عرسان الغفلة معظمهم من العرب نتيجة تعقيد اجراءات الاقامة في موسكو

عرسان الغفلة معظمهم من العرب نتيجة تعقيد اجراءات الاقامة في موسكو

غزة-دنيا الوطن

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة اجتماعية غريبة في روسيا وخاصة في العاصمة موسكو من خلال إقبال الأجانب على الزواج الوهمي أو الشكلي وبشكل خاص من العرب والمشرقيين.

ويشار بهذا الصدد إلى وجود أعداد كبيرة من العرب وخاصة من تجار الشنطة والعاملين في الأسواق الروسية ممن أقاموا عقودا من هذا النوع انتهى بعضها بإشكالات اجتماعية جدية بالنسبة لأسرهم في الوطن وخاصة بعد ظهور أولاد من الزوجات الجديدات اللواتي كن مجرد جسر للإقامة فتحولن إلى جسر لتحطيم الحياة الزوجية الأولى.

ويبدو أن قانون الإقامة الذي لا يخلو من تعقيدات وتعسف المرتشين من رجال الشرطة هما اللذان يدفعان آلاف الوافدين إلى العاصمة الروسية بحثا عن عمل إلى عقد قران شكلي أو وهمي تجد فيه أحيانا شابا في العشرين يتزوج عجوزا في الستين لمجرد أنها من أهالي موسكو الأصليين وهو لن يحصل على عمل من دون تأشيرة الإقامة الدائمة التي لا يحصل عليها بدورها إلا بوسيلتين: فإما أن يشتري سكنا وهو أمر يحتاج إلى مبالغ ضخمة أو يتزوج شكليا من أية امرأة كانت بمبلغ أقل من ذلك بكثير.

وتقوم مئات الوكالات الخاصة بتدبير معاملات الزواج الشكلي طمعا بمبالغ تفرضها مسبقا على(العريس المضطر)، ما خلق سوقا رائجة لهذا النوع من الخدمات في العاصمة الروسية. ومن مفارقات هذا النشاط أن وكالات الزواج تستأثر بحصة الأسد(تصل أحيانا حوالي خمسة آلاف دولار)من ثمن الصفقة الذي يدفعه العريس الوافد، فيما يسلم مبلغ 1500دولار إلى(العروس)التي تطلق عادة بعد بضعة أشهر لتدخل في مغامرة أخرى مع(عريس) جديد!في هذا البيزنس العجيب..

إلا أن سعر العريس في حال الزواج المعاكس أغلى من سعر العروس الوافدة إلى موسكو بحثا عن عمل. ويعود رخص العروس الموسكوفية إلى عنصر المجازفة الذي يزداد إذا حملت(الزوجة) من (الزوج)الوافد فيعقد هذا الأمر تنفيذ شروط عقد الزواج الشكلي. ومن مخاطر هذا النوع من الزواج أن العريس الوافد(أو العروس الوافدة)ربما يرفض لاحقا شطب إقامته في منزل زوجه فيكون له حق ملكية النصف. وعلى الرغم من تلك المخاطر يقول مصدر في مديرية الأحوال الشخصية أن موسكو تشهد سنويا تسجيل ما لا يقل عن 2500عقد زواج شكلي تفسخ بعد ثلاثة أشهر من الحصول على الإقامة الدائمة.