محامي صدام يكشف لدنيا الوطن:حكومة علاوي بدات التحقيق مع صدام ورفاقه

محامي الرئيس صدام لدنيا الوطن:

حكومة علاوي بدات التحقيق مع صدام ورفاقه

عمان ـ دنيا الوطن – هشام عودة

كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين المحامي زياد الخصاونة النقاب عن قيام حكومة اياد علاوي المعينة من قبل قوات الاحتلال،بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه، مكونة من جمال مصطفى رئيسا للمحكمة، ومن محمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني اعضاء، ومهدي الزاملي رئيس محكمة احتياط، فيما انيطت مهمة المدعي العام بالسيدة ينال الشبلي.

واضاف الخصاونة في تصريح صحفي لدنيا الوطن ان المعلومات المتوفرة لدى اعضاء هيئة الدفاع تشير الى ان تحقيقا سريعا بدأ مع الرئيس صدام حسين ورفاقه، وان محاكمة سريعة لهم قد تلي ذلك، لان حكومة علاوي المعينة من قبل قوات الاحتلال تريد استغلال انشغال العالم بانتخابات الرئاسة الاميركية، لتنظيم محاكمة صورية للرئيس صدام حسين ورفاقه، تكون نتائجها معروفة وتصب في خدمة معركة بوش الانتخابية.

واضاف الخصاونة ان حكومة علاوي المؤقتة كانت قد بعثت بوفد من القانونيين والخبراء الى بريطانيا في دورة يتدربون فيها على اجراء المحاكمات السريعة والحيلولة دون وقوعهم في ثغرات قانونية فاضحة، وقد عاد الوفد الى بغداد مطلع هذا الاسبوع، ومن بين اعضائه تشكلت المحكمة الخاصة. واشار الخصاونة ان حكومة علاوي المؤقتة قامت برشوة عدد من المحامين العراقيين بمبالغ طائلة، ليقوموا بالترافع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه في هذه المحكمة الصورية، التي ستكون نتيجتها تجريم الرئيس واركان قيادته.

وحذر الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من هذا الاجراء بالغ الخطورة، مؤكدا ان اي محام لا يملك وكالة مشفوعة بكتاب خطي من عائلات المسؤولين العراقيين، وعائلة الرئيس صدام حسين تحديدا، لا يحق له الترافع امام اي محكمة، وان اصرار حكومة علاوي على هذا الاجراء هو جزء من الجريمة البشعة التي ستلحق بالانسانية جمعاء، قبل ان تلحق بالرئيس ورفاقه.

واضاف الخصاونة ان هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تذكر بكل مراسلاتها السابقة لمجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر، مؤكدة ان حكومة علاوي المؤقتة، التي هي من صنائع الاحتلال وافرازاته، لا يحق لها اجراء المحاكمة، باعتبارها حكومة لا تتفق والشرعية الدولية والقوانين الدولية والانسانية.

واشار محامي الرئيس صدام حسين ان هيئة الدفاع المعروفة عربيا وعالميا لم يتم اخطارها رسميا باي من هذه الاجراءات، لا بالذات ولا بالواسطة، وبالتالي فانها تحمل المحكمة تبعات اهمالها لطلبات هيئة الدفاع التي تملك الوكالات الرسمية من عائلات الرئيس ورفاقه.

وناشد المحامي الخصاونة كل المنظمات الانسانية في العالم الوقوف بوجه الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها حكومة علاوي، ومنع اجراء محاكمة للرئيس صدام حسين بهذا الشكل الصوري، لان ذلك يمثل وصمة عار في جبين الانسانية.

وذكر الخصاونة بتصريحات وزير الدفاع في حكومة علاوي حازم الشعلان الذي قال في اكثر من مرة ان الرئيس صدام حسين ورفاقه لا يحتاجون الى محاكمة وهم يستحقون الاعدام، وفي هذا ما يكفي لمعرفة نوايا حكومة علاوي من وراء اجراء محاكمة صورية سريعة.