لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تندد بقرار الحكم بالسجن على أمين عام حركة أبناء البلد

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تندد بقرار الحكم بالسجن على أمين عام حركة أبناء البلد

غزة-دنيا الوطن

نددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ "48"، بقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، بحق محمد كناعنة، أمين عام حركة أبناء البلد.

وأعتبرت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن الحكم يأْتي ليزيح ستاراً جديداً عن حقيقة العقلية التي تحرّك المؤسسة الإسرائيلية في سياستها مع مواطني أراضي الـ"48"، وقياداتها السياسية.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الحكم هذا، يضيف حلقة جديدة اُخرى في مسلسل التعامل العدواني مع هذه الجماهير، بهدف المس بشرعية وجودها وتطورها ونشاطها السياسي المشروع.

وأكدت أن محاكمة كناعنة وغيره من قياديي حركة أبناء البلد، محاكمة سياسية ترهيبية، تندرج في سياق الملاحقات السياسية المنهجية للحركات والقيادات السياسية للجماهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، وما يمثله هؤلاء من مواقف ورؤى، كأقلية قومية في وطنها.

وأضافت، أن قرار المحكمة يشكل مَسّاً خطيراً وجديداً بما تبقى من فتات الديمقراطية وحرية التعبير والتحرك السياسي، مما يستدعي تعزيز النضال الجدي والمنظم، المشترك والموحد، في مواجهة عقلية الأبرتهايد "الفصل العنصري"، التي توجّهه بوصلة السياسة الإسرائيلية الرسمية.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة حيفا حكمت يوم أمس، على كناعنة بالسجن الفعلي 30 شهراً، و24 شهراً أخرى مع وقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، طلبت بفرض عقوبة سجن فعلي لمدة ست سنوات، بتهمة لقاء عميل أجنبي، فيما شدد محاميا الدفاع في مرافعتهما، على البعد والنشاط السياسيين لكناعنة في لقاءاته مع "العميل"، موضوع الدعوى، وغيره من نشطاء سياسيين في العالم العربي، بصفته أمين عام لحركة سياسية.

واعتبر كناعنة الحكم عليه، بأنه ثمن مواقفه ونشاطه السياسي ونشاط الحركة، وأنه يأتي في إطار سياسة ملاحقة النشطاء السياسيين الفلسطينيين، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه قد يكون بادرة للاستمرار في سياسة تضييق الخناق على النشاط السياسي والديمقراطي للجميع، دون استثناء.