المنتدى الاستراتيجي للقادة العرب : عليكم بالإصلاح او مواجهة رياح التغيير!

المنتدى الاستراتيجي للقادة العرب : عليكم بالإصلاح او مواجهة رياح التغيير!

الفساد مسؤول عن إهدار موارد مالية عربية ضخمة تصل 100 مليار سنويا

دبي – دنيا الوطن-جمال المجايدة

اختتم المنتدى العربي الاستراتيجي، أعماله في دبي الليلة قبل الماضية بتوجيه رسالة واضحة لصانعي القرار في العالم العربي، إما المضي سريعاً في تنفيذ برامج شاملة للاصلاح أو مواجهة رياح تغيير جارفة من الصعب معرفة مداها أو اتجاهاتها.

وأجمع المتحدثون في المنتدى الذي شارك فيه نخبة من القادة وكبار الشخصيات والمسؤولين ورؤساء الشركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، على حتمية خيار الإصلاح والتغيير في العالم العربي، كوسيلة لا بديل عنها لتطور وازدهار المنطقة ككل، وتمكينها من مواجهة الاستحقاقات الضخمة التي تنتظرها على كل الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في السنوات المقبلة.

وتركز موضوع المنتدى لهذا العام حول “سيناريوهات المنطقة العربية بحلول عام 2020” والشكل الذي ستبدو عليه المنطقة مستقبلا، من خلال تناول مختلف السيناريوهات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ضمن العالم العربي، وإيضاح المخاطر والفرص المرتبطة بكل منها.

وقال محمد القرقاوي رئيس اللجنه العليا للمنتدى العربي الاستراتيجي “حضر أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي على مدى أيامه الثلاثة قرابة 5000 مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتتمثل أهمية مثل هذا الرقم الكبير في المستوى الرفيع للحضور والذي شكل صانعو القرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة نسبة مهمة منهم، ويسعدنا نجاح المنتدى في الاستئثار بمثل هذا الاهتمام واسع النطاق”.

طرحت الجلسة الختامية للمنتدى الاستراتيجي ، جملة أسئلة حول مستقبل العالم العربي في ظل العولمة وآلية مواكبة الأنظمة العربية لها، وتنوعت الإجابات باختلاف المحاضرين، لكنها أجمعت على ضرورة التعامل السريع مع متطلبات العصر.

وحدد الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان ثلاثة شروط لمواكبة العولمة، وهي التعليم والبنى التحتية والمواكبة الحكومية، وقسم تحول العولمة إلى ثلاث مراحل، فيما أبدى المدير العام لتلفزيون “العربية” عبد الرحمن الراشد نوعا من التشاؤم حول مستقبل المنطقة، وعدد تهديدات تتسبب في عدم الاستقرار المطلوب لتحقيق التقدم، في حين رأى رئيس تحرير مجلة “نيوزويك انترناشونال” الأمريكية فريد زكريا ضرورة أن تقوم النخبة العربية بالتغيير. مقدماً نماذج آسيوية حول التغيير مع الحفاظ على التقاليد، وهو ما أضاف إليه فريدمان فكرة استيعاب التقاليد في المنطقة لأفكار العولمة ودمجها مع معتقداته.

وطرح وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، الذي أدار الجلسة، مجموعة أفكار للمناقشة، وقال “لا شك في أن التنافس في مختلف مجالات الحياة أمر إيجابي في جوهره، ولكن علينا ألا نكتفي بهذا المعيار، إذ لا بد من تشجيع مفاهيم أخرى تشكل قيماً اجتماعية راقية مثل التضامن. ولا بأس ان نحتفل بالرابح، ولكن علينا أيضاً ألا نهمل الخاسر حتى لا يتحول إلى خصم وعدو”.

وقال فريدمان في مستهل الجلسة، التي حملت عنوان “صعود وسقوط المؤسسات والدول”، “إن العولمة مرت بمراحل ثلاث منذ نشوئها”، مضيفاً “إنها انتقلت من عولمة الدول إلى عولمة الشركات وانتهت بعولمة الأفراد”، ومشيرا إلى أن هذا الانتقال الأخير تم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول 2001. ووصف العالم في هذه المرحلة ب”المسطح”، ودعا الجميع إلى الاستفادة من العناصر الإيجابية التي أفرزتها العولمة. وقال: “في ظل هذا العالم الذي يتسم بالانفتاح الكلي، علينا أن ننفتح على الآخرين وأن نستفيد من تجارب وأفكار الشعوب في كل أنحاء العالم”.

