مواجهة بين النائب عصام مخول والحكومة الاسرائيلية في الكنيست حول اتهام اسرائيل بدس السم للرئيس عرفات

مواجهة بين النائب عصام مخول والحكومة الاسرائيلية في الكنيست حول اتهام اسرائيل بدس السم للرئيس عرفات

القدس-دنيا الوطن

استغل وزير القضاء يوسيف (طومي) لبيد منصة الكنيست التي اعتلاها، أمس الأربعاء، للرد على اقتراح قانون قدمه النائب عصام مخول حول تعديل "قانون اساس حرية المهنة"، من اجل اطلاق حملة فاشية من التحريض الارهابي ضد النائب عصام مخول.

وبدلا من تبرير رفض الحكومة لاقتراح القانون الذي يدعو الى تقليص الحريات التي يمنحها قانون حرية المهنة، لشركة احتكارية او بحق مواطني الدولة، بسبب انتمائها القومي، او الديني، او الجنسي او بحجة موقعها الجغرافي او الحالة السياسية والامنية، فان الوزير تجاهل اقتراح القانون تماما ولجأ الى مهاجمة النائب عصام مخول والتحريض الدموي عليه، بحجة ان النائب مخول، رفض ان ينفي امكانية ان يكون للاحتلال الاسرائيلي دور في تدهور صحة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

*"فريه ضد اليهود"!!!*

وصرخ لبيد بشكل هستيري، هناك من يتهمنا باننا دولة تعمل على بيع السم ونشره!

اننا دولة مشبوهة بتسميم الرئيس عرفات! وان النائب مخول مثل اولئك "اللاساميين" الذين اتهموا اليهود في العصور الوسطى بتسميم الآبار! واتهم مخول بحياكة "فريه ضد اليهود".. وقد واصل الوزير لبيد خطابه الفاشي على هذا النهج مما دفع النائب مخول الى مقاطعته بان الامر المؤكد ان الوزير وصل الى المنصة بعد ان تسمم ويقوم ببعث سموم تحريضه وتزويره العنصري السام في كل اتجاه. كما قاطعه النائب بركة قائلا، ان الوزير لبيد هو وزير الاقوال البلهاء، وسأل ما العلاقة بين خطابه وبين اقتراح القانون! وكان قد انضم الى التحريض اللبيدي الدموي دون انقطاع من نواب اليمين الموتور، مثل زئيف بويم وحاييم كاتس وميخائيل غورلوفسكي، ويحيئيل حزان، وروني باراون، وجلعاد اردان وعنبال جبرئيلي، وميخائيل ايتان. واطلقوا مجموعة من الدرر الفاشية، كيف تسمحون لمخول بالكلام هنا، فليذهب الى دمشق، ليذهب الى فلسطين، انه طابور خامس، وانه يعيش في هذه البلاد ويأكل من خبزها.

*مخول: وزير فاشي ودموي خطير يجب لجمه*

ثم عاد النائب عصام مخول واعتلى منصة الكنيست وسط زعيق هستيري ليرد على اقوال الوزير لبيد، وقال ان لبيد على نهجه، لا زال يشعر انه في برنامج "بوبوليتيكا" التلفزيوني السطحي والشعبوي، ولا زال يؤمن بان الديماجوجيا هي بديل شرعي للعقل وللاخلاق ولقول الحقيقة. واضاف مخول ان هذا الوزير الذي جعل من الديمجوجيا الرخيصة نهجا وقيمة عليا، والذي يقف على منصة الكنيست ويقدم الوعظ للاخرين، هو

نفسه الذي دعا على الملأ ومن خلال شاشة التلفزيون، الى تفجير سيارات مفخخة في اسواق جنين ونابلس والخليل والى تدمير البنوك الفلسطينية على من فيها واغراق الشعب الفلسطيني بالموت والدم، انه وزير فاشي ودموي خطير يجب لجمه قبل فوات الاوان.

واضاف مخول، من اجل ان يعرف الجميع عن اية "فرية" يتحدث لبيد، وما هو مصدر تحريضه الدموي "اللاسامي"، يجب ان توضع الحقائق كما هي. ان غضب الوزير لبيد وهستيرسا حكومته، نابعة عن انني عندما وجه الي مراسل "يديعوت احرونوت" السؤال اذا ما كنت أنفي امكانية ان يكون عرفات قد تعرض للتسمم (في اعقاب تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية حول شكوك من هذا النوع)، فقد قلت انني لا انفي. وعندما سئلت اذا كنت انفي امكانية ان يكون للاحتلال الاسرائيلي ضلو في ذلك فقد صرحت بانني لا انفي هذه الامكانية ايضا بالرغم من انني لا امتلك المعلومات.

*من كان منكم لم يدع الى القضاء على عرفات فليقم!*

وقال مخول – انني اسألكم – هل منكم من يستطيع ان ينفي هذه الامكانيات؟ لقد حاولت ان ابحث عن مبررات تجعلني انفي امكانية كهذه. لكن فضائح سابقة مثل محاولة اغتيال خالد مشعل في الاردن، من خلال تسميمه، وعمليات الاغتيال المتواصل للقيادات السياسية الفلسطينية خلال السنوات الاربع الماضية، في الضفة الغربية وغزة، والتصريحات اليومية التي اطلقها رموز حكومة الاحتلال، من شارون وحتى آخر وزارته الذي دعوا يوميا على مدار العامين ونصف الماضيين الى تصفية ياسر عرفات، والقضاء عليه، وازالته من الطريق وما الى ذلك. فمن كان منكم لم يدع الى القضاء على عرفات فليقم!

واضاف: ان القضية ليست اذا كان عرفات قد جرى تسميمه، ان حكومة اسرائيل تتحمل مسؤولية قاطعة عن تدهور حالة الرئيس عرفات، بفعل الحصار الشرس الذي فرضته عليه، والظروف غير الانسانية التي تعاملت بها ان معه ومع شعبه الفلسطيني على مدار سنوات حربكم القذرة. ويجدر بكم ان تتوقفوا على التساذج، والدفاع عن سمعة حكومتك المشبوهة في هذا المجال.

وانهى مخول – لقد كان جدير بوزير يحترم نفسه ويحترم موقعه، ان يتخذ موقعا آخر من اقتراح القانون الذي جاء ليحد من ملامح العنصرية المتفشية تجاه المواطنين العرب، ويمنع العقاب الجماعي تجاههم والتحكم بحقهم الاساسي في الحصول على الخدمات التي تقدمها شركات احتكارية، ولكن تجاهل الوزير للقانون يعبر عن موقفه المتلذذ على سياسة التمييز العنصري والذي لا يزال يعيشه في بوبوليتيكا.