ضم الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد أسعد كناعنة مع أخيه ماجد المعتقل في جلبوع بعد مطالبة النائب دهامشة

ضم الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد أسعد كناعنة مع أخيه ماجد المعتقل في جلبوع بعد مطالبة النائب دهامشة

القدس-دنيا الوطن

استجاب غدعون غزرا، وزير الامن الداخلي، لطلب عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة، بضم الاخوين محمد أسعد كناعنة الأمين العام لحركة أبناء البلد الذي كان معتقلا في سجن شطة، إلى شقيقه ماجد كناعنة المعتقل في سجن جلبوع، ليصبح الاخوان في غرفة واحدة علما وان الاخوين هما من عرابة البطوف في الجليل.

وكان النائب دهامشة قد قام بزيارة تفقدية للأسرى في سجن شطة قبل عدة أسابيع، والتقى بالأمين العام لحركة أبناء البلد محمد أسعد كناعنة الذي حكمت عليه المحكمة المركزية في حيفا قبل نحو شهرين بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة "اللقاء مع عميل أجنبي".

كما زار النائب دهامشة في حينه سجن جلبوع المجاور الذي يتواجد فيه ماجد كناعنة، شقيق محمد أسعد كناعنة، حيث نقل الاخوان للنائب دهامشة معاناة أقاربهما وخاصة والدتهما الطاعنة في السن والمريضة، مرارة التنقل بين سجن وآخر أثناء الزيارة.

وفي نفس السياق استجاب وزير الامن الداخلي لطلب آخر للنائب دهامشة بضم الاسير أبيّ أحمد محمد عودة الذي كان معتقلا في سجن جلبوع، إلى شقيقه المعتقل في سجن "نيتسان". والاخوان الاسيران هما من سكان القدس حيث تعيش والدتهما المريضة التي تعاني من عدة أمراض منها السرطان والسكري وزيادة الدهنيات وأوجاع الظهر.

معاناة الأسرى في شطة وجلبوع

هذا ويعاني السجناء في شطة من نقص في الغذاء الذي يقدم بكميات قليلة وجودة رديئة، ومن نقص في الملابس حيث يتواجد في السجن أسرى لم يحصلوا على ملابس داخلية منذ 18 شهرا تقريبا، وتطالبهم إدارة السجن بشراء الملابس التي تنقصهم من الكانتينا، علما وأن أسعار الكانتينا باهظة الثمن. في حين يعاني الأسرى في جلبوع مما يعاني منه أخوانهم في شطة، حيث النقص في الملابس والمواد الغذائية التي يمنعوا من إدخالها، اللهم إلا مرة واحدة في الشهر يسمح لهم بإدخال كلغم واحد من الزيت وكمية محدودة من الخضراوات.

وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون تقدم به عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة، يقضي بإعفاء المعاقين من دفع رسوم ضريبة التلفزيون. حيث صوت إلى جانب القانون 40 عضو كنيست، في حين عارضه 30 عضو كنيست، وبذلك تم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست ليتم إعداده بشكله النهائي لتقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وحسب مشروع القانون فإنه يعفى من دفع رسوم ضريبة التلفزيون كل مواطن معاق إعاقة جسدية لا تمكنه إعاقته من كسب معاش يعادل 75% من معدل الأجور في الدولة ويتقاضى بسبب ذلك مخصصات تأمين عجزة من مؤسسة التأمين الوطني، كما يعفى من دفع رسوم ضريبة التلفزيون كل معاق إعاقة تبلغ نسبة 100% ومقعد على كرسي العجلات.
وشرح النائب دهامشة اقتراحه لمشروع القانون قائلا: "ان الدولة تفرض على جمهور المعاقين في إسرائيل تسديد رسوم ضريبة التلفزيون دون أن تلتفت إلى أوضاعهم الصعبة كونهم معاقين، علما وان المجتمعات الراقية والعادلة تقاس بمدى اهتمامها بالشرائح الضعيفة والمحتاجة، ولا يعقل ان تقوم دولة إسرائيل بجبي رسوم ضريبة التلفزيون من المعاق الذي بالكاد يجد لقمة يومه مما يتقاضاه من مخصصات التأمين الوطني".
ومن جهة اخرى لقي الشاب بلال أحمد عيسى (24 عاما) من عكا القديمة مصرعه مساء الجمعة الماضية غدرا بالرصاص على أيدي مجهولين قاموا باطلاق الرصاص على المغدور وصديقه ولاذوا بالفرار.
وقد لقي الشاب بلال مصرعه على الفور في حين أصيب صديقه بجروح وصفت بالمتوسطة.
وبهذا الحادث يكون عدد الاسخاص الذين قتلوا غدرا في عكا القديمة 16 شخصا، والى اليوم لم تستطع الشرطة الكشف عن جان واحد في اي من كل هذه الحالات.
الشرطة من جهتها اعلنت لوسائل الاعلام ان خلفية الحادث جنائية تتعلق بالمخدرات والعنف. وهو ما نفاه ذوو المغدور على لسان السيد مروان طوالبة ابن خالة المغدور، والذي استنكر ما أفادت به الشرطة لوسائل الاعلام ان خلفية الحادث ترجع الى المخدرات، في حين ان الشرطة نفسها قالت لذوي المغدور انها اعتقلت عددا من المشبوهين وان خلفية الحادث غير معروفة لها.
وأضاف طوالبة قريب المغدور: "لا يوجد للمرحوم اي ماض جنائي بتاتا، والشرطة تعرف ذلك، وقد قتل المرحوم غدرا، ونحن نطالب الشرطة بالقيام بمهمتها وهي الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وليس التسرع بالاعلان للصحافة ان القضية جنائية تتعلق بالمخدرات. اننا نعتقد ان هناك علاقة للحادث بخلاف كان للمرحوم مع اشخاص آخرين قبل نحو ثلاثة اشهر، لكننا نؤكد اننا لا نتهم احدا بتاتا، ومهمة الكشف عن الجناة هي وظيفة الشرطة التي رغم تكرار حوادث الاغتيال في عكا القديمة لم تفلح بالكشف عن جان واحد".
عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة، قام بطرح موضوع تكرار حوادث الاغتيال في عكا القديمة، في الكنيست يوم الثلاثاء 30-11-2004، وقدم استجوابا الى وزير الامن الداخلي غدعون عزرا حول الموضوع، حيث تساءل النائب دهامشة عن تقصير الشرطة في عدم الكشف عن جان واحد في 16 حادث اغتيال وقعت في عكا القديمة، مطالبا بقيام الشرطة بمهامها ووضع حد لسلسة حوادث القتل في عكا".