دمشق تنفي إبلاغ الشرع لباول أن سورية ستسحب قواتها من لبنان العام المقبل
دمشق تنفي إبلاغ الشرع لباول أن سورية ستسحب قواتها من لبنان العام المقبل
غزة-دنيا الوطن
نفى مصدر سوري مسؤول لـ «الشرق الأوسط» ان يكون وزير الخارجية فاروق الشرع قد ابلغ نظيره الاميركي كولن باول خلال اجتماعهما اخيراً في شرم الشيخ عزم سورية على سحب قواتها من لبنان خلال النصف الاول من العام المقبل، مع ابقاء عدد محدود منها لا يتجاوز الخمسة آلاف عسكري، موضحاً في الوقت نفسه ان ذلك لا يعني عدم حصول انسحابات سورية من لبنان، إذ ان هذه العملية تبحث في وقتها، مؤكداً أن دمشق تتعامل مع القرار 1559 بايجابية ومنطقية.
وكانت معلومات صحافية ذكرت ان دبلوماسياً بريطانياً في بغداد ابلغ رئيسة «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية»، نعمى الخطيب، ان الانسحاب السوري من لبنان سينجز في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل على أبعد تقدير وفق ما ابلغه الشرع لباول على هامش مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الدبلوماسي البريطاني ان باول «سمع من الشرع ان سورية قررت تنفيذ القرار 1559 وسحب جنودها من لبنان، على ان تبقي 5 آلاف جندي لحراسة اربعة رادارات في مناطق بشري (شمال لبنان) وصنين وجبل الباروك وضهر البيدر (البقاع)». الا ان المصدر السوري المسؤول افاد بأن لا وجود لما يسمى «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية» كما انه لم يسمع باسم رئيسته من قبل.
هذا وأبلغ مصدر لبناني مطلع «الشرق الأوسط» انه لا يستبعد تنفيذ عملية اعادة انتشار للجيش السوري في لبنان قبل شهر ابريل (نيسان) المقبل موعد اصدار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقريره الثاني المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان، لافتاً الى ان العديد من القوات السورية الموجودة في لبنان، والتي يقدر عددها بحوالي 15 الف عسكري، تعتبر بمثابة «قوات احتياط» لا عمل عسكرياً فعلياً لها في الوقت الحاضر. وتوقع المصدر في حال حصول عملية اعادة انتشار جديدة ان تلحظ حتماً تنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف الذي ينص على «اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر (على الطريق الدولية بين بيروت ودمشق) حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة. واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية ـ سورية مشتركة».
من جهة اخرى، اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية ما ذكرته صحيفة »معاريف« الاسرائيلية امس من ان الرئيس اللبناني اميل لحود وجه رسالة غير مباشرة الى الحكومة الاسرائيلية يعلن فيها رغبة لبنان في السلام ومعارضته اطلاق صواريخ الكاتيوشا، بأنه «اجتهاد خاص« مشيرة الى ان موقف رئيس الجمهورية من عملية السلام معروف، وهو مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفيما اكدت هذه المصادر لـ «الشرق الأوسط» رفض لبنان اطلاق صواريخ كاتيوشا من قبل تنظيمات فلسطينية على مستوطنات اسرائيلية، لفتت الى ان ذلك لا يعني مطلقاً التخلي عن المقاومة وحق لبنان المشروع في تحرير واستعادة اراضيه التي تحتلها اسرائيل.
غزة-دنيا الوطن
نفى مصدر سوري مسؤول لـ «الشرق الأوسط» ان يكون وزير الخارجية فاروق الشرع قد ابلغ نظيره الاميركي كولن باول خلال اجتماعهما اخيراً في شرم الشيخ عزم سورية على سحب قواتها من لبنان خلال النصف الاول من العام المقبل، مع ابقاء عدد محدود منها لا يتجاوز الخمسة آلاف عسكري، موضحاً في الوقت نفسه ان ذلك لا يعني عدم حصول انسحابات سورية من لبنان، إذ ان هذه العملية تبحث في وقتها، مؤكداً أن دمشق تتعامل مع القرار 1559 بايجابية ومنطقية.
وكانت معلومات صحافية ذكرت ان دبلوماسياً بريطانياً في بغداد ابلغ رئيسة «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية»، نعمى الخطيب، ان الانسحاب السوري من لبنان سينجز في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل على أبعد تقدير وفق ما ابلغه الشرع لباول على هامش مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الدبلوماسي البريطاني ان باول «سمع من الشرع ان سورية قررت تنفيذ القرار 1559 وسحب جنودها من لبنان، على ان تبقي 5 آلاف جندي لحراسة اربعة رادارات في مناطق بشري (شمال لبنان) وصنين وجبل الباروك وضهر البيدر (البقاع)». الا ان المصدر السوري المسؤول افاد بأن لا وجود لما يسمى «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية» كما انه لم يسمع باسم رئيسته من قبل.
هذا وأبلغ مصدر لبناني مطلع «الشرق الأوسط» انه لا يستبعد تنفيذ عملية اعادة انتشار للجيش السوري في لبنان قبل شهر ابريل (نيسان) المقبل موعد اصدار الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقريره الثاني المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان، لافتاً الى ان العديد من القوات السورية الموجودة في لبنان، والتي يقدر عددها بحوالي 15 الف عسكري، تعتبر بمثابة «قوات احتياط» لا عمل عسكرياً فعلياً لها في الوقت الحاضر. وتوقع المصدر في حال حصول عملية اعادة انتشار جديدة ان تلحظ حتماً تنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف الذي ينص على «اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر (على الطريق الدولية بين بيروت ودمشق) حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة. واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية ـ سورية مشتركة».
من جهة اخرى، اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية ما ذكرته صحيفة »معاريف« الاسرائيلية امس من ان الرئيس اللبناني اميل لحود وجه رسالة غير مباشرة الى الحكومة الاسرائيلية يعلن فيها رغبة لبنان في السلام ومعارضته اطلاق صواريخ الكاتيوشا، بأنه «اجتهاد خاص« مشيرة الى ان موقف رئيس الجمهورية من عملية السلام معروف، وهو مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام واقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفيما اكدت هذه المصادر لـ «الشرق الأوسط» رفض لبنان اطلاق صواريخ كاتيوشا من قبل تنظيمات فلسطينية على مستوطنات اسرائيلية، لفتت الى ان ذلك لا يعني مطلقاً التخلي عن المقاومة وحق لبنان المشروع في تحرير واستعادة اراضيه التي تحتلها اسرائيل.

التعليقات