مركز الخليج للأبحاث : أي ترتيبات أمنية في الخليج لن تنجح ما لم تشمل العراق اليمن وإيران

خبراء مشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لمركز الخليج للأبحاث :

أي ترتيبات أمنية في الخليج لن تنجح ما لم تشمل العراق اليمن وإيران

الزيادة في العائدات النفطية يجب ان تشكل دافعا لعملية الإصلاح الاقتصادي

دبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

دعا خبراء وباحثون عرب وأجانب امس دول المنطقة الخليجية الي ضرورة / مواصلة جهود الإصلاح السياسي باعتباره شرطا ضروريا لمواصلة الإصلاح في المجالات الأخرى / .

ودعا هؤلاء خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر السنوي الثاني لمركز الخليج للأبحاث الذي عقد في دبي امس الاربعاء إلى إفساح المجال لتقوية دور تنظيمات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة الخليجية .. مؤكدين أهمية أن تكون الزيادة في العائدات النفطية دافعا لتفعيل عملية الإصلاح الاقتصادي وتسريعها.

وشارك ما يزيد عن مائة خبير وباحث في شؤون منطقة الخليج في المؤتمر لمناقشة التقرير السنوي الثاني الصادر عن مركز الخليج للأبحاث في دبي حول // الخليج في عام 2004 // الذي شارك في إعداده أكثر من ثلاثين من الخبراء والباحثين العرب وغير العرب من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والصين واليابان والهند وإيران وتركيا المتخصصين في الشؤون والقضايا الخليجية.

وشدد المشاركون في ختام المؤتمر الذي امتد يوما واحدا على / ضرورة تفعيل جهود إصلاح الاختلالات والتشوهات في أسواق العمل ومعالجة مشكلة البطالة والتسريع في إصلاح الإعلام وتطوير مجلس التعاون وتفعيل أكثر لدوره / .

وطالبوا دول المجلس / بتعزيز علاقاتها الخارجية مع عدد من القوى الكبرى في النظام الدولي في مقدمتها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا لتحقيق مزيد من التوازن في علاقاتها الدولية وإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وطهران على أسس جديدة/ .

ونبه المؤتمرون إلى أن / أي ترتيبات مستقبلية للأمن في الخليج لا يمكن أن يكتب لها الاستمرار والاستقرار ما لم تشمل كلا من اليمن والعراق وإيران الأمر الذي سبق وأن أكده كثير من المسؤولين الخليجيين / .

ولفتوا إلى ضرورة / العمل من أجل إنضاج الشروط والمتطلبات التي يمكن أن تقود إلى جعل الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل/ .

واستهل عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية أكد فيها / حرص المركز على الارتقاء بمستوى تقريره السنوي حتى يظل مرجعا علميا معتمدا للباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون منطقة الخليج/.

وتطرق إلى أهم النشاطات الأكاديمية التي قام بها المركز خلال العام الماضي التي شملت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات وفيها تناولت أهم القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الخليج في ضوء التغييرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة .

وكان مركز الخليج للأبحاث قد نظم العام الماضي ثلاث حلقات دراسية حول التطورات في العراق وانعكاساتها القائمة والمحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي والاتجاهات الحديثة في الإعلام الخليجي .. ومتطلبات وشروط جعل الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك مقدمة لجعل منطقة الشرق الأوسط برمتها خالية من هذه الأسلحة .

واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر الجزء الأول من التقرير السنوي للمركز حيث ناقشوا التغيرات والتطورات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد السياسية والدستورية والاقتصادية والنفطية والاجتماعية والدفاعية والأمنية فضلا عن تناول قضايا وشؤون الإعلام والتعليم والمرأة.

فعلى الصعيد السياسي ناقش المؤتمرون قضية الإصلاح السياسي في دول المنطقة وقدرة النظم السياسية على التكيف مع استحقاقاته وكذلك أنماط المعارضة السياسية في هذه الدول وأهم قوى وتنظيمات المعارضة ومطالبها وأساليب عملها وكيفية تعامل الحكومات الخليجية معها.

