نفقات الأمن الإسرائيلية تعادل 3 أضعاف نظيرتها في الدول الصناعية
نفقات الأمن الإسرائيلية تعادل 3 أضعاف نظيرتها في الدول الصناعية
غزة-دنيا الوطن
على الرغم من تخفيضها بنسبة 7%، فان مصاريف الامن الاسرائيلية على اختلافها ما زالت اعلى من الدول الغربية. وتبلغ اكثر من ثلاثة اضعاف مصاريف الامن في الدول الصناعية.
هذا ما اتضح من احصاءات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل، التي تنشر اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست والتي سيكون بحث الميزانية العامة فيها موضوعا اساسيا. وجاء في تقرير الدائرة ان اسرائيل ما زالت تصرف ما يعادل 11% من ناتجها القومي، على الامن ولا تشمل هذه النسبة مصاريف الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة (حيث يدخل هذا الفرع في باب المصروفات المدنية)، ولا يشمل مصاريف المخابرات العامة والموساد (المخابرات الخارجية)، التي تعتبر سرية وتدخل في باب مصاريف رئيس الحكومة.
ويأتي هذه البيانات لتواجه المطالب التي تطرحها وزارة الدفاع الاسرائيلية لمنع تخفيض ميزانية الجيش بل زيادتها. فكما جرت العادة، فان الجيش يرفع صوته واصوات مؤيديه في مختلف جهات الحلبة السياسية في اسرائيل خلال اشهر السنة الاربعة الاخيرة، بينما يبحث الكنيست في هذه الاشهر بالتفصيل موازنة السنة التالية.
والمعروف ان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، يرى ان على الجيش ان يخفض ميزانيته بشكل كبير، يصل الى مليار دولار (الميزانية حاليا هي 9 مليارات دولار بالضبط). ويقول نتنياهو ان هذا التخفيض بات بمثابة ضرورة ملحة بالنسبة لاسرائيل، خصوصا ان الظروف الجديدة، في الشرق الاوسط والعالم تتيح ذلك. فاسرائيل لم تعد معرضة لحرب عربية شاملة ضدها. اذ ان مصر والاردن خرجا من دائرة الصراع العسكري، بعد توقيعهما على اتفاقيتي سلام مع اسرائيل. والعراق خرج من دائرة الصراع بعد الاطاحة بنظام حزب البعث بقيادة صدام حسين، وسورية غير قادرة على شن حرب على اسرائيل، اذ انها تقف وحدها في الميدان واسلحتها قديمة ولم تجدد. والعالم محكوم اليوم بقيادة واحدة هي حلف شمال الاطلسي بزعامة الولايات المتحدة، فيما روسيا باتت ضعيفة ومقدراتها العسكرية مكشوفة بالكامل امام الغرب، وموقفها تغير ولم تعد متحيزة لصالح العرب كما كان عليه الحال في زمن الاتحاد السوفياتي.
لذلك يرى نتنياهو ان الجيش الاسرائيلي يستطيع تخفيض ميزانيته العسكرية بشكل كبير. كما يستطيع اتخاذ قرارات تقليص اخرى، اذا عمل على زيادة الكفاءة وتطويق البيروقراطية وتقليص عدد الموظفين في كل مجالات عمل الجيش، من الاذاعة وحتى احدث الاسلحة والطائرات.
ولم تستطع قيادة الجيش الاسرائيلي التهرب من هذا الموقف الدامغ من طرف نتنياهو. فراحت تؤكد انها قلصت الميزانية بشكل كبير في السنوات الاخيرة ولم يعد بامكانها التقليص اكثر. ثم تضيف ان اسرائيل واقعة في «حرب مع الارهاب الفلسطيني» وان هذه «الحرب» تستدعي زيادة الميزانية وليس تخفيضها خصوصا الآن بعد ان نفذت عمليات التفجير في سيناء، والتي دلت على ان «هذه الحرب ضد الارهاب تتسع وتزداد مصاريفها»، كما يقول العسكريون.
والمعروف ان الجيش الاسرائيلي اعتاد على تأجيج الاوضاع العسكرية قبيل البحث في الميزانية في كل سنة، حتى يقتنع اعضاء الكنيست بانه يجب الحفاظ على الميزانية او زيادتها وليس تقليصها. وليس من المستبعد ان يكون التصعيد القائم حاليا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ناجما ايضا من حسابات الميزانية هذه.
