النائب بركة: مصادرة أملاك فلسطينيي الضفة في القدس جريمة حرب أخرى ترتكبها حكومة شارون

النائب بركة: مصادرة أملاك فلسطينيي الضفة في القدس جريمة حرب أخرى ترتكبها حكومة شارون

القدس-دنيا الوطن

أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتعيير، إن القرار الاحتلالي القاضي بمصادر املاك فلسطينيي الضفة الغربية في القدس المحتلة، يكشف أكثر فأكثر حقيقية خطة الفصل التي بادر اليها اريئيل شارون، خاصة وان اقراره السري تزامن مع اقرار حكومته لخطة الفصل، نحن مرّة أخرى نشهد جريمة أخرى من جرائم الحرب التي ترتكبها يوميا حكومة اسرائيل، وخطة الفصل الوحيدة التي يسعى اليها شارون، هي خطة الانفصال عن كل أمل للتهدئة والتوجه نحو الحل العادل والسلام".

ويكشف الصحفي ميرون رابابورت، في صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم الجمعة، عن مؤامرة احتلالية اسرائيلية، حيكت سرا، لمصادر املاك ضخمة في القدس الشرقية المحتلة تعود مليكتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في اطار ما يسمى بـ "قانون املاك الغائبين"، الذي سنته اسرائيل في العام 1950، وتريد الآن تطبيقه على فلسطينيي الضفة الغربية، وحتى على الفلسطينيين في ضواحي القدس، واصبحوا خلف جدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل.

ويجري الحديث عن مساحات شاسعة من الاراضي، وهناك من يقدرها بآلاف الدونمات، ومباني وبيوت، ويقول ربابورت، ان الحكومة الاسرائيلية اتخذت هذا القرار سرا في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بتزامن مع اقرارها لخطة الفصل، القاضية باخلاء قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية واعادة الانتشار حول هاتين المنطقتين، وقد صادق على القرار رئيس الحكومة اريئيل شارون، والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، إلا ان حكومة شارون ابقت القرار سرا، ولم تنشره ضمن قراراتها، وعلى ما يبدو نظرا لخطورته.

وينص أحد بنود القانون العنصري، المسمى "قانون املاك الغائبين"، ان املاك كل من يعيش في "ارض اسرائيل"، حسب نص القانون (فلسطين التاريخية)، ولا يعيش ضمن دولة اسرائيل، بمعنى حيث لا يسري القانون الاسرائيلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن املاكه ستعتبر املاك غائبين، وتكون تحت تصرف "حارس الاملاك"، الذي ينقلها بدوره لاملاك "الدولة".

ويقول ربابورت في تقريره، انه بعد اقامة الجدار، بين القدس ومدينتي بيت لحم وبيت جالا توجه عدد من المزارعين الفلسطينيين في هاتين المدينتين وقراهما المجاورة الى سلطات الاحتلال طالبين تأمين وصولهم الى اراضيهم الزراعية، التي ضمتها اسرائيل الى منطقة نفوذ القدس، ورفضت سلطات الاحتلال هذا الطلب، بادعاء ان هذه الاراضي اصبحت في عهدة "حارس املاك الغائبين"، ويجري الحديث ايضا هنا عن آلاف الدونمات الزراعية التي فلحها وزرعها اصحابها على مدى عشرات ومئات السنين، وقسم كبير منها كروم زيتون.

ويؤكد الاهالي الفلسطينيون انهم يواجهون حملة سلب اراضي تقوم بها سلطات الاحتلال، ويتخوفون من ان تنفذ سلطات الاحتلال على اراضيهم مشاريع استيطانية وتحرمهم من اراضيهم. كما حذرت مصادر قضائية في حديث للصحفي المذكور من تنفيذ هذا القرار، وقالت، "ليس من المعقول حرمان شخص من املاكه، لأنه اصبح محروما من الوصول اليها بفعل الجدار الفاصل".