رد وزارة الداخلية الاسرائيلية على استجواب للنائب مخول حول معاناة العرب من مكتب الداخلية في القدس

رد وزارة الداخلية الاسرائيلية على استجواب للنائب مخول حول معاناة العرب من مكتب الداخلية في القدس

القدس-دنيا الوطن

في أعقاب قراره الامتناع عن المشاركة في افتتاح مكتب خدمات وزارة الداخلية في بيت حنينا في القدس الشرقية أمس، وجه النائب مخول رسالة، طلب قراءتها على المشاركين في الإجتماع:

إلى المشاركين في الإجتماع في بيت حنينا،

أحييكم،

لقد قررت الإمتناع عن المشاركة في اجتماعكم اليوم في بيت حنينا، بالرغم من ظهور إسمي في الدعوة في قائمة المتحدثين، ويهمني أن يكون واضحا أنني عندما وافقت على تحية الإجتماع والمشاركة فيه ( في أعقاب اليوم الدراسي الذي نظمناه عضو الكنيست الراب ملكيئور وأنا في الكنيست في موضوع: خدمات وزارة الداخلية في القدس الشرقية)، لم يتم إعلامي بتاتا بأن الحديث يدور عن حدث رسمي تحت رعاية رئيس بلدية القدس، وبمشاركة عناصر رسمية إسرائيلية، بما فيها شركة المراكز الجماهيرية وغيرها.

وأؤكد لكم، أنه وعلى الرغم من المعركة التي نخوضها عضو الكنيست ملكيئور وكاتب هذه الرسالة، كرؤساء اللوبي اليهودي العربي في الكنيست، والتي سنخوضها مستقبلا في الدفاع عن حقوق الأهل في القدس الشرقية، وفي ضمان التعامل الإنساني معهم، والخدمات الملائمة والمستحقة، والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية بناء على القانون الدولي، وربما بسبب المعركة التي نخوضها والموقف الذي أتمسك به من الإحتلال، بما في ذلك في القدس الشرقية، فإنني أرفض أن أشارك في أي نشاط جماهيري يمكن أن يحمل في طياته أية موافقة أو تشريع للوجود الإسرائيلي الرسمي في القدس الشرقية، الذي تحقق بقوة الإحتلال منذ حزيران 1967.

إن علاقتي بسكان القدس الشرقية والتزامي بالدفاع عن حقوقهم ومعالجة قضاياهم هي علاقة مباشرة، ومن خلال التنظيمات الجماهيرية والتطوعية المحلية، وليست عبر قنوات السلطات الرسمية في أية حال، والتي تحمل معاني الإحتلال والإستيطان والضم و"الوحدة" المفروضة على القدس الشرقية وسكانها عنوة".

وفي رده على استجواب للنائب مخول حول قرار محكمة العدل العليا في قضية ظروف مكتب الداخلية في القدس الشرقية، الصادر في 3.12.03، والذي بناء عليه يتم نقل مكتب الوزارة إلى مبنى جديد خلال 19 شهرا، قال نائب وزير الداخلية برايلوفسكي: إن مهمة بناء المكتب سلمت إلى المسؤول عن الإسكان الحكومي في وزارة المالية، وقد حولت وزارة الداخلية الإلتزامات المالية، وتعمل على تسهيل الظروف على الجمهور في المكان، بما في ذلك تجنيد قوى عاملة إضافية في المكتب للتقصير من وقت الإنتظار الطويل الذي يعاني منه المواطنون (مع أن وسائل الإعلام حاولت أن تظهر عكس ذلك). وقد كان مخول قد سأل الوزير في استجوابه ما إذا تم تطبيق قرار المحكمة وتحديد موعد لنقل المكتب إلى المبنى الجديد، وما إذا اتخذت خطوات محددة لتسهيل الظروف على المواطنين في المكان.

ووجه مخول لنائب الوزير سؤالا إضافيا قال فيه: نحن نتحدث عن إخلال بقرار محكمة العدل العليا، الذي منح الوزارة مهلة لمدة 19 شهرا، إبتداء من كانون الأول 2003، إلى أن يتم بناء المبنى الجديد، ولكننا لا زلنا نسأل الأسئلة ولا زلنا نحصل على ذات الأجوبة المضللة التي تقول:" نحن لسنا مسؤولين. مسؤوليتنا تقتصر على تخصيص الميزانيات وتحويلها"، ولكن وفي الواقع، لا يزال المواطنون العرب في القدس الشرقية يعانون من الظروف الصعبة السائدة في مكتب الوزارة.

وفي رده على مخول قال نائب وزير الداخلية مكررا ما قاله مسبقا: أن وزارة الداخلية تعمل كل ما بوسعها للتخفيف من معاناة المواطنين في المكان ولتحسين ظروف المكتب، بما في ذلك توظيف عمال إضافيين عن طريق شركة قوى عاملة. وما عدا ذلك هو من مسؤولية المسؤول عن الإسكان الحكومي في وزارة المالية.