الأردن: حكم بالأشغال الشاقة على 3 أردنيين سرقوا أسئلة امتحان الثانوية العامة
الأردن: حكم بالأشغال الشاقة على 3 أردنيين سرقوا أسئلة امتحان الثانوية العامة
غزة-دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس قراراً بحبس 3 أردنيين اتهموا بسرقة وبيع أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 4 من يونيو (حزيران) الماضي وشارك فيه نحو 120 طالبا وطالبة. وأدى اكتشاف عملية السرقة وبيع الأسئلة في عدد من المدن الأردنية إلى إصدار قرار من وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات التي أجريت ووضع أسئلة جديدة وإعادة الامتحان في جميع المواد الدراسية تحت حراسة أمنية مكثفة على قاعات الامتحان. وحكمت المحكمة على كل من أيهم جميل الحطبة، 29 عاماً، ويعمل كاتبا لدى مديرية تربية عمان الرابعة ويرأس إحدى قاعات الامتحان في عمان، ومحمد محمود بكر، 42 عاماً، ويعمل مراسلاً وحارساً في مديرية تربية عمان الرابعة، وشاهر احمد الزعبي، 44 عاماً، ويعمل في مكتب عقاري، بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، وخفضتها المحكمة الى 7 سنوات ونصف السنة لأخذها في الأسباب المخفضة التقديرية، وسيكون هذا القرار خاضعاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخه. وقد برأت المحكمة في قرارها 11 متهماً آخر في القضية كانوا موقوفين لديها منذ 24 من يونيو (حزيران) الماضي من بعض التهم، لكنها أحالت ملفاتهم الى المدعي العام للنظر في بعض التهم التي لا تقع في اختصاص محكمة أمن الدولة.
غزة-دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس قراراً بحبس 3 أردنيين اتهموا بسرقة وبيع أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 4 من يونيو (حزيران) الماضي وشارك فيه نحو 120 طالبا وطالبة. وأدى اكتشاف عملية السرقة وبيع الأسئلة في عدد من المدن الأردنية إلى إصدار قرار من وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات التي أجريت ووضع أسئلة جديدة وإعادة الامتحان في جميع المواد الدراسية تحت حراسة أمنية مكثفة على قاعات الامتحان. وحكمت المحكمة على كل من أيهم جميل الحطبة، 29 عاماً، ويعمل كاتبا لدى مديرية تربية عمان الرابعة ويرأس إحدى قاعات الامتحان في عمان، ومحمد محمود بكر، 42 عاماً، ويعمل مراسلاً وحارساً في مديرية تربية عمان الرابعة، وشاهر احمد الزعبي، 44 عاماً، ويعمل في مكتب عقاري، بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، وخفضتها المحكمة الى 7 سنوات ونصف السنة لأخذها في الأسباب المخفضة التقديرية، وسيكون هذا القرار خاضعاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخه. وقد برأت المحكمة في قرارها 11 متهماً آخر في القضية كانوا موقوفين لديها منذ 24 من يونيو (حزيران) الماضي من بعض التهم، لكنها أحالت ملفاتهم الى المدعي العام للنظر في بعض التهم التي لا تقع في اختصاص محكمة أمن الدولة.

التعليقات