للمرة الثالثة على التوالي : المحكمة العليا تمدد اعتقال رهائن الأقصى تسعين يوما

للمرة الثالثة على التوالي

المحكمة العليا تمدد اعتقال رهائن الأقصى تسعين يوما

الحركة الإسلامية: "قرار التمديد عنصري ولن يفت من عضدنا"

المحامي أبو حسن: "لو كان أي خطر يشكله "رهائن الأقصى" على أمن الدولة لما تأخر إصدار الحكم".

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

مدد قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، يعقوب تيركل، يوم الأربعاء 13/10/2004، اعتقال "رهائن الأقصى" الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية-, الدكتور سليمان احمد اغبارية –رئيس بلدية ام الفحم السابق- والأخوة محمود أبو سمرة، توفيق عبد اللطيف وناصر خالد، للمرة الثالثة لمدة تسعين يوما.

وأصدرت الحركة الإسلامية بيانا عقبت على هذا التقرير بالقول: "أصدر قاضي المحكمة العليا تركيل يوم (13/10/2004) قرارا يقضي بموجبه باعتقال الشيخ رائد صلاح, رئيس الحركة الإسلامية وإخوانه الأربعة الآخرين, د. سليمان احمد ومحمود أبو سمرة وتوفيق عبد اللطيف وناصر خالد, لفترة إضافية ثالثة ولمدة ثلاثة اشهر أخرى.

وقالت الحركة في تحليلها القرار إن "المتهمين ما زالوا يشكلون خطرا على الأمن العام للجمهور, سيما وأنهم –حسب مزاعمهم- عملوا على تحقيق أهداف غير بريئة داعمين بذلك إحدى التنظيمات الفلسطينية - حماس- رغم مرور ما يزيد عن سبعة عشر شهرا منذ أن تم اعتقالهم والتحفظ عليهم في 13/5/2003".

وتابع بيان الحركة الإسلامية يقول: إن امن الجمهور وسلامته, وهو ما تتسلح به المؤسسة القضائية يقصد به على ما يبدو الجمهور الإسرائيلي فقط وبالتالي يحق للمستوطن الإسرائيلي أن يقتل المواطن الفلسطيني ثم ينعم بالدفء والراحة في أحضان أهله وقضاء عيد العرش, وهذا القاتل لا يشكل خطرا على امن الجمهور!!!.

والقائد الذي قتل بدم بارد مفرغا أكثر من عشرين رصاصة بجسد الطالبة إيمان الهمص لا يشكل خطرا على الجمهور وقاتل الطالبة غدير مخيمر كذلك الأمر !!!.

وأضافت "إن هذا النفاق الأخلاقي والسلوكي والنفسي يجعل إسرائيل تقع رغما عنها في مستنقع المجتمعات الكارهة للآخر والعنصرية البغيضة".

وتابع البيان "أن الحركة الإسلامية تنظر إلى هذا القرار الجائر على انه جزء لا يتجزأ من الحملة الشرسة على وسطنا العربي وحركتنا الإسلامية وجماهير شعبا الفلسطيني ويتساوق مع مشروع دولي تسعى إسرائيل وأطراف أخرى لتنفيذه على ارض الواقع بدءا من الملف الفلسطيني وحتى المؤامرة على المسجد الاقصى المبارك"، وأضاف "نحن إذ نعتبر هذا التمديد الجائر عنصرية جديدة- قديمة فإننا كذلك نؤكد أن هذا الأسلوب السلطوي في كبت... واعتقال الخيرين لن يفت من عضدنا وستظل حركتنا الإسلامية الحارس الأمين لمصالح شعبنا الفلسطيني ولأقليتنا العربية الفلسطينية".

نطالب بالإفراج الفوري عن الإخوة المعتقلين

وعقب المحامي حسين أبو حسين عن القرار قائلا: "إن هذا قرار عنصري وظالم، ولو كان لرهائن الأقصى أي تشكيل خطر على أمن الدولة لما تأخرت المحكمة الإسرائيلية باتخاذ قرارها في الحكم، ولو قارنّا سياسة إسرائيل المنتهجة تجاه أبناء الحركة الإسلامية والجنود الإسرائيليين لرأينا فرقا شاسعا في المعاملة من حيث إصدار قرارات الحكم، وذلك رأيناه بعد أن قام احد الجنود قبل عدة أيام بتفريغ 20 رصاصة اخترقت جسم فتاة في ريعان شبابها من داخل الأراضي الفلسطينية، وتم إخلاء سبيل هذا الجندي ولم يتم اعتقاله، والحادثة الثانية المستوطن الذي قتل مواطنا من الضفة الغربية بعد أن قام بمطاردته للانتقام منه بدون أي سبب وفي أعقاب هذه الحادثة أمرت المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة مالية ".

وأضاف أبو حسين: "هذه معلومات كافية لإعادة النظر في الأشخاص الذين يطعمون الأيتام والمساكين ويعتبرون في نظر الحكومة الإسرائيلية إرهابيين بينما الذين يقتلون أبرياء بدم بارد يتم إطلاق سراحهم".