اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية بمجلس التعاون تجتمع بأبوظبي

اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية

بمجلس التعاون تجتمع بأبوظبي



ابوظبي – دنيا الوطن-جمال المجايدة

تستضيف أبوظبي الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 4 - 6 يناير الجاري .

ويناقش الاجتماع التوصية الصادرة عن الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في الكويت في يونيو 2004م بشأن مراجعة وتعديل ملاحق الاتفاقية بما يتناسب مع الوضع الحالي للأنواع المستوطنة والمتوطنة في دول المجلس، ومستجدات الوضع العالمي للأنواع المهاجرة ولاسيما الطيور مع الأخذ بعين الاعتبار الأنواع التي تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتي ترد إلى المنطقة.



كما سيناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول الحياة الفطرية تضم مقترح دولة قطر لتسهيل مرور الصقور بين دول المجلس، والذي يأتي بناءا على التوصية الصادرة عن الاجتماع التشاوري حول الاتجار بالصقور، الذي نظمته سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المعروفة بالسايتس، والذي دعا إلى أن تقوم دول مجلس التعاون بالتنسيق فيما بينها من أجل المحافظة على الصقور من خطر الانقراض.



كما ستتم مناقشة مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اعتماد بند دائم لاتفاقية (سايتس) في اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة دعوة الإمارات بصفتها المنسقة لدول المجلس باجتماعات اتفاقية (سايتس)، بالتحفظ على إدراج أنواع من شجر العود بملاحق اتفاقية (سايتس) فضلا عن مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إيجاد آلية للتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وتقديم التقارير المطلوبة لاتفاقية التنوع البيولوجي ((CBD.



ويذكر أن اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي تم اعتمادها في القمة الخليجية الثانية والعشرين في مسقط عام 2001 تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة ومتنامية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض ورفع مستوى المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية.

كما تهدف إلى تشجيع التعاون بين دول المجلس في هذا المجال لاسيما بعد تعرض البيئة ومواردها الطبيعة في دول المجلس في مطلع التسعينات إلى أضرار كبيرة .

كما تهدف الاتفاقية التي صادقت عليها جميع دول مجلس التعاون إلى سد الفراغ الناتج عن عدم انضمام بعض الدول الأعضاء إلى اتفاقيات المحافظة على الحياة الفطرية الأساسية كاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية الأنواع المهاجرة وغيرها.

ويذكر أن فكرة اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية جاءت بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية التي تولت أمانة سرها بعد إقرارها من الوزراء المسوؤلين عن البيئة بدول المجلس واعتمادها من المجلس الأعلى.