النائب بركة يبادر لقانون يحظر اجراء استفتاء عام في اسرائيل حول مصير ارض محتلة

النائب بركة يبادر لقانون يحظر اجراء استفتاء عام في اسرائيل حول مصير ارض محتلة

القدس-دنيا الوطن

طرح عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، على طاولة الكنيست، مشروع قانون يحظر اجراء استفتاء عام في اسرائيل حول مصير ارض محتلة، وقد انضم لمشروع القانون عضوا الكتلة، النائب الجبهوي عصام مخول والنائب أحمد طيبي.

وقال بركة في شرحه لمشروع القانون، انه في الاشهر الأخيرة، وعلى خلفية الجدل حول خطة الفصل، واجراءات سياسية اخرى في كل ما يتعلق بالاراضي المحتلة في العام 1967، طرحت من جديد مسألة اجراء استفتاء عام.

واضاف بركة قائلا، إن الاستفتاء العام يمس بصلاحية وقوة الكنيست مؤسسة تشريعية عليا، في نظام برلماني متبع في اسرائيل، ومن جهة اخرة فإنه حسب ما يظهر من تصريحات ونوايا معلنة فيرافق مطلب استفتاء عام ان تكون فيه النسبة المقررة غير عادية من اجل استفتاء جمهور معين في اسرائيل، اي العرب، من دائرة التأثير.

وقال بركة ايضا، انه بعد الاطلاع على تجارب العالم لم تظهر أي حالة مشابهة لحالة اسرائيل وهو ان يطلب من الشعب الذي تحتل دولته ارض شعب آخر، ان يقرر إذا ما يسمح لحكومته بتحرير هذه الاراضي، فالاستفتاءات حول مصير الاراضي المحتلة كانت تجري بين اوساط الشعب الواقع تحت الاحتلال وليس العكس.

ويتضمن القانون المقترح اربعة بنود، وهي كالتالي: أولا: الاستفتاء العام- التصويت باغلبية عادية في اطاري جوابي نعم ولا على السؤال المحدد. ثانيا: الكنيست تقر باغلبية قاطعة صيغة السؤال أو الاسئلة التي ستطرح في الاستفتاء العام. ثالثا: لا يجري استفتاء عام في ما يتعلق بقضايا لا تتعلق في مجال سيادة وحدود اسرائيل المعترف بها من قبل الامم المتحدة والقانون والمواثيق الدولية. رابعا: اسرائيل تحترم وتعمل بموجب نتائج الاستفتاء العام إذا جرى في المناطق المحتلة منذ حزيران 1967 بين مواطني هذه المناطق بمبادرة السلطة الفلسطينية وبمساعدة ومراقبة الأمم المتحدة.