وحدد فريدمان الشروط الأساسية التي تحدد قابلية أي دولة للتطور والنجاح وهي سهولة البدء بالأعمال، وسهولة تطوير الأعمال، وسهولة الترتيبات القانونية والتشريعية، سهولة الحصول على التمويل. وقال إن الدول الرابحة هي تلك التي تتمتع بنظم سياسية منفتحة، وتهتم بتعليم وتأهيل كوادرها البشرية وتطوير بنى أساسية متميزة. مشيراً إلى “روعة” المرحلة بمثال قائلا: إن إحداث اختراق على الصعيد العلمي لم يعد حكرا على المختبرات، بل قد يأتي من فتى عمره 15 عاما استطاع أن يستخدم شبكة المعلوماتية للحصول على المعلومة التي يريد.

ومن جانبه رأى عبد الرحمن الراشد أن هناك نظرة تشاؤمية حول المستقبل تسيطر على المنطقة، وهي ناتجة عن الأوضاع الحالية السيئة التي تنتشر في مختلف انحاء المنطقة وعلى كافة الصعد، مؤكداً أنه لن يكون هناك أنظمة صاعدة وإنما أنظمة هابطة وأخرى ناجية.

واستشهد بعالم الاجتماع والفيلسوف العربي ابن خلدون حول صلاح الحكام وفسادهم “إن الحاكم إذا كان قاهراً باطشاً، شمل الخوف الناس ولاذوا بالحاكم ممالقة ورياء، وابتعدوا عنه أيام الشدة، وإذا كان لطيفاً تجمعوا حوله واستماتوا دونه في محاربة الأعداء”، وأعطى مثالا على ذلك سقوط بغداد، معتبرا أن القوات الأمريكية لم تنتصر بقدر ما كان الشعب غير راغب بالقتال.

وأشار الراشد إلى عدد من الاحتمالات التي من الممكن أن تلعب دوراً في سقوط الدول، والتي تتضمن الفقر الاقتصادي والقنبلة الديمغرافية، القمع الداخلي والحروب الخارجية، والثورات الشعبية، مستبعداً حدوث انقلابات عسكرية، ومغلباً احتمال الاضطرابات الاجتماعية، التي قال انها ستلعب دوراً حاسماً في تهديد الأنظمة.

وأكد وجود أنظمة مفاتيح في كل منطقة يؤدي سقوطها إلى سقوط المحيطين بها، مشيراً إلى أن العراق واحد من هذه الدول المفاتيح، ورأى أن هناك محاولات للإمساك بالانهيار ومنعه من الانتقال إلى دول الجوار، وقال “إذا لم يتم ضبط الوضع فسيكون العراق عاملا أساسيا في التغيير في المنطقة، لا سيما أنه يشترك بالحدود مع دول مضطربة”. وختم قائلا: “رغم التغييرات الديمقراطية التجميلية التي تقوم بها بعض الدول العربية،إلا أنها قد تساعد على التحول الاجتماعي”.

ومن جهته، قال فريد زكريا إن على دول المنطقة أن تسارع الى إجراء تغييرات حاسمة قبل أن تفوتها الفرصة، حيث ان الإصلاحات السريعة هي الحل الوحيد لتجنب حالة السقوط التي تواجه المنطقة، والانطلاق نحو آفاق واسعة للنمو، وأكد أن الدول العربية بعيدة عن نموذج الرأسمالية في السويد وأمريكا، وأن بعضها قريب من الاتحاد السوفييتي، داعياً إلى بدء الاصلاح من تغيير عقلية الشعوب، وأكد أهمية المشاركة الشعبية في القيام بالإصلاح وإجراء عمليات التغيير، التي يجب ان تتطرق إلى كافة المجالات من تعليم، قوانين وتشريعات، رعاية صحية، والتي تصب جميعها في قناة الإصلاح الاقتصادي المتكامل.

وأكد أن المسؤولين العرب يعود إليهم التغيير، لكن الإصلاح يجب أن يكون نابعا من الشعب، وتابع أن النخبة العربية هي التي يجب أن تقرر الحاجة إلى التغيير، ليذكرها الناس بعد 20 عاما بأنها كانت وراء التحديث الذي يحصل في المستقبل. وأشار إلى وجود تغيير في العديد من الحكومات، لافتاً إلى تركيا والبرازيل كمثالين. كما دعا زكريا دول المنطقة التي تمتاز باحتياطات نفطية كبيرة إلى الاستفادة من عائداتها النفطية في تأسيس مشاريع البنية الأساسية وتطوير قطاع الخدمات، تمهيداً للانطلاق في عملية شاملة للتنمية الاقتصادية.

