوزير أو كوزارة بهذه المبالغ ولا تصل الينا ولم تدفع عن طريقنا، وعندما تصل الاموال الى اصحابها فانهم احرار بنقلها بواسطة الطائرات أو السيارات او بأية وسيلة يرونها مناسبة لهم».
وقال الشعلان ان «وزارتي الداخلية العراقية والاردنية تتباحثان حول موضوع تسليم الجلبي الى السلطات الاردنية وان وزارة الدفاع لا علاقة لها بهذا الموضوع»، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية «ستوافق على تسليم الجلبي الى السلطات الاردنية كونه في نظر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفي نظري السبب الحقيقي في شحن الفتنة الطائفية اذا بقي في العراق». وأكد الشعلان ان الجلبي «هرب الى مدينة البصرة (جنوب) ولجأ الى محافظها التابع لفيلق بدر احد تنظيمات المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ولكون البصرة قريبة من ايران».

التعليقات