الشرطة تعتقل مواطنا يهوديا اعتاد توجيه الشتائم والتهديدات للنائب دهامشة عبر الهاتف الخلوي

الشرطة تعتقل مواطنا يهوديا اعتاد توجيه الشتائم والتهديدات للنائب دهامشة عبر الهاتف الخلوي

القدس-دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة مؤخرا مواطنا يهوديا من منطقة المركز مشتبها به أنه الشخص

الذي قام طيلة الأشهر السابقة بالاتصال على الهاتف الخلوي لعبد المالك

دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة في

الكنيست، وبتوجيه سيل من الشتائم والتهديدات للنائب دهامشة.

وقد قامت الشرطة مطلع الاسبوع الحالي بإرسال مندوب عنها إلى مكتب النائب

دهامشة في الكنيست وإعلامه باعتقال هذا الشخص، حيث أكد مندوب الشرطة أن

النيابة بصدد إعداد لائحة اتهام ضد هذا الشخص وتقديمه للمحاكمة في الأيام

القريبة القادمة.

وأكد مندوب الشرطة للنائب دهامشة أن الشرطة لن تسمح لمثل هؤلاء الأشخاص

بالعبث مع ممثلي الجمهور وستلاحق كل من يقوم بمثل هذا العمل حتى القبض

عليه وتقديمه للمحاكمة.

وكان النائب دهامشة قد تقدم قبل نحو ثلاثة أشهر بشكوى الى ضابط الامن في

الكنيست بعد تلقيه عبر جهازه الخلوي منذ فترة طويلة, سلسلة اتصالات من

قبل احد اليهود العنصريين الذي يتحدث العبرية بطلاقة, والتي وجه خلالها

سيلا من الشتائم والتهديدات للنائب دهامشة. وكانت هذه المكالمات تصل

لهاتف النائب دهامشة الخلوي لحظات قصيرة بعد إلقائه لكلماته وخطاباته من

على منبر الكنيست أو بأوقات متأخرة من الليل.

ومن جملة التهديدات التي وجه بصددها هذا الشخص التهديدات للنائب دهامشة،

ادعاؤه بوجود اتصالات للنائب دهامشة مع المنظمات الفلسطينية وان النائب دهامشة يؤيد عمليات المقاومة الفلسطينية داخل إسرائيل.

صادقت رئاسة الكنيست الاثنين 11-10-2004 على طرح مشروع قانون قدمه عضو
الكنيست تسفي هندل من حزب "الاتحاد القومي" المتطرف، ويمكن بموجب هذا
القانون- إذا ما صودق عليه- إقامة بلدات يقيم فيها أبناء قومية واحدة
فقط، بحيث لا يتجاوز عدد العائلات المقيمة في كل منها 500 عائلة ممن
يرغبون بالحفاظ على طابع جماهيري.
وكانت رئاسة الكنيست قد رفضت في البداية السماح بطرح مشروع القانون، لأن
هندل حدد فيه أنه "يمنع إقامة العربي في بلدة جماهيرية يهودية". ثم سمح
بتقديم مشروع القانون بعد قيام المستشارة القضائية للكنيست بإعادة صياغة
تعريف القانون، بحيث بات يتحدث عن "طابع جماهيري معين"!!.
وقال عضو الكنيست المستوطن، هندل، الذي يسكن في مستوطنة "غوش قطيف"، إن
"الهدف من مشروع القانون هو إتاحة إقامة بلدات جماهيرية يهودية في
إسرائيل، من منطلقات قومية، ومنع دخول بعض العرب إليها".
من جهته، عقب عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الاسلامية ورئيس
القائمة العربية الموحدة على اقتراح القانون قائلا: "هذا الاقتراح ليس
جديدا، فقد قدم في الفترة السابقة للكنيست عن طريق عضو حزب المفدال،
دروفمان، وقد رفضت رئاسة الكنيست آنذاك إدارجه على جدول أعمالها وألقت به
في سلة المهملات. وكما يبدو يحاول الآن هندل أن يعيد الكرة بمساعدة
المستشارة القضائية للكنيست، ودبغ القانون بثوب أقل عنصرية، ولكن نظرا
للتركيبة الحالية للكنيست والتي تضم داخلها العديد من العنصريين، فقد وضع
الاقتراح على جدول أعمال الكنيست".
وأضاف النائب دهامشة: "هذه محاولة عنصرية دنيئة يراد من خلالها أيضا
إسكات الضمير القضائي للدولة المتمثل بمحكمة العدل العليا التي أصبحت هي
الحارس الوحيد للديمقراطية أمام الهجمات العنصرية والتطرف الذي تغلغل إلى
الحكومة والبرلمان الاسرائيلي بشكل لم يسبق له مثيل".
وأكد النائب دهامشة: "مثل هذا القانون لن يمر في الكنيست، ونحن ليس فقط
نعارضه، بل سنحارب الموجة العنصرية على كافة الأصعدة ونؤكد أيضا أن دولة
إسرائيل لن يكون أمامها حلا سوى التراجع عن سياسة العنصرية، وإحقاق
الحقوق المدنية لأبناء الشعبين العربي واليهودي داخل الدولة".