سابقة قضائية في غزة:د. أبو عامر يقاضي الوزير شعث ويطالبه بمليون ونصف المليون دولار كتعويض

سابقة قضائية في غزة:د. أبو عامر يقاضي الوزير شعث ويطالبه بمليون ونصف المليون دولار كتعويض

غزة-دنيا الوطن

في قضية هي الأولى من نوعها في مناطق السلطة الفلسطينية رفع الدكتور علاء أبوعامر مستشار التعاون الدولي ومدير عام الشؤون القنصلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا ( الشئون الخارجية حالياً ) قضية تعويض معنوي قدرها مليون ونصف المليون دولار أمريكي على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة بالوزير د. نبيل شعث .

هذا وقد عقدت محكمة بداية غزة أولى جلساتها اليوم 11/1/2005 بحضور محامي الدفاع و وكيل النيابة والدكتور أبوعامر .

وقال الدكتور أبو عامر بعد الجلسة في تصريح صحفي لدنيا الوطن :

" كما تعلمون أنا أمين سر إقليم ( أ ) في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وعضو في الحركة منذ كنت شبلا وخدمت في معظم ساحات النضال الوطني الفلسطيني في سوريا ولبنان وتونس والأقاليم الخارجية . إن محور شكواي ضد د. نبيل شعث تتمثل في التالي :

كنت أعمل مستشاراً للتعاون الدولي و مديراً عاماً للشئون القنصلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( الشؤون الخارجية حالياً ) منذ عام 1994وقد أوقفت عن العمل بتاريخ 1/2/2001 م نتيجة شكوى كيدية حيكت ضدي من بعض ضعاف النفوس في الوزارة من المقربين للوزير شعث ( من موظفي مؤسسة تيم سابقا) الذين جلبهم الوزير إلى الوزارة ومنحهم أرفع المناصب فيها ً.وذلك بسبب إخلاصي وتفاني في العمل .

واضاف د. أبو عامر :"لكن عين الحق لم تنم عن إنصافي ورد هذا الكيد حين قررت المحاكم الفلسطينية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية براءتي من هذه المؤامرة ، وقد تشرفت هذه البراءة بقرار محكمة النقض ( المحكمة العليا ) التي أيدت الحكم وبذلك أصبح قرار البراءة قراراً نهائياً وقطعياً ولا تثريب عليه .

وتتلخص هذه الأحكام بالتالي :

1- تبرئ المحكمتين د. علاء أبو عامر من التهمة التي وجهت إليه .

2- تحمل المحكمتان السيد مدير عام الوزارة ومعاونيه في الإدارة العامة بفروعها المالي والإداري والرقابي المسئولية عن الفساد الحاصل وعن كل ما يتعلق بحيثيات القضية.

3- - إن القضية بمجملها هي عبارة عن مكيدة خطط لها ونفذها مدير عام الوزارة ومعاونيه بدافع الضغينة الشخصية والأحقاد.

4- كل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بحق المتهمين كانت إجراءات باطلة وغير قانونية ، لذا جاءت تحقيقات النيابة كبيناتها خالية من أي نقطة قانونية يعتد بها .

5- تبين للمحكمتين ومن خلال سماع شهود النيابة ( من موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ) ومطالعة أوراق القضية التي قدمتها الإدارة العامة للوزارة أن الوزارة تسودها حالة من الفساد المالي والإداري والتسيب، وكذلك لا يوجد فيها نظام محاسبي سليم.

ولما كانت الأحكام القضائية واجبة الاحترام ، وعدم تنفيذها يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون ، لذا طالبنا محامي و أنا معالي السيد وزير الشئون الخارجية باحترام قرارات القضاء وتنفيذها وإعادتي إلى عملي الذي كنت عليه يوم توقفي عن العمل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمحاسبة الجناة الحقيقيين ومنحي ترقياتي المستحقة والتي تعادل وكيل مساعد.

ولكن و رغم مضي أكثر من عام ونصف على آخر قرار صدر في القضية وهو قرار محكمة النقض ( العليا) فإن معالي الوزير د. نبيل شعث لم يلتفت إلى هذه القرارات ولم يعرها مع رسائلي ورسائل المحامي أي اهتمام .