غزة-دنيا الوطن
على الرغم من تخفيضها بنسبة 7%، فان مصاريف الامن الاسرائيلية على اختلافها ما زالت اعلى من الدول الغربية. وتبلغ اكثر من ثلاثة اضعاف مصاريف الامن في الدول الصناعية.
هذا ما اتضح من احصاءات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل، التي تنشر اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست والتي سيكون بحث الميزانية العامة فيها موضوعا اساسيا. وجاء في تقرير الدائرة ان اسرائيل ما زالت تصرف ما يعادل 11% من ناتجها القومي، على الامن ولا تشمل هذه النسبة مصاريف الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة (حيث يدخل هذا الفرع في باب المصروفات المدنية)، ولا يشمل مصاريف المخابرات العامة والموساد (المخابرات الخارجية)، التي تعتبر سرية وتدخل في باب مصاريف رئيس الحكومة.
ويأتي هذه البيانات لتواجه المطالب التي تطرحها وزارة الدفاع الاسرائيلية لمنع تخفيض ميزانية الجيش بل زيادتها. فكما جرت العادة، فان الجيش يرفع صوته واصوات مؤيديه في مختلف جهات الحلبة السياسية في اسرائيل خلال اشهر السنة الاربعة الاخيرة، بينما يبحث الكنيست في هذه الاشهر بالتفصيل موازنة السنة التالية.
والمعروف ان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، يرى ان على الجيش ان يخفض ميزانيته بشكل كبير، يصل الى مليار دولار (الميزانية حاليا هي 9 مليارات دولار بالضبط). ويقول نتنياهو ان هذا التخفيض بات بمثابة ضرورة ملحة بالنسبة لاسرائيل، خصوصا ان الظروف الجديدة، في الشرق الاوسط والعالم تتيح ذلك. فاسرائيل لم تعد معرضة لحرب عربية شاملة ضدها. اذ ان مصر والاردن خرجا من دائرة الصراع العسكري، بعد توقيعهما على اتفاقيتي سلام مع اسرائيل. والعراق خرج من دائرة الصراع بعد الاطاحة بنظام حزب البعث بقيادة صدام حسين، وسورية غير قادرة على شن حرب على اسرائيل، اذ انها تقف وحدها في الميدان واسلحتها قديمة ولم تجدد. والعالم محكوم اليوم بقيادة واحدة هي حلف شمال الاطلسي بزعامة الولايات المتحدة، فيما روسيا باتت ضعيفة ومقدراتها العسكرية مكشوفة بالكامل امام الغرب، وموقفها تغير ولم تعد متحيزة لصالح العرب كما كان عليه الحال في زمن الاتحاد السوفياتي.
لذلك يرى نتنياهو ان الجيش الاسرائيلي يستطيع تخفيض ميزانيته العسكرية بشكل كبير. كما يستطيع اتخاذ قرارات تقليص اخرى، اذا عمل على زيادة الكفاءة وتطويق البيروقراطية وتقليص عدد الموظفين في كل مجالات عمل الجيش، من الاذاعة وحتى احدث الاسلحة والطائرات.
ولم تستطع قيادة الجيش الاسرائيلي التهرب من هذا الموقف الدامغ من طرف نتنياهو. فراحت تؤكد انها قلصت الميزانية بشكل كبير في السنوات الاخيرة ولم يعد بامكانها التقليص اكثر. ثم تضيف ان اسرائيل واقعة في «حرب مع الارهاب الفلسطيني» وان هذه «الحرب» تستدعي زيادة الميزانية وليس تخفيضها خصوصا الآن بعد ان نفذت عمليات التفجير في سيناء، والتي دلت على ان «هذه الحرب ضد الارهاب تتسع وتزداد مصاريفها»، كما يقول العسكريون.
والمعروف ان الجيش الاسرائيلي اعتاد على تأجيج الاوضاع العسكرية قبيل البحث في الميزانية في كل سنة، حتى يقتنع اعضاء الكنيست بانه يجب الحفاظ على الميزانية او زيادتها وليس تقليصها. وليس من المستبعد ان يكون التصعيد القائم حاليا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ناجما ايضا من حسابات الميزانية هذه.
التعليقات