وردا على أسئلة في ختام الجلسة، قال فريدمان إن التحديث في العالم العربي يحدث في الدول الصغيرة وعلى الأطراف، وأعطى الامارات وقطر والبحرين كأمثلة، لكنه رأى أن قلب العالم العربي ميت، مشيرا إلى أنه غير متفائل بتطويره. وعقب فريد زكريا على ذلك، مشيرا إلى أن تطور الأطراف سببه انه لا توجد فيها عوامل عدم الاستقرار. وقال إنه متفائل بالتحديث في مصر بعد الاصلاحات الأخيرة وفي فلسطين، إذا قدر للدولة الفلسطينية القيام، لوجود كوادر متعلمة مهمة فيها.

وفي رده على سؤال حول المقال الذي كتبه أخيراً، والذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى استخدام النفط للضغط على الرؤساء العرب، قال فريدمان إنه لن يعتذر عن هذا المقال، مشيرا إلى عدم ضرورة الاعتماد الكلي على النفط في الأنظمة، ولافتاً إلى أن أرباح التجارة الأردنية مع الولايات المتحدة بلغت مليار دولار. وتحدث عن الميزان التجاري التايواني رغم عدم امتلاك تايوان أي مواد أولية، مشيراً إلى استطاعة العالم العربي استيعاب تقاليد العولمة مع تقاليده. وهنا تدخل الدكتور زكريا مؤكدا أن بالإمكان التعايش بين الحداثة والتراث، وأعطى اليابان مثلاً .

كارثة في سوق العمل العربي :

في جلسة العمل المخصصة لبحث سوق العمل العربي، ضمن المنتدى الاستراتيجي , دعا الخبراء الي تبني استراتيجيات نابعة من ارادة وقرار سياسي لتوفير 100 مليون وظيفة في العام 2020. وحذر المتحدثون من بروز حالات من عدم الاستقرار السياسي اذا ما شعر المواطن العربي بأن الحكومات تتعمد الاخلال بالعقد الاجتماعي المبرم بينهما والذي يهدف اساسا إلى حفظ كرامة الانسان عبر إعطائه الفرصة العادلة للعمل ولايجاد وظيفة يعتاش

منها، وبها يمارس حقوقه وواجباته الاخرى. وركزوا على ان الاوضاع والسياسات الحالية لا تبشر بتغير الحال بل ستزداد تبعات البطالة وضيق سوق العمل لتفرز ممارسات اجتماعية خطيرة .كما تم التحذير من تأنيث البطالة حيث ستكون النساء آخر الحاصلات على الوظيفة واول المسرحين .كما تم التطرق لاخفاق الحكومات العربية في توفير البرامج الملائمة للحد من الانفجار السكاني وإيجاد الحلول الاقتصادية التي تساعد على خلق المزيد من فرص العمل لاستيعاب هذه الزيادة الهائلة فيما ناقشت الجلسة أيضاً الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تلك الأوضاع.

خلال الجلسة، أكد الدكتور إبراهيم قويدر، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أنه وفقا للإحصاءات، فإن فئة الشباب تمثل حاليا 53 % من إجمالي عدد سكان المنطقة العربية ووصف هذه الفئة بالثروة التي يجب التفكير في سبل جديدة للاستفادة منها وإشراكها في عملية التنمية من خلال إيجاد فرص العمل الكافية حيث قدر عدد الشباب العربي ممن يحتاجون إلى فرص عمل سنويا بحوالي 3،4 مليون شاب وشابة، مشيرا إلى أن حجم القوى العاملة العربية حاليا يقدر بنحو 120 مليون شخص وتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 220 مليوناً بحلول العام ،2020 في حين سيصل تعداد العالم العربي إلى 488 مليون نسمة.

وقال إنه بناء على إحصاءات البنك الدولي ومنطمة العمل الدولية فإن المنطقة العربية ستكون مطالبة بتوفير ما بين 80 مليوناً إلى 100 مليون فرصة عمل بحلول العام 2020 ، مشيرا إلى معاناة دول المنطقة من التفاوت الواضح في مستويات التعليم، وقال إن هناك عدم توازن بين مخرجات التعليم العربي واحتياجات سوق العمل في المنطقة، مؤكدا على دور القيادة السياسية في تغيير تلك الأوضاع وإيجاد الحلول العملية للتغلب على هذا الموقف.

