في رسالة إلى القيادة الفلسطينية:كتائب الأقصى تطالب القيادة بفتح ملفات الفساد

في رسالة إلى القيادة الفلسطينية:

كتائب الأقصى تطالب القيادة بفتح ملفات الفساد

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

حثت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة "فتح"، القيادة الفلسطينية العمل على محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في السلطة الفلسطينية، ومراجعة عمل وأداء العديد من هيئات السلطة، ووقف صرف الموازنات للعديد من اللجان عديمة الجدوى.

ودعت الكتائب -في بيان وصل "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء نسخة عنه- القيادة إلى تشكيل "لجنة من أين لك هذا"، للبحث في "حالات الثراء الفاحش الذي أصاب بعض المسؤولين والمتنفذين في السلطة وفي مؤسسات المجتمع المدني والتي لا أحد يراقب عملهم، وثرواتهم التي لا يعلم أحد كيف جمعت، ومن أين أتت".

وقال بيان موجه إلى محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي رئيس حركة "فتح"، سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية المؤقت، وإلى قادة الأجهزة الأمنية، "بعد مداولات كبيرة ومركّزة بين كافة قطاعات وتشكيلات كتائب شهداء الأقصى.. تم التوصل إلى مجموعة من الأهداف والاستحقاقات التي يجب معالجتها بجدية عالية من قبلكم كقادة لشعبنا وحركتنا وسلطتنا".

وقال البيان: "نعاهدكم أن نحمي مشروعنا الوطني بدمائنا.. ولكننا نتطلع إلى معالجة جدية من قبلكم لكافة الملفات التي سئمنا الحديث بها ولكن دون أي رد، ومن هنا فإننا نطالبكم البحث الجدي والمسئول بالقضايا التاليالأمنية هذهراء تحقيق جدي بموت الرئيس ياسر عرفات عبر تشكيل لجنة من قبل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومركزية حركة فتح والمجلس التشريعي، وقادة الأجهزة الأمنية هذه اللجنة مهمتها الوصول للحقيقة ومصارحة الجماهير الفلسطينية بها مهما كانت.

ثانيا: إجراء تحقيق حقيقي وإعلان نتائج واضحة حول قضية الأسمنت الذي ذهب لصالح بناء جدار الفصل العنصري، وتقديم المسؤولين عن هذا الأمر للمحاكمة، أو تبرئة ساحتهم إن لم يثبت عليهم شيء ضمن تحقيق قضائي نزيه ومستقل.

ثالثا: فتح تحقيق مع "رموز للفساد" مع التأكيد أن القائمة لم تكتمل بعد، ولكن المحاسبة المبدئية لهذه المجموعة ستكون دليل صدق من قبل القيادة اتجاه شعبها.

رابعا: نطالبكم بموقف واضح ومحدد ضمن بيان رسمي كمنظمة تحرير ومجلس وطني وكحركة فتح وكسلطة فلسطينية من بعض المبادرات كجنيف (عبد ربه) فعبد ربه عضو في اللجنة التنفيذية ولكنه لا يمثل أي إطار تنظيمي بل هو مطرود من حزب فدا، ومبادرة الهدف (نسيبة)، فلا مجال للمراوغة والدبلوماسية في الردود في قضايا تعتبر عصب القضية الفلسطينية.

خامسا: العمل على تشكيل لجنة وطنية عليا بمسمى "لجنة من أين لك هذا"، ومهمتها الأساسية البحث في حالات الثراء الفاحش الذي أصاب بعض المسؤولين والمتنفذين في السلطة وفي مؤسسات المجتمع المدني والتي لا أحد يراقب عملهم، وثرواتهم التي لا يعلم أحد كيف جمعت، ومن أين أتت؟؟

سادسا: تشكيل لجنة مهنية لمراجعة عمل كافة المراكز العليا بالسلطة ودوائر منظمة التحرير وسفاراتنا في الخارج وأداؤها المهني، فمن غير المعقول بقاء أميين وجهلة وغير أكفاء على رأس السفارات والإدارات العامة في المنظمة ووزارات السلطة كالعمل والمواصلات والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والداخلية والسياحة والشؤون المدنية... الخ.

سابعا: مراجعة جدية لعمل بعض الهيئات التي لا تعمل بل هي مجرد هيئات لأشباح بدون أي مردود.

ثامنا: وقف الموازنات التي تصرف لبعض اللجان الوهمية والشكلية، وتوحيد بعض اللجان في قضايا تخص القدس والأراضي والاستيطان والأسرى واللاجئين، بدل صرف أموال طائلة على لجان متعددة بدون أي نتائج ملموسة.

تاسعا: عدم الاكتفاء بالتحقيق والمحاسبة، بل انتم ملزمون بعد إدانتهم بإرجاع كل قرش نهب، ومصادرة العقارات والأموال، لأنها ملك لهذا الشعب.

عاشرا: الإسراع بتطبيق نظام التقاعد، فقد أصبح الوزارات والمؤسسات تشكو من الهرم والعجز، فهناك مجموعة كبيرة من الموظفين تجاوزهم الزمن والعلم، وأصبحوا بدون أي فائدة، فالمطلوب أن يتم إخراجهم للتقاعد احتراما لهم، واحتراما للأجيال الصاعدة (رغم التأكيد أن فيهم كفاءات نادرة ومبدعة)

وحذر البيان القيادة بقوله: "شعبكم لن يقف إلى جانبكم أبداً إن لم تعملوا بصدق على حل المشاكل التي طالما انتظر حلاً لها".

وختم البيان: "نضع بين أيديكم مطالبنا هذه، راجين المولى عز وجل أن تأخذوها على محمل الجد، وأن نلحظ نتائج ملموسة وسريعة في فترة لا تتعدى الشهر، و إلا فإننا وبعد التوكل على الله وبعون شعبنا وشرفاء حركتنا وأبطال وأسود كتائبنا سنضع حدا ببنادقنا لكل الحالات الفاسدة وسنأخذ القانون بأيدينا، وسنقيم محاكم ثورية علنية، وسننصب المشانق في الساحات العامة وعلى رؤوس الأشهاد، فلا مجال للمراوغة والضبابية، بل المطلوب وضوح في الرؤيا والأهداف والوسائل".