محامي الرئيس صدام لدنيا الوطن : ندرس امكانية مقاضاة الادارة الاميركية امام محكمة لاهاي

محامي الرئيس صدام لدنيا الوطن :

ندرس امكانية مقاضاة الادارة الاميركية امام محكمة لاهاي

عمان ـ دنيا الوطن ـ هشام عودة



قال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه المحامي زياد الخصاونة في تصريحات خاصة بدنيا الوطن ان الهيئة تدرس امكانية رفع قضية ضد الولايات المتحدة وادارتها امام محكمة العدل الدولية في لاهاي ، بسبب جرائم الحرب غير المحدودة التي ارتكبتها ضدالعراق والعراقيين ،وجرائم الابادة الجماعية ، وجرائم ابادة النوع وجرائم مخالفة لاحكام اتفاقية جنيف في جميع بنودها المنصوص عليها كجرائم حرب في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية والجرائم المعتمدةعلى قرارات بريمر غير القانونية وغير الشرعية، وقد تاكد مخالفات ذلك في بيان الامين العام للامم المتحدة ان العدوان على العراق غير شرعي وغير قانوني وباطل، وان كل ما نتج عن جريمة العدوان غير قانوني ولو غلف بقرارات من مجلس الامن.

واشار الخصاونة ان حوارات تتم الان بين الهيئة وعدد من المهتمين بالشان العراقي ، وعدد من المحامين العرب والاجانب لبلورة هذه القضية باعتبار ان حكومة الرئيس صدام حسين ، هي الحكومة الشرعية للعراق ، وان الرئيس صدام حسين المنتخب ديمقراطيا هو الرئيس الشرعي للعراق، الذي لم يتغير وضعه القانوني الى الان ،هي الحكومة الشرعية للبلاد حسب القانون العراقي والقوانين الدولية واتفاقات جنيف، حيث يتم التدارس لرفع هذه القضية امام محكمة العدل الدولية ، التي لا تقبل النظر بدعاوي يقدمها اشخاص، و كذلك دعاوى ترفع امام المحاكم الدولية المختلفة صاحبة الاختصاص في الجرائم المحددة بموجب قوانينها، حيث ثبت قيام الولايات المتحدة وحلفائها بارتكابها، وهي مستمرة الى الان، ومثال ذلك ما حصل في الفلوجة وغيرها من المدن العراقية.

واكد محامي الرئيس صدام حسين ان اعضاء الحكومة الشرعية هم الذين يمثلون العراق ويتحدثون باسمه ، وفقا لكل الشرائع والقوانين الدولية المعمول بها في العالم ، بينما الحكومة المعينة بموجب قرارات بريمرغير الشرعية وغير القانونية، هي باطلة وغير شرعية وهي صنيعة الاحتلال الذي هو باطل ايضا ، ولا يحق لها تمثيل العراق او التحدث باسم العراقيين .

وكان عدد من المحامين الاوروبيين والاميركيين اعلنوا استعدادهم وجاهزيتهم لرفع مثل هذه القضية امام محكمة لاهاي في حال تقدم اي من اعضاء حكومة الرئيس صدام حسين بها ، لان القانون يمنحهم حق تمثيل العراق ،وكذلك اقامة كافة الدعاوى في اوروبا واميركا ومنها جريمة الابادة الجماعية المخالفة لنص اتفاقية جنيف لعام 1947، وقد تلقت الهيئة العديد من الاتصالات من محامين اجانب للبدء بتحريك هذه الدعاوى .