سيدة اردنية تتحدى تقاليد عشيرتها وتطالب بمنصب المختار

سيدة اردنية تتحدى تقاليد عشيرتها وتطالب بمنصب المختار

عمان ـ دنيا الوطن

اكدت مصادر مطلعة في مجلس النواب الاردني في تصريحات خاصة بدنيا الوطن ان نائب محافظة الزرقاء سلامة الغويري قدم مذكرة الى وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة، تحمل توقيعه وتوقيع عشرة من ابناء عشيرة الغويري في محافظة الزرقاء، تطلب من الوزارة عدم اعتماد السيدة منى الغويري في وظيفة المختار.

ونقلت المصادر عن النائب الغويري قوله"نسوان اخر زمن"، ومعتبرا اقدام سيدة من العشيرة على حمل لقب المختار وممارسة هذه المهنة، التي كانت في السابق محصورة في الذكور فقط، تعديا على رجال العشيرة، وانتقاصا من رجولتهم.

في السياق ذاته اكدت مصادر مقربة من وزارة الداخلية الاردنية انه لا يوجد اي مانع قانوني في اعتماد السيدة منى الغويري في وظيفة مختار، مشيرة ان حظوظها قوية في الحصول على المنصب، خاصة وانها تقدمت بطلب رسمي لوزارة الداخلية، مشفوعا بعريضة وقع عليها 150 شخصا من ابناء عشيرة الغويري، يؤيدون طلب السيدة منى في الدخول الى ميدان "المختارية" الذي كان حتى وقت قريب مغلقا في وجوه النساء.

واكدالمصدر ذاته ان المؤيدين من ابناء عشيرة الغويري لطلب السيدة منى هم اضعاف المعارضين، لذلك من المتوقع ان يحظى طلبها بموافقة الوزير، لتكون اول سيدة تمارس وظيفة المختار، في واحد من اكبر المعاقل العشائرية المحافظة.

وقال ناشطون اردنيون ان السيدة منى الغويري في حال اعتمادها مختارا، ستواجه صعوبات من ابناء عشيرتها في مدينة الزرقاء، الا انها ستلقى دعما حكوميا واضحا، لكسر حلقة في سلسلة التقاليد الاجتماعية التي ترفض ان تتولى النساء مثل هذه المواقع.

يذكر ان الحكومة الاردنية، ذهبت في السنوات الاخيرة، الى منح المرأة نسبة كبيرة من مراكز القرار في ادارات الدولة ومؤسساتها، فهناك ست سيدات في مجلس النواب، وثلاث سيدات في مجلس الاعيان، واربع سيدات يتقلدن مناصب وزارية، اضافة الى عشرات النساء في مواقع متقدمة في المؤسسات الحكومية.

وكان لافتا ان تقوم الحكومة بتعيين سيدات على رأس المجالس البلدية،وفي عضوية تلك المجالس، وفي عمق الارياف والمناطق ذات الصبغة العشائرية، ما يؤكد ان الحكومة جادة في منح المرأة بعض حقوقها القيادية في المجتمع.

من المعروف ان عشيرة الغويري التي تقطن محافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان، هي فرع من عشيرة بني حسن كبرى العشائر الاردنية.