حملة لوضع مراقبة دولية على محاكمة الشيخ رائد صلاح

حملة لوضع مراقبة دولية على محاكمة الشيخ رائد صلاح

غزة-دنيا الوطن

أطلقت مؤسستان حقوقيتان تعملان داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948، هذا الأسبوع، حملة لدعوة المنظمات الدولية لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة رهائن الأقصى من بينهم الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48.

وأُرفق بالدعوة، التي أعدتها "المؤسسة العربية لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "مؤسسة الميزان"، تقرير يلخص أحداث القضية منذ الاعتقال في أيار (مايو) من العام الماضي، وما رافقها من تشويهات وتحريض في الإعلام العبري، إضافة إلى توضيحات عن لائحة الاتهام الأصلية والتغييرات التي طرأت عليها بالنسبة لكافة المعتقلين.

ويتعرض التقرير أيضا إلى حقيقة تمديد فترة الاعتقال عدة مرات ومصادقة المحكمة العليا على استمرار الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية. وذكر أن مثل هذا التمديد يشكل عقابا إضافياً للمعتقلين الذين يعتقد أن تستمر محاكمتهم لمدة أربع سنوات، استنادا إلى العدد الهائل من الشهود الذين سيشاركون بإفاداتهم وشهاداتهم لصالح المتهمين ولصالح الادعاء العام، إضافة إلى تقديم أكثر من عشرة آلاف وثيقة في القضية.

وعبرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وجمعية الميزان عن قلقهما من انتهاك حق المعتقلين في محاكمة عادلة، إضافة لخطر إمكانية خلق سابقة قانونية قد تؤثر في القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في المنطقة المحتلة في المستقبل.

وأكدت الجمعيتان على أن الإجراءات القانونية الحالية تشكل انتهاكا للمواثيق الدولية، وبضمنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التي صادقت عليها تل أبيب منذ العام 1991. وأكدتا على الطابع السياسي للمحكمة علماً أن الادعاء قد فشل حتى اليوم بإثبات أي رابط بين الحركة الإسلامية وحركة "حماس" في الضفة الغربية، على الرغم من أن هذا الادعاء يظهر في لائحة الاتهام.

ودعت المؤسستان إلى حضور مندوبين من مؤسسات دولية في الجلسات القادمة من اجل ضمان حماية حقوق المعتقلين، السياسية والمدنية، وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة حتى اليوم قد أظهرت جلياً انتهاكات جسيمة لحقوقهم في مجال اعتبار المعتقل بريئاً إلى حين ثبوت إدانته، إضافة لحقهم بمحاكمة وإجراءات عادلة وعلنية، وحقهم بالخصوصية.