فضيحة فساد جديدة في الجيش الإسرائيلي أبطالها ضباط كبار بينهم جنرالات

فضيحة فساد جديدة في الجيش الإسرائيلي أبطالها ضباط كبار بينهم جنرالات

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

كشفت صحيفة "معاريف" الخميس النقاب عن قيام طاقم تحقيق خاص من الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بإجراء تحقيق سري منذ أسابيع ضد كبار في الهيئة الأمنية والجيش منهم ثلاثة جنرالات في فضيحة فساد جديدة.

ويتضح من التحقيق الذي بدأ في أعقاب تقديم ضابطة برتبة مقدم شكوى وجود قضايا خطيرة بدءا من عدم الالتزام بأنظمة وانتهاء بتجاوزات جنائية كالحصول على أموال من الجيش بصورة منافية للتعليمات.

وبدأت القضية التي تصفها أوساط عسكرية بـ"القضية الأكثر خطورة منذ قضية الضابط رامي دوتان" بعد إرسال ضابطة كبيرة رسالة إلى الجنرال اليعازر شتيرن رئيس قسم القوى البشرية في هيئة الأركان، تتضمن شكاوى حول سلسلة طويلة من التجاوزات التي تقول بأن ضباطا كبارا في قيادة الجيش قاموا بها.

وتتضح في المادة الرابعة من شكوى الضابطة شبهات حول حصول ضباط كبار، منهم جنرالات ولفترة طويلة على أموال مقابل مصاريف أجرة شقة بصورة منافية لتعليمات الجيش.

وتقول الضابطة أيضا إن الضباط الكبار أغمضوا عيونهم من سلسلة انتهاكات لتعليمات عسكرية.

واتهمت الضابطة أوساطا في وزارة الدفاع الإسرائيلية بالحصول من الجيش على مبالغ كبيرة جدا، في إطار تقديم تعويضات مالية في إطار تقديم أموال لشروط الخدمة في القوات الدائمة. ووفقا للشكوى فان جزءا من الأموال التي نقلها الجيش لوزارة الدفاع بهدف تحسين شروط الخدمة اختفت في الطريق ولم تصل لأهدافها. وعرضت في إطار الشكاوى شبهات ضد ضابطة كبيرة في مكتب رئيس هيئة الأركان. وتتناول شبهات أخرى قضية تفضيل غير قانوني لممولين يعملون على تقديم خدمات ترفيه لوحدات عسكرية.

وكتبت الضابطة في رسالتها: "جرت بعض التجاوزات بموافقة أو بغض الطرف من الطاقم القيادي في قسم القوى البشرية، تتبلور صورة قاسية ومقلقة بخصوص العدد الكبير من الضباط ومنهم ضباط كبار جدا، المتورطين بفساد وبتفضيل مرفوض للحصول على امتيازات لفترات طويلة وبمبالغ طائلة تذكرنا بقضية أخرى كشف النقاب عنها قبل عدة سنوات في سلاح الجو. وحتى إذا وجدت إثباتات على عُشر هذه الشبهات فسيؤدي هذا إلى زعزعة أركان قسم القوى البشرية والجيش الإسرائيلي".

تقرير لرئيس الأركان

ونقل الجنرال شتيرن الشكوى إلى الشرطة العسكرية فور وصولها إليه، وبنفس الوقت تدخل بالموضوع البريغادير جنرال "مندلبليت" المدعي العام العسكري الرئيسي الذي وجه تعليمات بالبدء بالتحقيق وبسبب الاتهامات الكبيرة قدم تقدم تقريرا حول القضية لرئيس الأركان الذي التقى المشتكية واستمع شخصيا لأقوالها. وتم استدعاء الضابطة للإدلاء بشهادتها، حيث عرضت على طاقم التحقيق بكامل التجاوزات الجنائية التي قامت بها مصادر كبيرة في وزارة الدفاع والجيش.

وكانت الضابطة توجهت عشرات المرات لقادتها وقدمت لهم تقارير حول الثغرات والتجاوزات وذلك قبل إرسالها الرسالة لرئيس قسم القوى البشرية. ويتضح من شكواها بمبادرتها بتوجيه انتقادات خارجية شاملة، لكن لم يتم تنفيذ ذلك بسبب إقالتها من منصبها.وتجدر الإشارة إلى أن الضابطة رفيعة المستوى ويوجد تقدير لها في الجيش.

وأكد البريغادير جنرال مندلبليت المدعي العام العسكري الرئيس أمس الأول توجيهه تعليمات ببدء تحقيق في الشكوى التي قدمتها الضابطة وقال: "بالفعل يوجد طاقم تحقيق خاص. أمامه شكوى جادة، وسنحقق بكل شكوى نوعية تصلنا".