تقرير دولي: 16 ألف فلسطيني في قطاع غزة بدون مأوى
تقرير دولي: 16 ألف فلسطيني في قطاع غزة بدون مأوى
غزة-دنيا الوطن
نشرت منظمة حقوق الانسان "Human rights watch"، اليوم (الاثنين)، تقريرها الذي ذكر أن 16 ألف فلسطيني بقوا دون مأوى جراء عمليات الهدم والتجريف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأربع سنوات الأخيرة في قطاع غزة بشكل عام وفي رفح بشكل خاص.
وحسب المعطيات الظاهرة في التقرير فإن نحو 2,500 منزلاً هدمت خلال الفترة المذكورة في قطاع غزة، ثلثان منها في رفح المحاذية للحدود مع مصر.
ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هدم المنازل الفلسطينية ضرورة تفرضها الحاجة الأمنية، لكن بحسب ادعاء معدي التقرير فإن عمليات الهدم تشكل في أحيان كثيرة "عملية عقاب وانتقام لا مبرر لها وغير قانونية".
ويضيف التقرير أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت آلاف المنازل بدون وجه حق ودون أي علاقة بالاحتياجات الأمنية وذلك بهدف الضغط على الفلسطينيين في رفح وانتقالهم من المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر وتكوين منطقة فصل بينهما. ويقول التقرير إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لهدم مئات المنازل بغرض توسيع المنطقة كجزء من خطة "الانفصال" عنها.
ويركز التقرير المؤلف من 135 صفحة على ما يجري في رفح حيث فقد أكثر من 10% من السكان منازلهم. ويستخدم معدو التقرير إضافة إلى استجوابات وتحقيقات أجروها في غزة وإسرائيل ومصر إلى صور التقطتها أقمار صناعية وخرائط وبيانات وصور لتوثيق أساليب الهدم الغير القانوني الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي.
وتذكر المنظمة في تقريرها أن عمليات الهدم في رفح تنفذ على طول الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين قطاع غزة ومصر. وتبدأ الجرافات الإسرائيلية خلال عمليات دهم اعتيادية في الليل ومع إنذار قصير أو بدونه بهدم صفوف من البيوت الكائنة على مشارف المخيم وتوسع تدريجيًا المنطقة التي تريدها "منطقة فصل" ويصل طولها الآن إلى 300 متر.
ويضيف معدو التقرير أن أسلوب هدم البيوت يدل بشكل جلي على أن الهدف من عمليات الهدم هو تكوين منطقة واسعة وخالية تتيح السيطرة طويلة المدى على قطاع غزة. ويرتبط تحقيق هذا الهدف مع هدم بيوت بالجملة ويبتعد كل البعد عن الحاجات الأمنية ويستند إلى الفرضية التي تعتبر كل فلسطيني عدوًا وانتحاريًا.
أما عن أنفاق تهريب الأسلحة فيشير التقرير إلى أن الجيش يبالغ في عددها ويمتنع عن فحص طرق أخرى معروفة أخرى يمكنها ضبط وتدمير الأنفاق دون الحاجة إلى غزو رفح من أجل ذلك.
"على إسرائيل أن تدفع التعويضات للضحايا"
يطالب التقرير إسرائيل بالكف عن الهدم الغير القانوني للمنازل والسماح للفلسطينيين الذين طردوا من أماكن سكناهم بالعودة إليها ودفع التعويضات لهم عن الأضرار التي حدثت بشكل يتنافى مع القانون. ويضيف التقرير أن على المجتمع الدولي الذي مول أجزاء من البنى التحتية التي هدمت أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ الخطوات الآنف ذكرها ومطالبتها بدفع تعويضات للضحايا.
غزة-دنيا الوطن
نشرت منظمة حقوق الانسان "Human rights watch"، اليوم (الاثنين)، تقريرها الذي ذكر أن 16 ألف فلسطيني بقوا دون مأوى جراء عمليات الهدم والتجريف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأربع سنوات الأخيرة في قطاع غزة بشكل عام وفي رفح بشكل خاص.
وحسب المعطيات الظاهرة في التقرير فإن نحو 2,500 منزلاً هدمت خلال الفترة المذكورة في قطاع غزة، ثلثان منها في رفح المحاذية للحدود مع مصر.
ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هدم المنازل الفلسطينية ضرورة تفرضها الحاجة الأمنية، لكن بحسب ادعاء معدي التقرير فإن عمليات الهدم تشكل في أحيان كثيرة "عملية عقاب وانتقام لا مبرر لها وغير قانونية".
ويضيف التقرير أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت آلاف المنازل بدون وجه حق ودون أي علاقة بالاحتياجات الأمنية وذلك بهدف الضغط على الفلسطينيين في رفح وانتقالهم من المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر وتكوين منطقة فصل بينهما. ويقول التقرير إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لهدم مئات المنازل بغرض توسيع المنطقة كجزء من خطة "الانفصال" عنها.
ويركز التقرير المؤلف من 135 صفحة على ما يجري في رفح حيث فقد أكثر من 10% من السكان منازلهم. ويستخدم معدو التقرير إضافة إلى استجوابات وتحقيقات أجروها في غزة وإسرائيل ومصر إلى صور التقطتها أقمار صناعية وخرائط وبيانات وصور لتوثيق أساليب الهدم الغير القانوني الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي.
وتذكر المنظمة في تقريرها أن عمليات الهدم في رفح تنفذ على طول الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين قطاع غزة ومصر. وتبدأ الجرافات الإسرائيلية خلال عمليات دهم اعتيادية في الليل ومع إنذار قصير أو بدونه بهدم صفوف من البيوت الكائنة على مشارف المخيم وتوسع تدريجيًا المنطقة التي تريدها "منطقة فصل" ويصل طولها الآن إلى 300 متر.
ويضيف معدو التقرير أن أسلوب هدم البيوت يدل بشكل جلي على أن الهدف من عمليات الهدم هو تكوين منطقة واسعة وخالية تتيح السيطرة طويلة المدى على قطاع غزة. ويرتبط تحقيق هذا الهدف مع هدم بيوت بالجملة ويبتعد كل البعد عن الحاجات الأمنية ويستند إلى الفرضية التي تعتبر كل فلسطيني عدوًا وانتحاريًا.
أما عن أنفاق تهريب الأسلحة فيشير التقرير إلى أن الجيش يبالغ في عددها ويمتنع عن فحص طرق أخرى معروفة أخرى يمكنها ضبط وتدمير الأنفاق دون الحاجة إلى غزو رفح من أجل ذلك.
"على إسرائيل أن تدفع التعويضات للضحايا"
يطالب التقرير إسرائيل بالكف عن الهدم الغير القانوني للمنازل والسماح للفلسطينيين الذين طردوا من أماكن سكناهم بالعودة إليها ودفع التعويضات لهم عن الأضرار التي حدثت بشكل يتنافى مع القانون. ويضيف التقرير أن على المجتمع الدولي الذي مول أجزاء من البنى التحتية التي هدمت أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ الخطوات الآنف ذكرها ومطالبتها بدفع تعويضات للضحايا.

التعليقات