نقيب المحامين الاردنيين لدنيا الوطن : عملنا على محاصرة الخلاف في هيئة الدفاع عن صدام

نقيب المحامين الاردنيين لدنيا الوطن : عملنا على محاصرة الخلاف في هيئة الدفاع عن صدام

عمان ـ دنيا الوطن



قال نقيب المحامين الاردنيين المحامي حسين مجلي في تصريحات خاصة لدنيا الوطن انه لا يوجد خلافات جوهرية بين اعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الاسير صدام حسين، وان الاحترام والتقدير هو السائد بين الطرفين.

واضاف مجلي ان قضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين باعتبارها قضية وطنية وقومية هامة، تستدعي البحث عن نقاط اللقاء وتعزيزها، مضيفا ان المحامي محمد الرشدان يحترم من وكله بالدفاع عن الرئيس ويحترم من يرغب بتكليف جهة قانونية اخرى لمواصلةالسير في هذه القضية.

واكد المحامي حسين مجلي ان نقابة المحامين الاردنيين هي بيت المحامين جميعا، لذلك كان من واجبه ان يبادر الى الاجتماع باطراف هيئة الدفاع عن الرئيس الاسير صدام حسين، لمحاصرة حالة الخلاف،التي كان من الممكن ان تتوسع، حسب محامين اردنيين.

وقالت مصادر مطلعة في نقابة المحامين الاردنيين لدنيا الوطن ان نقيب المحامين حسين مجلي طلب من المحامي محمد الرشدان الالتزام بقانون النقابة واخلاقيات المهنة والتنحي من هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين، طالما ان عائلة الرئيس قد سحبت الوكالة الخاصة التي كانت بحوزته، وهو حق قانوني توفره لها كل القوانين المعمول بها، وان يسلم هيئة الدفاع كل الاوراق والوثائق والمستندات التي بحوزته لهيئة الدفاع، باعتبارها لم تكن ملكية خاصة.

وطلب مجلي من الناطق الرسمي لهيئة الدفاع المحامي زياد الخصاونة ان توقف الهيئة الحملة الاعلامية ضد المحامي الرشدان. وان يذهب الطرفان للتصافي خدمة للقضية الهامة التي يسعى الجميع للدفاع عنها

في السياق ذاته قالت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ان التصرفات الفردية والشخصية للمحامي الاردني محمد الرشدان ، هي التي دفعت الى تجميد عضويته في الهيئة ، قبل ان يتم عزله وسحب الوكالة التي كان حصل عليها للدفاع عن الرئيس العراقي من عائلته .

واضافت الهيئة في رسالة بعثت بها الى عدد كبير من المحامين العرب والاجانب ، من اعضاء الهيئة او المتعاطفين معها ، ان عائلة صدام حسين بعزلها للمحامي الرشدان قد مارست حقا قانونيا في توكيل وعزل المحامين ، وليس امام اي طرف اخر ، اي خيار ، سوى ان يحترم خيار العائلة .

وحملت الرسالة اتهامات ضمنية للرشدان ، مذكرة بالزيارة التي قام بها مؤخرا للولايات المتحدة ، دون معرفة الهيئة اوموافقتها ، والتي حصل بعدها على موافقة المحكمة الجنائيةالعراقيةالخاصة بمحاكمة صدام حسين على الترافع امامها .

وشككت هيئة الدفاع في رسالتها بالطريقة التي اتبعها الرشدان للحصول على تلك الموافقة ، التي تمت بتنسيق منفرد مع نقابة المحامين العراقيين ، مؤكدة ان صدام حسين مازال محروما من ممارسة حقه في الوصول الى مستشار قانوني ، وان اي محام لم يحصل حتى الان على وكالة من صدام حسين ، مشيرة ان اي وكالة يجب ان تأتي من هيئة الدفاع وتكون مشفوعة بموافقة خطية من عائلة الريئس العراقي ، وهذا ما فسره محامون اردنيون على انه محاولة من هيئةالدفاع عن صدام للتقليل من اهمية الوكالة التي سيترافع الرشدان بموجبها امام المحكمة العراقية .

واتهمت هيئة الدفاع عن صدام نقابة المحامين العراقيين بالتوطؤ مع المحكمة من خلال اتصالها بمحامين عراقيين للدفاع عن صدام ، وكان من بين الذين تم الاتصال بهم لهذه الغاية المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع في محافظة الانبار العراقية ، الذي رفض القيام بهذه المهمة ، بعد التشاور مع زملائه في الاردن .

وطلبت الرسالة من المحامين العرب والاجانب التحرك عبر وسائل الاعلام في بلدانهم لكشف الاجراءات غير السليمة التي تتبعها الحكومة العراقية المؤقته المعينة من قبل الاحتلال بشأن المسارعة في محاكمة الرئيس صدام الذي يواجه عقوبة الاعدام ، كما جاء في الرسالة .

يذكر ان خلافات واسعة ظهرت الى السطح في الاسابيع القليلة الماضية بين الرشدان وباقي اعضاء الهيئة ، ادت ان تتخذ زوجة الرئيس صدام وبناتها الثلاث قرارا بعزله وسحب الوكالة الخاصة منه .

ووقع على الرسالة ، التي جاءت بعد التشاور مع رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي ، الناطق الرسمي باسم الهيئة المحامي زياد الخصاونة ومحاميان اخران عضوان فيها وهما زياد النجداوي وحاتم شاهين .

وقد تزامن تفجير الصراع في اوساط هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين مع زيارة رسمية يقوم بها اياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المعينة من الاحتلال الاميركي للاردن، وتستغرق عدة ايام. وهوالذي يتبنى عملية الاسراع بمحاكمةالرئيس صدام حسين والتهديد باصدار حكم الاعدام عليه.