أمام إصرار النائب بركة الكنيست تسقط قانونا يدعو الى طرد عرب من اسرائيل مقابل اخلاء مستوطنين من غزة
أمام إصرار النائب بركة رئاسة الكنيست تسقط قانونا عنصريا
القدس-دنيا الوطن
قررت رئاسة الكنيست، يوم الاثنين، امام اصرار عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، شطب مشروع قانون عنصري للنائب اليميني المتطرف آرييه إلداد، والذي يدعو الى طرد عرب من اسرائيل بقدر ما يتم اخلاء مستوطنين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين.
وكانت رئاسة الكنيست، قد نظرت في مشروع القانون، بعد ان لم تبد المستشارة القضائية اعتراضا عليه، وانما اعتبرته انه "يلامس العنصرية ولا مانع من طرحه للتصويت".
وهنا احتج نائب رئيس الكنيست، محمد بركة، على قرار المستشارة القضائية، التي للمرة الثانية خلال أقل من شهر تحجب النظر عن قوانين عنصرية، وتحلل كل المحرمات، فقد كانت قبل شهرين وافقت على طرح قانون عنصري للنائب اليميني العنصري تسفي هندل، واقرته رئاسة الكنيست ايضا بناء على توصية المستشارة القضائية.
وقال بركة، إذا كان الداد معارضا لخطة الفصل، فيجب ان لا يجعل من القوانين العنصرية أداة لمواجهة شارون، ثم ان المعادلة التي يفرضها ليس فيها أي منطق، فالمستوطنين يقيمون على اراضي محتلة، فيما العرب يعيشون في وطنهم وطن أبائهم واجدادهم، ولربما المعادلة الأصح هي انه مقابل كل مستوطن ينتقل للسكن في اسرائيل، يجب اعادة لاجئ الى وطنه، وهذا دون أي تشبيه بين المستوطنين، واصحاب الأرض الشرعيين، اللاجئين الفلسطينيين.
واضاف بركة، إننا نشهد إما تغاضيا، او توافقا، مع كل مظاهر العنصرية تجاه العرب، إن آرييه إلداد معروف بعنصريته، فهو جعل من لجنة "أصول المهنة" التي يرأسها في الكنيست، أداة لفرض "عقوبات" على النواب العرب على أتفه الاسباب، ويعمل كل شيء من اجل تعطيل نشاطهم البرلماني.
هذا وقد أيد طلب النائب بركة شطب اقتراح القانون خمسة اعضاء وامتناع واحد، ولم يؤيد طرح القانون أي واحد.
القدس-دنيا الوطن
قررت رئاسة الكنيست، يوم الاثنين، امام اصرار عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، شطب مشروع قانون عنصري للنائب اليميني المتطرف آرييه إلداد، والذي يدعو الى طرد عرب من اسرائيل بقدر ما يتم اخلاء مستوطنين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين.
وكانت رئاسة الكنيست، قد نظرت في مشروع القانون، بعد ان لم تبد المستشارة القضائية اعتراضا عليه، وانما اعتبرته انه "يلامس العنصرية ولا مانع من طرحه للتصويت".
وهنا احتج نائب رئيس الكنيست، محمد بركة، على قرار المستشارة القضائية، التي للمرة الثانية خلال أقل من شهر تحجب النظر عن قوانين عنصرية، وتحلل كل المحرمات، فقد كانت قبل شهرين وافقت على طرح قانون عنصري للنائب اليميني العنصري تسفي هندل، واقرته رئاسة الكنيست ايضا بناء على توصية المستشارة القضائية.
وقال بركة، إذا كان الداد معارضا لخطة الفصل، فيجب ان لا يجعل من القوانين العنصرية أداة لمواجهة شارون، ثم ان المعادلة التي يفرضها ليس فيها أي منطق، فالمستوطنين يقيمون على اراضي محتلة، فيما العرب يعيشون في وطنهم وطن أبائهم واجدادهم، ولربما المعادلة الأصح هي انه مقابل كل مستوطن ينتقل للسكن في اسرائيل، يجب اعادة لاجئ الى وطنه، وهذا دون أي تشبيه بين المستوطنين، واصحاب الأرض الشرعيين، اللاجئين الفلسطينيين.
واضاف بركة، إننا نشهد إما تغاضيا، او توافقا، مع كل مظاهر العنصرية تجاه العرب، إن آرييه إلداد معروف بعنصريته، فهو جعل من لجنة "أصول المهنة" التي يرأسها في الكنيست، أداة لفرض "عقوبات" على النواب العرب على أتفه الاسباب، ويعمل كل شيء من اجل تعطيل نشاطهم البرلماني.
هذا وقد أيد طلب النائب بركة شطب اقتراح القانون خمسة اعضاء وامتناع واحد، ولم يؤيد طرح القانون أي واحد.

التعليقات