واوضح د. أبو عامر:" تم التمادي أكثر بطلب ترقيتين للجاني الرئيسي من قبل الوزير بعد صدور هذه القرارات وفي ذلك استخفاف بأحكام القضاء من قبل الوزير شعث فقد تم ترقيته مباشرة بعد هذه القرارات إلى الدرجة A3 وبعد ستة أشهر طلب له ترقية جديدة إلى وكيل مساعد وبذلك يتبين أن الوزير شعث متواطئ بالكامل مع جماعته حيث أنه قد كافئ المتهم الرئيس على جريمته وتم تسليمه ملف العلاقات السياسية والمالية والإدارية في الوزارة وهو الشخص الذي اثبت فشله في مجال تخصصه كمحاسب مالي بحسب قرارات المحاكم والذي من المفروض تحويله للقضاء على جرائمه الواضحة وفق حيثيات تلك القرارات .

لا أدري ما هي الخلفية القانونية التي يعمل على أساسها معالي الأخ عضو اللجنة المركزية المعين د. نبيل شعث ولكن ما أراه في تصرفاته تلك هو هضم لحقوقي و تحدي سافر للقانون فبدل أن يعاقب المجرمين ما زال يواصل معاقبتي أنا البرئ من خلال التنكر لحقوقي وتركي إلى الآن بلا حقوق وبلا عمل .

وقد مضت حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات على هذه المكيدة الجهنمية وتحملت فيها أنا وأسرتي ما لا تتحمله الجبال ، وقد مرضت زوجتي الأجنبية نتيجة الظروف القاهرة التي عشتها وأفراد أسرتي أثناء هذه المؤامرة بمرض عضال عندما سجنت ، وتوفيت رحمها الله قبل ما يقارب السنة والنصف من الآن وحرم أطفالي من أمهم ، وقبل ذلك من راتب والدهم مصدر رزقهم الوحيد ، وتدهورت حياتنا الاجتماعية والمعيشية ، وتمت محاولة تشويه سمعتنا من قبل تلك الشلة الإجرامية .

وكنت قد وجهت رسائل عدة إلى هيئة الرقابة العامة و دائرة الرقابة الحركية في حركة فتح التي تدخلت في الأمر و تعهد لهم الوزير بإنصافي ومعاقبة الجناة إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن .

والذي جعلني أنتظر طيلة هذا الوقت هو ظني أن السيد شعث سيكون نزيها ويحاسب الجناة حسب ما وعد ولكن عندما تبين لي أنه يتستر على جماعته وليس وفياً لأي وعد كان قد قطعه أمام عدد من الأشخاص فقد اضطررت للجوء إلى القضاء الفلسطيني الذي يتسم بالنزاهة والعدل لأحصل على حقوقي

وقال د. أبو عامر:"كل ما أريده الآن من سيادة الأخ الرئيس محمود عباس ابومازن ودولة رئيس الوزراء أحمد قريع أبو العلاء والأخ أبو اللطف رئيس حركة ( فتح ) والإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحركة هو إحقاق العدل و حمايتي ، و رد اعتباري ، وإنصافي بالحصول على حقوقي ( من عمل وترقيات ومستحقات ) وكذلك تقديم الجناة للعدالة فلا يجوز أن يحاكم برئ على جرم لم يرتكبه ويبقى المجرمين الحقيقيين بعد أن اتهمهم أحد عشر قاضيا صراحة بارتكاب الجريمة طلقاء بلا حساب على جرائمهم بل ويكرمون ويحصلون على الحماية من قبل عضو في اللجنة المركزية للحركة و وزير ، وعضو في المجلس التشريعي عن حركة ( فتح ) كان الأجدر به إحقاق الحق وإنصاف المظلوم دون الالتفات إلى المصالح الضيقة التي تربطه بهؤلاء النفر من الناس ، والذين أساءوا بفعلهم هذا إلى الوزارة وإلى السلطة ،وإلى الرئيس عرفات رحمه الله والذي كان بنتيجته صدور قرارات المحاكم المشار إليها أعلاه والتي تدين الوزارة بالفساد بعد أن كانت قد اتهمت مرات عدة من قبل المجلس التشريعي وهيئة الرقابة العامة بنفس التهم نتيجة لتولي مثل هذه العناصر الفاسدة مناصب عليا في هرمها القيادي وقد أدى عدم تقديمهم للعدالة إلى تماديهم أكثر فأكثر في فسادهم وإفسادهم".