وألقى د. إبراهيم قويدر باللائمة على الفساد وقال إنه مسؤول عن إهدار موارد مالية عربية ضخمة قدرها بحوالي 100 مليار سنويا على مستوى العالم بما يوازي 10% من إجمالي الثروات العالمية المبددة بسبب الفساد، وأكد أن تلك المبالغ الضخمة يمكن أن تساهم في خلق استثمارات هائلة تصحح من وضع سوق العمالة العربية عبر خلق فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، كما طالب المستثمرين العرب ممن يستثمرون أموالهم في الخارج بإعادة رؤوس الأموال إلى المنطقة من أجل المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية ومن ثم تعديل أوضاع العمالة.

وفي السياق ذاته ذكر ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بالاستثمار في مناطق شمال ووسط افريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية، مشددا على ان القطاع الخاص العربي اولى بالعمل في الوطن العربي.

وأكد ضرورة عمل الحكومات على عقد اتفاق مع القطاع الخاص من أجل خلق مزيد من فرص العمل وقال: “إذا توافقت مصالح الفساد مع مصالح أصحاب القرار فإن الأمر سيبقى على ما هو عليه، ولكن إذا ما اقتربت مصالح أصحاب القرار من مصالح الشعوب فسيكون هناك فرصة للتغيير والإصلاح”.

ومن جانبها، قالت شيخة أحمد المحمود، وزيرة التربية والتعليم في دولة قطر إن مفهوم التنمية هو مفهوم شامل يعنى بجميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، معربة عن إيمانها العميق بأن التنمية الحقيقية تبدأ باكتشاف الإنسان وطاقته وقدراته حيث يمكن توجيه تلك الطاقات بالأسلوب السليم عبر أطر ونظم وقوانين تخدم أهداف التنمية وتحقق الرفاهية للإنسان الذي يمثل صلب عملية التنمية.

القرار السياسي

وفي الوقت الذي أشارت فيه الوزيرة القطرية إلى مجموعة من المعوقات التي تواجه عملية التعليم في المنطقة العربية وذكرت منها انخفاض المخصصات للتعليم وتراجع مستوى المرافق والمنشآت التعليمية وانخفاض مستوى المناهج المقدمة، قالت شيخة أحمد محمود إن أهم العوامل المحددة لتطوير مستقبل التعليم في المنطقة يكمن في القرار السياسي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في تصحيح تلك الصورة وقالت إن المناهج التعليمية لابد وأن تواكب روح العصر ومتطلبات سوق العمل مع ضرورة ربط التعليم بالتخطيط”.

ومن ناحيته، شدد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ووزير الشباب السابق في مصر على أهمية دور الحكومات في تحقيق التنمية، وقال إن المواطن في أي مكان يتوقع دائما من حكومته مجموعة من الخدمات وهذه الخدمات تمثل العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، مشيرا إلى أن الإخلال ببنود هذا العقد يؤثر سلبا في شريعة الدولة ونظام الحكم وهي أمور حتمية من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأضاف: “بنوع من التقييم العلمي، يمكن أن نؤكد أن الوصول إلى خلق 100 مليون فرصة عمل بحلول العام 2020 قد يكون أمراً غير وارد إذا ما استثمرت دول المنطقة في تبني السياسات الاقتصادية نفسها المتبعة حالياً وربما يكون حتى من الصعب الاقتراب من هذا الرقم”، مشيرا إلى أن تلك السياسات ما لم يتم تغييرها فإنها ستؤدي إلى مزيد من البطالة وإحداث تغيرات اجتماعية عميقة وإفراز العديد من التبعات السياسية أيضاً.

وفي الوقت نفسه، طالب جين بيير لافيك، مدير عام، مركز دراسات أسواق العمل العالمية في سويسرا، العرب بالتركيز على الجانب الإيجابي من الصورة، وقال إننا نتحدث كثيرا عن البطالة ولكن أعتقد أنه من المفيد أن يكون الحديث عن القوة العاملة، مشيرا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الذي حدد هدف الوصول بنسبة العمالة إلى 70 % من إجمالي سكان الاتحاد في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 56 عاماً، وذلك في نهاية العقد الحالي بينما وصلت هذه النسبة بالفعل إلى 72 % في السويد، في حين لم تتجاوز نسبة العمالة في العالم العربي 40% من إجمالي سكانه.

ومن ناحيته، أكد حكم كنفاني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة القيادات العربية الشابة، أن المنطقة العربية في حاجة إلى التركيز على أربعة محاور رئيسية من أجل تفعيل جهود التنمية وهي: المحاسبة والمسؤولية، الحرية، الإدارة المحترفة التي تحترم قدرات الموظفين وأخيرا ضرورة التركيز على السلبيات من أجل العمل على تصحيحها والخروج من دائرتها إلى حيز الإنجاز والتطوير .