النائب محمد بركة يحتج على رعاية جامعة حيفا لافكار العنصري ارنون سوفير

النائب محمد بركة يحتج على رعاية جامعة حيفا لافكار العنصري ارنون سوفير

القدس-دنيا الوطن

تقدم عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ومركز مساواة بالتماس الى المحكمة العليا بواسطة المحامي شادي زيدان لمنع الكنيست من بحث قانون عنصري بادر اليه النائب المتطرف تسفي هندل، والذي يدعو للمساح باقامة تجمعات سكانية تقتصر على ابناء قومية واحدة، وهذا في محاولة للالتفاف على قرارات للمحكمة العليا، كتلك التي أكدت على حق عائلة قعدان في السكن في بلدة كتسير.

ومن المفترض ان تبحث الكنيست، يوم الاربعاء (غدا)، في القانون العنصري للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على الرغم من انه لم يمر 45 يوما على طرحه على طاولة الكنيست كما تقتضي انظمة الكنيست، إذ تبين ان لجنة الكنيست تعاملت معه وكأنه قانون طارئ ومستعجل!.

وكان القانون المذكور قد طرح على جدول اعمال رئاسة الكنيست في الشهر الماضي، في يوم افتتاح الدورة الشتوية، وحينها أكد نائب رئيس الكنيست النائب محمد بركة على ان هذا القانون قانون عنصري وأن انظمة الكنيست وقوانينها تحظر طرح قوانين عنصرية كهذه، كما تبين ان القانون حصل على موافقة المستشارة القضائية للكنيست، التي ادعت ان الصيغة المطروحة هي اقل حدة مما عرض عليها بداية، وانها أجرت عليه بعض التعديلات.

إلا ان رئاسة الكنيست التي شهدت نقاشا عاصفا أقرت القانون لطرحه على الكنيست بأغلبية اربعة اصوات، امام معارضة النائب بركة، والنائب ايلي بن مناحيم (العمل)، وامتناع رئيس الكنيست رؤوفين رفلين.

وندد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، بسياسة الحكومة التي تحدد بموجبها المناطق "ذات الافضلية القومية"، وقال إن هذه السياسة اصبحت اداة سياسية ضيقة تخدم مصالح الحكومات المتعاقبة، فكل حكومة تضع لنفسها مقاييس تحدد هذه المناطق، وفق مصالحها الانتخابية وقطاعات الجمهور التي هي معنية بها.

وأكد بركة على انه لم تطرح اي من الحكومات، وبالذات الحكومة لحالية الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية كمقياس ضروري لتحديد "المناطق ذات الافضلية"، التي تحظى بتسهيلات مالية وضريبية، ومن المفارقات العجيبة والغريبة، فإن المستوى الاقتصادي الاجتماعي في المناطق التي حددتها الحكومة الحالية هي أعلى من المعدل العام للمستوى الاقتصادي الاجتماعي.

واضاف بركة إن جميع المقاييس التي تستخدمها الحكومة الحالية وايضا سابقاتها تهدف بالاساس الى استثناء العرب من هذه المناطق، وهذه بحد ذاتها عنصرية واضحة. فهذه التسهيلات ضرورية للقطاعات التي تحتاجها من ترفع مستوى معيشة المنخفضة اصلا، وفقط المقياس الاقتصادي الاجتماعي كفيل بأن هو لمقياس الاكثر عدالة، ولجميع المواطنين من دون استثناء.

ومن جهة اخرى بعث عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، يوم الثلاثاء، رسالة احتجاج الى رئيس جامعة حيفا، البروفيسور اهارون بن زئيف، ورئيس مجلس امناء الجامعة البروفيسور مينفرد لنشطاين، احتج فيها على استخدام البروفيسور العنصري ارنون سوفير اسم الجامعة لتسويق وثيقته الجديدة وكتابه حول "الخطر الديمغرافي على اسرائيل"، المليء بالعنصرية والفاشية.

وقال بركة في رسالته، "لقد تسلمت، وعلى ما يبدو عن طريق الخطأ، رسالة موقعة باسم البروفيسور ارنون سوفير، على ورق رسمي يحمل اسم جامعة حيفا، وموجهة لاعضاء الكنيست والوزراء ورؤساء الاحزاب الصهيونية، وارفق للرسالة كتاب بعنوان "اسرائيل- ديمغرافيا 2004- 2020، والذي هو ايضا صادر عن جامعة حيفا".

واضاف بركة في رسالته، "إن الرسالة والكتاب يهدفان الى ترهيب الجمهور اليهودي في اسرائيل بسبب التزايد الطبيعي للمواطنين العرب في اسرائيل ونظريات لنقل العرب وغيرها، إن الاراء النازية الجديدة التي يحملها سوفير ليست جديدة، ولكن حقيقة ان اسم الجامعة موجود على هذه الرسالة، هو امر مثير للغضب ويتناقض مع كل اسس الانسانية والديمقراطية".

وأكد بركة في رسالته، انه يرى خطورة في استمرار نشر خطابات سوفير ودعواته للطرد الجماعي (الترانسفير)، وهو يغطيها بعباءات اكاديمية لجامعة حيفا، ومن الضرور الوقف الفوري لبث هذه العنصرية من جامعة حيفا وبرعاية القائمين عليها.