مخول يحذّر من منح الصلاحيات المفرطة للسجانين على حساب حقوق السجناء

مخول يحذّر من منح الصلاحيات المفرطة للسجانين على حساب حقوق السجناء

القدس-دنيا الوطن

ردا على استجواب للنائب عصام مخول حول النقص الحاد في أسرة الأسرى في السجون الإسرائيلية، قال نائب وزير الأمن الداخلي يعكوف إدري أمس الأربعاء: ان المعطيات الحالية تشير الى وجود 397 أسيرا في السجون التابعة لمصلحة السجون، ينامون يوميا على فراش يفرش على الأرض، مما يدل على هبوط كبير بنسبة 46 بالمئة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنتين، حيث بلغ عدد الأسرى الدين ينامون على الأرض 740 أسيرا. وأضاف: حينها، الأسرى في السجون التابعة لمصلحة السجون والمعتقلين في محطات الشرطة ناموا على أسرة، وفقا لقانون "الحكم الجنائي" (صلاحيات مخالفة- إعتقالات) للعام 1996، ووفقا لأمر محكمة العدل العليا 02/5678 الدي بدأ تطبيقه بتاريخ 1.6.04. وأضاف نائب الوزير: على خلاف المعتقلين الدين سمح لهم قانون الإعتقالات بالنوم على على سرير، فإن القانون لم يمنح الأسرى في السجون حقا موازيا. وأضاف: ان السبب الأساسي الدي يقف وراء قبول مصلحة السجون بان ينام مئات الأسرى على الأرض هو النقص الحاد في الأماكن المعدة لسجن الأسرى التي تعاني منه دولة إسرائيل اليوم. وأضاف: على الرغم من الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة في عدد الأماكن المعدة لسجن الأسرى والمعتقلين، تبين ان الحاجة لأماكن السجن والإعتقال تفوق التوقعات والتقديرات ، التي لم تأخد بعين الإعتبار الزيادة الحادة في عدد الأسرى والمعتقلين في السنوات الأخيرة، فقد شهدنا في السنتين الأخيرتين زيادة ب-2700 أسير ومعتقل. وأضاف: في الأشهر الأخيرة، قامت وزارة الأمن الداخلي بتحضير عمل طاقم معجل لتحليل وتقدير متطلبات السجن المتوقعة حتى العام 2007، على أساسها تجري المحادثات مع وزارة المالية. وأضاف: في ميزانية العام 2007 خصصت حتى الآن ميزانية تمكن من إضافة 1614 مكان معد للسجن حتى العام 2006. بالإضافة إلى دلك تمت المصادقة قبل أكثر من عام على إقامة سجن بإدارة خاصة، والدي يخضع اليوم لإجراءات مناقصة، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في العام 2007، مما يضيف الى الأماكن المعدة للسجن ما يقارب ال- 800 مكان إضافي. وأنهى نائب الوزير قائلا: تعمل وزارة الأمن الداخلي بمثابرة في السنتين الأخيرتين لإحراز زيادة ملحوظة بالأماكن المعدة للسجن والإعتقال. لقد استثمرت الحكومة في هدا الموضوع موارد كبيرة في السنوات الأخيرة بلغت مئات الملايين من الشواقل، ودلك على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الدي تشهده الدولة مؤخرا.

وكان قد جاء في استجواب مخول أنه بتاريخ 30.12.03، أدلت الدولة في تبليغ قدمته الى محكمة العدل العليا عن وجود 516 سجينا في السجون الإسرائيلية اضطروا في تلك الفترة الى النوم على الأرض دون سرير يأوون إليه. كما وجاء في الإستجواب أنه فيما عدا تبييت السجناء على الأرض، هنالك مشكلة اكتظاظ صعبة جدا داخل السجون: فلكل سجين مساحة شخصية تتراوح بين 2,5-3 مترا مربعا (وفقا لمعطيات العام 2002)، مقارنة بمساحة شخصية تتراوح بين 7-12 مترا مربعا في معظم الدول الغربية.

وعلى ضوء هده المعطيات المقلقة، قام النائب مخول باستجواب وزير الأمن الداخلي حول عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية الدين ينامون على الأرض، وكيف تضمن الوزارة تأمين سرير لكل أسير، وما هي خطتها لمعالجة مشكلة الإكتظاظ الصعبة في السجون الإسرائيلية ولتوسيع المساحة الشخصية لكل أسير.

وفي سياق متصل، حذر النائب عصام مخول في الكنيست من القانون الحكومي، الذي قدمه الوزير جدعون عزرا والذي يعطي الصلاحية لسجان عادي، باتخاذ قرار بعزل انفرادي لسجين بحجة الدفاع عن امن السجين او امن السجناء الآخرين في القسم الذي يعيش فيه. وكانت هذه الصلاحية حتى الآن في يد سجان برتبة (نائب مفتش) . واعتبر مخول ان ظاهر هذا القانون القلق على السجناء ولكن جوهره الافراط في الصلاحيات التي يمنحها القانون للسجانين، والمس بحقوق السجناء. وقال: "ان سلطة السجون تحاول ان تعالج قضية حقيقية بوسائل سهلة وعلى حساب حقوق الاسرى والسجناء. خاصة واننا نشهد في السنوات الاخيرة استعمالاً مفرطاً للعقوبات المفروضة على السجناء في داخل السجن والتضييق على حقوقهم القليلة ولكن الحياتية بالنسبة لهم، واضاف مخول : "يتطور في السجون نهج خطير، يعتبر السجانون ان من حقهم ليس فقط احتجاز حرية السجين في السجن وهو ما تقرره المحكمة، وانما يعتبرون من حقهم معاقبة السجناء والمس بحرياتهم حتى اذلالهم جزءاً من قواعد اللعبة، خاصة اذا كان الامر يتعلق بالاسرى الفلسطينيين الامنيين، حيث تصبح الصلاحيات اداة للقمع والانتقام الفردي والجماعي. " واضاف مخول: " ان نظاماً استطاع ان يفرض السجن الانفرادي العازل على السجين مردخاي فعنونو لمدة احد عشر عاماً متتالية دون ان يرف له جفن لا يمكن ائتمانه ومنحه الصلاحية لاتخاذ قرار العزل الانفرادي لكل سجان.