عدالة والمحامي دوف حنين: التماس للعليا لإبطال قرار منع النائب مخول من ممارسة حقه بالخطاب في الكنيست

عدالة والمحامي دوف حنين: التماس للعليا لإبطال قرار منع النائب مخول من ممارسة حقه بالخطاب في الكنيست

القدس-دنيا الوطن

قدم مركز عدالة والمحامي دوف حنين، أمس الخميس، إلتماساً للمحكمة العليا بإسم النائب عصام مخول، مطالباً فيه المحكمة بإبطال قرار الكنيست من يوم 29.12.2004 والذي منعت فيه النائب مخول من ممارسة حقه في الخطاب على منصة الكنيست لمدة عشرة أيام (أي عشر جلسات في الكنيست). بالإضافة طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي لتجميد قرار الكنيست وذلك حتى إصدار قرار نهائي في الإلتماس.

وجاء قرار الكنيست، بعد أن قدمت الوزيرة ليمور ليفنات شكوى ضد النائب مخول للجنة الاَداب في الكنيست، ادعت فيها أن النائب مخول تفوه بتصريحات سيئة ضد الحكومة، وذلك عندما قال أنها "حكومة الموت"، "حكومة الدماء"، "حكومة خنازيرية". وقررت لجنة الاَداب في 21.12.2004 أن النائب مخول أخل بالبندين 1أ (4) و 5 من قوانين الاَداب لأعضاء الكنيست، واللذين ينصان على "واجب عضو الكنيست بالحفاظ على احترام الكنيست وأعضائها والتصرف بشكل بليق بمكانته كعضو كنيست والعمل على تعزيز ثقة الجمهور به وإداء رسالته في الكنيست بمسؤولية، استقامة ونزاهة". وعندما قررت الكنيست أن النائب مخول أخلّ بهذه البنود، قررت منعه من إلقاء خطابات في جلسات الكنيست لمدة عشرة أيام، إبتداءً من يوم 27.12.2004.

يذكر أن تصريحات النائب مخول، التي أثارت حفيظة النائبة ليفنات، قيلت في سياق جلسة الكنيست التي بتت في موضوع إضراب منقذي السباحة. وقد انتقد النائب مخول في تلك الجلسة (21.6.2004) من على منصة الكنيست النية بإصدار أوامر ضد المضربين لإرجاعهم للعمل، إذ عرّف النائب مخول هذه الخطوة كمحاولة لإسكات نضال المنقذين الإجتماعي كعمال. وتطرق النائب مخول في خطابه إلى الإرتفاع في عدد الأشخاص الذين غرقوا في إسرائيل. واستعمل النائب مخول عنوان رواية كتبها الكاتب البرازيلي الكبير، جورج أمادو، "بحر الموت"، كوصف مجازي للحكومة الإسرائيلية التي تخلق "بحر الموت" لأنها ترفض جميع مطالب المنقذين. واقتبس النائب مخول في خطابه الوصف الذي استعمله شمعون بيرس في السابق للحكومة، حيث وصفها بحكومة "خنازيرية".

وادعى المحامي دوف حنين والمحامي حسن جبارين والمحامية عبير بكر في الإلتماس أن الحصانة الممنوحة لأعضاء الكنيست وفق قانون الحصانة البرلمانية، حقوقهم وواجباتهم (1951)، تسري على حرية التعبير السياسي. وأضافا أن سريان الحصانة على عضو الكنيست تعني أنه محمي من أي إجراء قضائي ضده ينتج على خلفية تصريحات تفوه بها بينما كان يقوم بعمله. ولهذا، فإن تقييد حق النائب مخول في إلقاء الخطابات من على منصة الكنيست، كعقاب على تصريحات تفوه بها، هو غير قانوني إذ أنه يناقض القانون الإسرائيلي. وجاء في الإلتماس أن نتيجة القرار الذي اتخذته الكنيست ضد النائب مخول هي أن "الكنيست، التي صاغت القوانين والتي تناضل من أجل حماية أعضائها، تسمح لنفسها بالخروج عن هذه القوانين".

وادعى المحامي جبارين والمحامية بكر أن معاقبة أي عضو كنيست على تصريحات سياسية قد تؤدي بأعضاء الكنيست إلى تشغيل الرقابة على تصريحاتهم مسبقاً حتى وإن قيلت خلال القيام بعملهم، الأمر الذي يلغي جوهر الحصانة البرلمانية، التي جاءت لكي تمكن أعضاء الكنيست من التعبير عن مواقفهم السياسية من دون خوف". "عمليا، قرار لجنة الاَداب هو أداة لتقييد حصانة عضو الكنيست".

وأضاف مركز عدالة: "من غير الواضح كيف أخل النائب مخول بقوانين الاَداب المذكورة أعلاه، إذ أنه لم يوجه تصريحاته ضد الكنيست ولم يمس باحترامها، إنما انتقد سياسة الحكومة التي تتجاهل مطالب المنقذين الشرعية وهم جزء لا يتجزأ من العمال في الدولة المحتجين ضد شروط توظيفهم؛ ومن غير الواضح أيضاً لماذا اعتبرت لجنة الاَداب وصف النائب مخول لسياسة لحكومة بأنها سياسة "خنازيرية" بأنها إخلال لقوانين الاَداب، في حين أنه معروف للجميع، وبما فيهم مقدمة الشكوى، أن شمعون بيرس استعمل هذا الوصف في نفس اليوم". وجاء في الإلتماس ان أقوال النائب مخول تثبت أنها قيلت من منطلق مسؤوليته كقائد حزب أخذ على عاتقه مساندة النضال الإجتماعي ومحاولة منع أي مس بحقوق الطبقة العاملة في المجتمع لكي تحقق حقها في الإضراب والتعبير عن احتجاجها ضد سياسة السلطة التنفيذية إتجاهها، ولذلك من غير الواضح كيف أخل النائب مخول بالبند 1 أ (5)، الذي ينص على واجب عضو الكنيست بالتصرف بمسؤولية، واستقامة وبما يليق بمكانته كقائد في المجتمع.