ورشة عمل حول الواسطة والمحسوبية في الوظائف العامة الفلسطينية

ورشة عمل حول الواسطة والمحسوبية في الوظائف العامة الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

في اطار دور الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني، تمت يوم امس مناقشة دراسة اعدها خميس شلبي بتكليف من امان حول ظاهرة الواسطة والمحسوبية في اشغال الوظائف العامة في ورشة عمل عقدت في مقر الائتلاف.

افتتح اللقاء د.عزمي الشعيبي المنسق العام لائتلاف أمان، حيث قدم موجزا عن وضع فلسطين في مؤشر الفساد لهذا العام والتراجع الذي طرأ على وضع فلسطين. ثم قام خميس شلبي بعرض موجز لمسودة الدراسة ومن ثم دار نقاش حول عدة امور منها، اسباب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني والعوامل التي ارتبطت بها، اشكالها، المخاطر المترتبة عليها، القوانين والتشريعات للتصدي لهذه الظاهرة وآليات الحد منها.

وقد ناقش الحضور التدخلات غير النظامية في عملية التوظيف والترقيات في القطاع العام كتدخل المتنفذين في السلطة الفلسطينية وتدخل التنظيمات السياسية بما فيها المعارضة لتعيين أشخاص ينتمون لتلك الأحزاب بصرف النظر عن المؤهل والخبرة العلمية. وكذلك سيطرة سياسة الحزب الواحد وتدخل أعضاء من المجلس التشريعي ساهم في غياب أسس ومبادىء النزاهة والمساءلة والشفافية، وبالتالي تشجيع وسائل الواسطة والمحسوبية في التعيينات. وقد اشارت الدراسة الى غياب المعايير وشفافية الاجراءات كعامل مهم في تعزيز الواسطة والمحسوبية اضافة لغياب احترام القانون والعمل المؤسسي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دور المجلس التشريعي في التصدي للظاهرة من خلال جلسات للمساءلة والمحاسبة في اجراءات التعيين والترقيات وتطوير القوانين لمحاسبة المتورطين في هذه الظاهرة، بالاضافة للتأكيد على دور المنظمات الاهلية لتقديم نموذج بديل للتخلص من مظاهر الواسطة والمحسوبية.

خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات منها تطوير التشريعات والقوانين التي تعالج ظاهرة الواسطة والمحسوبية. واعداد الانظمة والاجراءات التي تعالج التوظيف والترقيات بشكل واضح جداً وتوضيح الاختصاصات للجهات ذات العلاقة لتجنب التداخل في الصلاحيات. على أن تضمن تلك القوانين والتعليمات إمكانية مساءلة ومحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات في هذا الخصوص بغض النظر عن موقعهم ونفوذهم والمكانه السياسية والاجتماعية ولتفعيل دور ديوان الموظفين العام في الرقابة على عملية التعيينات والترقيات.

شارك في نقاش الدراسة وإعداد التوصيات كبار المسؤولين الإداريين في مؤسسات السلطة الرسمية والأهلية بما فيها القطاع الخاص.