في المؤتمر الثاني لمركز الخليج للابحاث : بحث أنماط المعارضة السياسية في الدول الخليجية

في المؤتمر الثاني لمركز الخليج للابحاث : بحث مستقبل الاصلاح السياسي وأنماط المعارضة السياسية في الدول الخليجية والتاكيد علي مشاركة المراة

دبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

ناقش الخبراء المشاركين في المؤتمر السنوي الثاني لمركز الخليج للابحاث بدبي امس التغيرات والتطورات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد السياسية والدستورية والاقتصادية والنفطية والاجتماعية والدفاعية والامنية فضلا عن تناول قضايا وشؤون الاعلام والتعليم والمرأة .

كما ناقش المؤتمرون على الصعيد السياسي الاصلاح السياسي في دول المنطقة وقدرة النظم السياسية على التكيف مع استحقاقاته وكذلك أنماط المعارضة السياسية في هذه الدول وأهم قوى وتنظيمات المعارضة ومطالبها وأساليب عملها وكيفية تعامل الحكومات الخليجية معها.

كما تناولت الجلسة بعض التطورات الدستورية والقانونية التي جرت في بعض دول المجلس خلال عام 2004 فضلا عن تناول دور المؤسسات التشريعية في دول الخليج في ظل انتشار الدعوة الى الديمقراطية وتنامي دعوات الاصلاح السياسي كما ناقشت عددا من المعايير التي يمكن من خلالها قياس اداء المؤسسات التشريعية وتقييمها .

أما على الصعيد الاجتماعي فناقشت الجلسة أهم التفاعلات والتطورات التي جرت على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس خلال العام المنصرم وأنماط علاقة هذه المؤسسات مع الدولة وأهم العوامل التي تؤثر فيها علاوة على مناقشة المستجدات بشأن قضايا المرأة في دول المجلس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبشأن قطاع التعليم تناولت الجلسة واقع التعليم الاساسي والتعليم العالي بدول مجلس التعاون وأبرز القضايا والعقبات التي يواجهها والتحولات التي مر بها وما انتهت اليه من التنوع الحالي في أنماط التعليم ومؤسساته .

وكانت التطورات الاقتصادية لدول مجلس التعاون خلال عام 2004 محورا اخر من محاور الجلسة الاولى حيث ناقش المؤتمرون التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول وأهم قضايا الاصلاح الاقتصادي فيها وأهم المعوقات بهذا الخصوص واتفقوا على وجود حاجة ملحة الى تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قاعدة انتاجية لها صفة الديمومة والاستمرار ولا تكون رهينة لتقلبات أسعار النفط .

وفي الشأن الامني ناقشت الجلسة مجمل الاوضاع الامنية في دول المجلس من خلال البحث في أسباب ونتائج التطرف والعنف وانعكاساته القيمية والمجتمعية وسبل مواجهته فضلا عن استشراف افاق المستقبل المنظور لهذه الظاهرة .

وقد اختتمت الجلسة الاولى أعمالها بمناقشة مختلف أوجه الشؤون الدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2004 بما في ذلك تقييم كم ونوع القوى البشرية بالعاملة في القوات المسلحة لكل دولة من هذه الدول وكذلك المستجدات بشأن نظم القيادة والسيطرة والاتصالات والتدريب .

أما الجلسة الثانية فقد خصصت لمناقشة القسم الثاني من التقرير السنوي الذي يتناول تطورات ومستجدات وقضايا العلاقات البينية والعربية والاقليمية والدولية لدول المجلس خلال عام 2004 فضلا عن تناول التطورات في كل من اليمن والعراق وايران على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي هذا السياق ناقشت أعمال الجلسة محاور عدة منها مستجدات وتطورات علاقات دول مجلس التعاون مع كل من ايران والهند وباكستان ودول حوض البحر الحمر كما تناول المؤتمرون علاقات دول المجلس مع الولايات المتحدة الامريكية وكيف ان هذه العلاقة وبخاصة بين واشنطن والرياض قد شهدت حالة استقرار نسبي خلال عام 2004 مقارنة بعام 2003 وهو ما تم الكشف عنه من خلال تحليل طبيعة هذه العلاقات وتفاعلاتها وأبرز المتغيرات المؤثرة فيها وقضاياها فضلا عن تحليل دوافع التوجه الامريكي للتعامل الانفرادي مع دول الخليج عبر ابرام اتفاقيات ثنائية أمنية واقتصادية .

