محامي الدفاع عن المتهمين بتفجير كول يفجر قنبلة قانونية ويطالب بتبرئة موكليه

محامي الدفاع عن المتهمين بتفجير كول يفجر قنبلة قانونية ويطالب بتبرئة موكليه

غزة-دنيا الوطن

طالب محامي الدفاع عن المتهمين بتفجير المدمرة الأمريكية (كول) في مدينة عدن عام 2000م بإلغاء حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين الأول جمال البدوي، الماثل أمام المحكمة والثاني عبدالرحيم الناشري، الموجود بقبضة السلطات الأمريكية منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد بقية المتهمين.

وأوضح المحامي عبدالعزيز السماوي في مذكرة قرأها يوم أمس أمام قاضي الشعبة الجزائية في المحكمة المتخصصة، المكلفة النظر في القضايا الإرهابية، التي تنظر في استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين قبل أشهر أن على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد البدوي والناشري الذي قضى بإعدامهما وسجن أربعة آخرين لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، مشيراً إلى ضرورة تبرئتهم مما نسب إليهم ورد اعتبارهم.

وطالب السماوي بضرورة التحقيق في وقائع وأسباب الطعن بالاستئناف تأسيساً على أن الاستئناف يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل الحكم، كما طالب بتعويض موكليه عما لحق بهم جراء ما وصفها بـ"الاعتقالات التعسفية وسجنهم في زنزانات انفرادية منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظة".

وتساءل المحامي عن إغفال النيابة العامة ذكر المادة التي فجر بها المتهمون المدمرة (كول)، وقال: "إذا كانت النيابة قد نسبت إلى جمال البدوي تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وقيامه مع بقية المتهمين بمهاجمة المدمرة الأمريكية بقصد تدميرها, فلماذا لم تورد النيابة ما أقر به المتهمون الثلاثة بشأن السلاح المستخدم في عملية التدمير ومن أين حصل عليه المتهمون".

وأشار إلى أن الأقوال المنسوبة إلى المتهمين تضمنت الاعتراف

بـ" الكاميرا والبيجر" والسيارات ونقلت النيابة عن المتهمين في قائمة أدلتها اعترافاتهم بالسفر إلى أفغانستان للتدريب على تفجير المدمرة (كول), وأنهم لم يدلوا بنوع المادة التي استخدمت في تفجير كول ومصدرها.

وقال إنه لا يعقل أن يسافر المتهمون الثلاثة في القضية وهم جمال البدوي، وفهد القصع ومأمون أمصرة إلى أفغانستان للتدريب والإعداد لتفجير المدمرة (كول) دون أن يعرفوا نوع المادة التي سيدمرون بها , مشيرا إلى أن المادة التي فجرت بها لا توجد إلا في دولتين اثنتين في العالم هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية, ولا يوجد لدى النيابة دليل على أن المتهمين سافروا إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل لجلب هذه المادة.

ورفض السماوي تصنيف المتهمين الذين سافروا إلى أفغانستان بتشكيل عصابة مسلحة، وقال إن استشهاد النيابة بسفرهم إلى أفغانستان ليس قانونياً، معتبراً أن جميع الأشخاص الذين ذهبوا من اليمن ومن غير اليمن إلى أفغانستان سيكونون ضمن إطار تشكيل العصابة المسلحة، باعتبار أن الحكومة الأمريكية هي التي مولت جميع الأشخاص الذين ذهبوا إلى أفغانستان لمحاربة الشيوعية.

وكان قاضي المحكمة سعيد القطاع قد قرر بعد الاستماع إلى مذكرة المحامي السماوي تأجيل النظر في القضية حتى يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى رد النيابة العامة على المذكرة.