كما تناولت الجلسة بعض التطورات الدستورية والقانونية التي جرت في بعض دول المجلس خلال عام 2004 فضلا عن تناول دور المؤسسات التشريعية في دول الخليج في ظل انتشار الدعوة إلى الديمقراطية وتنامي دعوات الإصلاح السياسي.

أما على الصعيد الاجتماعي فقد ناقشت الجلسة أهم التفاعلات والتطورات التي جرت على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس خلال العام المنصرم وأنماط علاقة هذه المؤسسات مع الدولة وأهم العوامل التى تؤثر فيها علاوة على مناقشة المستجدات بشأن قضايا المرأة في دول المجلس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبشأن قطاع التعليم تناولت الجلسة واقع التعليم الأساسي والتعليم العالي بدول مجلس التعاون وأبرز القضايا والعقبات التي يواجهها والتحولات التي مر بها وما انتهت إليه من التنوع الحالي في أنماط التعليم ومؤسساته.

وكانت التطورات الاقتصادية لدول مجلس التعاون خلال عام 2004 محورا آخر من محاور الجلسة الأولى حيث ناقش المؤتمرون التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول وأهم قضايا الإصلاح الاقتصادي فيها والمعوقات بهذا الخصوص .

واتفق المؤتمرون على / وجود حاجة ملحة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قاعدة إنتاجية لها صفة الديمومة والاستمرار ولا تكون رهينة لتقلبات أسعار النفط / .

وفي الشأن الأمني ناقشت الجلسة مجمل الأوضاع الأمنية في دول المجلس من خلال البحث في أسباب ونتائج التطرف والعنف وانعكاساته القيمية والمجتمعية وسبل مواجهته فضلا عن استشراف آفاق المستقبل المنظور لهذه الظاهرة.

واختتمت الجلسة الأولى أعمالها بمناقشة مختلِف أوجه الشؤون الدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2004 بما في ذلك تقييم كم ونوع القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة لكل دولة من هذه الدول والمستجدات بشأن نظم القيادة والسيطرة والاتصالات والتدريب.

وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة القسم الثاني من التقرير السنوي الذي تناول تطورات ومستجدات وقضايا العلاقات البينية والعربية والإقليمية والدولية لدول المجلس خلال عام 2004 والتطورات في كل من اليمن والعراق وإيران على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وناقشت أعمال الجلسة فى هذا السياق محاور عدة منها مستجدات وتطورات علاقات دول مجلس التعاون مع إيران والهند وباكستان ودول حوض البحر الأحمر بالإضافة إلى علاقات دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن تحليل دوافع التوجه الأمريكي للتعامل الانفرادي مع دول الخليج عبر إبرام اتفاقيات ثنائية أمنية واقتصادية.

وناقش المؤتمرون طبيعة العلاقات الخليجيةـ الأوروبية وبحثوا في إمكانية وجود دور أوروبي أكثر حضورا وفاعلية في المنطقة على الصعد المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بترتيبات الأمن في الخليج والشراكة الأوروبية الخليجية على المستوى الاقتصادي.

وفي نهاية الجلسة اهتم المشاركون برصد واستشراف الأوضاع في الخليج خلال المستقبل المنظور وأهم العوامل والمتغيرات المؤثرة في هذا المستقبل في ضوء الاختلالات في الهياكل السكانية لدول المجلس وتداعياتها واستمرار المطالب الداخلية والخارجية بالإصلاح والارتفاع الكبير في أسعار النفط والنتائج المترتبة على ذلك.

كما ناقشوا الوضع المتردي في العراق وإفرازاته الإقليمية والدولية وتصاعد دور المحافظين في إيران على حساب الإصلاحيين واستمرار التأزم في العلاقات بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي لإيران.

شارك في الجلستين من معدي التقرير الدكتور إبراهيم مبارك الدوسري مستشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون التعليم و محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الإتحادي بدولة الإمارات وعدد من اساتذة الجامعات الاماراتية وخبراء من الكويت ومن بعض المؤسسات العربية والدولية.