وحول العلاقات الخليجية الاوروبية ناقش المؤتمرون طبيعة هذه العلاقات وبحثوا في امكانية وجود دور اوروبي أكثر حضورا وفاعلية في المنطقة على الصعد المختلفة وبخاصة في مايتعلق بترتيبات الامن في الخليج والشراكة الاوروبية الخليجية على المستوي الاقتصادي وقد شهدت نهاية هذا المحور مناقشات حول نقاط الالتقاء والاختلافات بين العلاقات الخليجية الاوروبية مقارنة بالعلاقات الخليجية الامريكية.

وبالاضافة الى ماسبق فقد تناولت أعمال هذه الجلسة التطورات الداخلية في كل من العراق وايران واليمن سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الامني أو على صعيد العلاقات الخارجية لكل من هذه الدول وقد اهتم المؤتمرون برصد وتحليل انعكاسات مايجري في كل من الدول الثلاث على دول المجلس وبخاصة في ظل تشابك المصالح وتداخل السياسيات التي تعيشها المنطقة الامر الذي يجعل من الفهم الموضوعي للتطورات في الدول المعنية عاملا هاما في تعزيز الجهود الرامية الي خلق بيئة خليجية امنة ومستقرة .

وفي نهاية الجلسة اهتم المشاركون برصد واستشراف الاوضاع في الخليج خلال المستقبل المنظور وأهم العوامل والمتغيرات المؤثرة في هذا المستقبل في ضوء الاختلالات في الهياكل السكانية لدول المجلس وتداعياتها واستمرار المطالب الداخلية والخارجية بالاصلاح والارتفاع الكبير في أسعار النفط والنتائج المترتبة على ذلك والوضع المتردي في العراق وافرازاته الاقليمية والدولية وتصاعد دور المحافظين في ايران على حساب الاصلاحيين واستمرار التأزم في العلاقات بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي لايران والمسألة العراقية وتطوراتها .

وأكد المؤتمرون في نهاية أعمال المؤتمر ضرورة مواصلة جهود الاصلاح السياسي في دول المنطقة باعتبار ذلك شرطا ضروريا لمواصلة الاصلاح في المجالات الاخرى مع افساح المجال لتقوية دور تنظيمات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة الخليجية وأهمية ان تكون الزيادة في العائدات النفطية دافعا لتفعيل عملية الاصلاح الاقتصادي وتسريعها.

كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل جهود اصلاح الاختلالات والتشوهات في أسواق العمل ومعالجة مشكلة البطالة وضرورة التسريع في اصلاح الاعلام وتسريع علمية تطوير مجلس التعاون وتفعيل أكثر لدوره فضلا عن التشديد على أهمية قيام دول المجلس بتعزيز علاقاتها الخارجية مع عدد من القوى الكبرى في النظام الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وروسيا الامر الذي من شأنه تحقيق المزيد من التوازن في علاقاتها الدولية كما دعا المؤتمرون الى العمل من أجل انضاج الشروط والمتطلبات التي يمكن ان تقود الى جعل الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل واعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وطهران على أسس جديدة .

ونبه المشاركون الى ان أي ترتيبات مستقبلية للامن لايمكن ان يكتب لها الاستمرار والاستقرار ما لم تشمل كلا من اليمن والعراق وايران الامر الذي سبق وان أكده كثير من المسؤولين الخليجيين .