خلافا لقانون المطبوعات والنشر : مديرية الامن العام الاردنية تطلب عدم النشر في قضية الجويدة

خلافا لقانون المطبوعات والنشر : مديرية الامن العام الاردنية تطلب عدم النشر في قضية الجويدة

عمان – خاص بدنيا الوطن

طلبت مديرية الامن العام من كافة الصحف الاردنية ووسائل الاعلام عدم النشر في قضية الانتهاكات ضد نزلاء سجن الجويدة التي ادت الى وفاة السجين عبد الله المشاقبة والتي يجري التحقيق فيها حاليا.

وقالت مديرية الامن العام في مذكرة وجهتها الى دائرة المطبوعات والنشر ان ما ينشر في الصحف المحلية عن تداعيات قضية وفاة احد نزلاء مركز الاصلاح وتأهيل الجويدة يؤثر سلبا على مسار اعمال هيئة التحقيق التي شكلت لدى ادارة الشؤون القانونية في مديرية الامن العام للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وبناء على ذلك طلبت من دائرة المطبوعات اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم نشر اية معلومات تتعلق بها.

ووجهت المطبوعات بدورها مذكرة الى كافة الصحف المحلية، طلبت فيها التقيد بعدم النشر في هذه القضية استنادا الى المادة 38 أ من قانون المطبوعات والنشر.

ويأتي ذلك رغم ان المادة المشار اليها في القانون لا تسمح لابة جهة حكومية او امنية الطلب من الصحف عدم النشر في اي قضية، باستثناء المدعي العام الذي يجوز له ان يطلب ذلك اذا كانت القضية معروضة على القضاء, ورآى ان النشر في تفاصيلها قد يضر في اجراءات سير وسلامة التحقيق.