الحكومة الاردنية تمنح الاحزاب حصة في البرلمان المقبل

الحكومة الاردنية تمنح الاحزاب حصة في البرلمان المقبل

عمان ـ خاص بدنيا الوطن

قال وزير التنمية السياسية الاردني محمد داودية ان تعديلات واضحة ستدخل على قانوني الاحزاب والانتخابات المقرر الاعلان عنها مطلع العام المقبل.

وقال داودية ان مبدأ التمثيل النسبي سيكون حاضرا في قانون الانتخابات، وهو مبدأ ستتمكن الاحزاب السياسية في الاردن من خلاله الحصول على حصة لها في مقاعد البرلمان.

وكانت خلافات حادة ظهرت الى السطح في الاونة الاخيرة بين الحكومة والاحزاب السياسية، حين اعلنت الحكومة انها ستناقش قانوني الاحزاب والانتخابات عام 2006، الامر الذي اعتبرته الاحزاب مماطلة وعدم جدية من الحكومة في تفعيل قضية التنمية السياسية في البلاد، وقد اصرت الاحزاب على موقفها واكدت على ضرورة التعامل مع مبدأ التمثيل النسبي، وفي اعلان داودية فان الحكومة تكون قد تعاملت ايجابيا مع مطالب الاحزاب، وخاصة فيما يتعلق بموعد مناقشة قانون الانتخابات الذي تم اعتماد مطلع العام المقبل موعدا لذلك، وكذلك الاقرار بمبدأ التمثيل النسبي، الذي وصفته الحكومة بانه يحقق العدالة بين الاطراف جميعها.

وباستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يحتل ممثلوه الان 17 مقعدا من اصل 110 من مقاعد البرلمان، فان ممثلي الاحزاب السياسية في الخمسة عشر عاما الاخيرة فشلوا في الوصول الى القبة، باستثناءات معدودة تمثلت في ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي، ومثلها في البرلمان اعضاء تنافسوا على المقعد المسيحي في بعض الدوائر الانتخابية.

وقال مراقبون سياسيون في احاديث متفرقة لدنيا الوطن ان البرلمان الاردني في تركيبته الحالية يضم كوتات عرقية ومذهبية واجتماعية وجنسوية ، اي هناك مقاعد للشركس والشيشان ومقاعد للمسيحيين ومقاعد للبدو ومقاعد للمرأة، ومن المتوقع ان يتم الاعلان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر ان تجري عام 2007، عن مقاعد للاحزاب السياسية.

واعلن سياسيون اردنيون ان يتحول البرلمان الى مجموعة من الكوتات غير المتجانسة.