وزير الداخلية المصري: اعترافات متهمي تفجيرات طابا قطعية ولن نسمح بامتداد العنف من الأراضي المحتلة

وزير الداخلية المصري: اعترافات متهمي تفجيرات طابا قطعية ولن نسمح بامتداد العنف من الأراضي المحتلة

غزة-دنيا الوطن

أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، أن مصر لن تسمح بأن تصبح مجالا لامتداد دائرة العنف بالاراضي المحتلة لما لها من تداعيات بالغة السلبية، مؤكدا أن تفجيرات طابا تجسد أحد أهم انعكاسات دائرة العنف الجارية بالاراضى المحتلة وما يواكبها من دموية ومشاعر اليأس والاحباط. مشيرا إلى أن نتائج الفحص والتحقيق في تفجيرات طابا التي وقعت في السابع من شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي وراح ضحيتها 34 شخصا، لم تشر الى ارتباط المجموعة المنفذة بعمل تنظيمي بالداخل أو بالخارج أو بخلايا تتبع تنظيم القاعدة.

وقال العادلي في تصريحات صحافية أمس، ان عدم تكامل عمليات مواجهة الارهاب على المستوى الدولي أوجد حالة من التشرذم للتنظيمات الارهابية وتناثر مجموعاتها على العديد من الدو، ليس من بينها مصر التي قوضت فاعليات التنظيمات الارهابية التي كانت بها وتتابع بالاجهاض المبكر أي محاولة لإحياء أي نشاط تنظيمي.. مشيرا الى استمرار الاستراتيجية المصرية في مواجهة الارهاب التي ترتكز على الحسم والاجهاض المبكر والفوري في إطار استراتيجية الدول الشاملة.

وأوضح أن التحذيرات الاسرائيلية المعلنة بتوقع عمل عدائي ضد رعاياها بالخارج، ومن بينها.. سيناء.. جاءت وفق المجريات بالغة العنف والدموية الجارية في الاراضي المحتلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتلق من أي جانب معلومات محددة وأن الاجراءات المصرية تمضي وفق تقديراتها وأن الاجراءات الامنية حالت دون تضاعف الخسائر في تفجيرات طابا.

وأعرب العادلي عن اعتقاده بأن تفجيرات طابا تجسد أحد أهم انعكاسات دائرة العنف الجارية بالأراضى المحتلة، وتؤكد التحذير القوي من مخاطر استمرار تلك الدائرة وما يواكبها من دموية ومشاعر اليأس والاحباط بل وعلى حافة المنطقة الحدودية.

وقال ان مجريات الاحداث يوما بعد الاخر تؤكد متطلبات التعاون الامني غير المحدود في مواجهة الارهاب وفق ضوابط الشرعية الوطنية والدولية.. وتؤكد متطلبات الاستجابة لدعوة الرئيس مبارك لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في إطار مظلة الامم المتحدة. وفيما يتعلق بالرد على تشكيك البعض بعدم ضبط مرتكبي الحادث الحقيقيين.. قال ان التشكيك في ضبط مرتكبي الحادث الحقيقيين.. دون مستوى الحدث أو الحديث.. لأن الدلائل قطعية وأقوال الشهود ثابتة والدلائل المادية قائمة واعترافات المتهمين جارية أمام النيابة، موضحا أن هذا الامر يثير الدهشة.. من حيث جرأة التشكيك من دون سند.. وبالتالى فقد المصداقية مع الرأي العام لمجرد الحصول على عناوين اثارة تحقق الرواج.. وكأن الامر معارضة من أجل المعارضة ويجب أن يكون مخالفا لما هو رسمي ولو كان كذبا.. ومن الغريب أن ينساق البعض من دون اعتبار حتى لحجية تحقيقات النيابة. وردا على سؤال عما اذا كانت تلك الأحداث مؤشرا لعودة الارهاب مرة اخرى وما هي ضمانات عدم تكرارها ومدى حقيقة وواقع التيارات والتنظيمات الارهابية في مصر وما جدوى استمرار العمل بقانون الطوارئ في ظل وقوع مثل تلك الحوادث الارهابية، قال وزير الداخلية ان عدم تكامل او توازن عمليات مواجهة الارهاب على المستوى الدولي أوجد حالة تشرذم للتنظيمات الارهابية وتنأثر مجموعاتها على مستوى العديد من التنظيمات الارهابية التي كانت بها وتتابع بالاجهاض المبكر اي محاولة لإحياء نشاط تنظيمي.

وأوضح أن هذا التشرذم أوجد صعوبة أمام أجهزة الامن بكافة دول العالم لصعوبة عملية الرصد، ولأن بعض تلك المجموعات المتشرذمة قد تتحرك بشكل تلقائي من دون تكليف مسبق من قياداتها السابقة او تشكل مجموعات جديدة منقطعة الصلة بتنظيم محدد ولكنها تنسب نفسها له.

ونوه الى أنه عقب أحداث 11 سبتمبر، وبقدر ما أصبح هذا المتغير في مناخ عام بالغ الاضطراب يمثل صعوبات جديدة امام مكافحة الارهاب بقدر ما يستوجب مزيدا من التدقيق والعمل الجاد في رصد الامكانات والابعاد التنظيمية الحقيقية والفاعلة لتنظيم القاعدة، محذرا من أن مخاطر الإرهاب على مستوى العالم تؤكد ضرورة توفير صلاحيات إجرائية استثنائية فاعلة لأجهزة الامن وعلى كل من يطرح تحفظاته واعتراضاته بالنسبة لقانون الطوارئ ان يتابع بدقة ما يثار على مستوى حكومات ديمقراطيات راسخة للحصول على الموافقة بتعديلات تشريعية تتيح إجراءات توقيف واحتجاز غير محدود وعلى نحو ما لم يكن يتوقعه اي مراقب سياسي لثوابت تلك الديمقراطيات، ولكن التحديات والمخاطر تفرض نفسها وتوجب متطلباتها تغليب الصالح العام.