الشيخ كمال خطيب :النيابة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال رهائن الأقصى بحجة أنهم يمثلون خطر امني

شارون يحرض على الحركة الإسلامية والشيخ كمال خطيب يرد

النيابة الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال رهائن الأقصى بحجة أنهم يمثلون خطر امني على إسرائيل في حال أطلق سراحهم

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

أرجأ قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية "طرجل" إصدار قرار في طلب النيابة الإسرائيلية تمديد اعتقال "رهائن الأقصى" الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية، والدكتور سليمان– رئيس بلدية أم الفحم السابق، والأخوة محمود أبو سمرة، توفيق عبد اللطيف وناصر خالد، على أن يصدر القرار خلال أربعة أيام.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس قد بحثت مساء أمس الأربعاء طلب النيابة الإسرائيلية تمديد اعتقال "رهائن الأقصى" لثلاثة اشهر إضافية، بعد انقضاء فترة التمديد الثانية من نوعها -تمديد ثلاثة أشهر بعد انقضاء فترة الـ9 أشهر التي يسمح بها القانون الإسرائيلي-، في حين اعتصم المئات من أبناء الحركة الإسلامية ومحبيها، في مقدمتهم الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية – والشيخ هاشم عبد الرحمن - الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية ورئيس بلدية أم الفحم -وقيادات الحركة الإسلامية، ورفع المعتصمون اللافتات المنددة باستمرار الاعتقال ورددوا الشعارات المطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

بدأت جلسة المداولة في طلب النيابة تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وامتلأت قاعة المحكمة بأبناء الحركة الإسلامية.

مدعي النيابة المحامي "زخاريا" طلب تمديد اعتقال "رهائن الأقصى" لثلاثة اشهر مدعيا أن إطلاق سراحهم يشكل خطراً أمنيا على الدولة، بحجة أنهم كانوا من خلال نشاطاتهم الإغاثة يدعمون الأرضية المدنية لحركة حماس، وحاول المدعي زخاريا وبطريقة خسيسة استغلال حادث التفجير في القدس، لتقوية ادعائه قائلا: "وأكبر دليل على ما أقول الحادث الذي وقع قبل دقائق في القدس".

وأضاف المدعو زخاريا بأنه لا يمكن استبدال الحبس الفعلي لـ"رهائن الأقصى " ببدائل كالحبس المنزلي.

وادعت النيابة الإسرائيلية انه لا يمكن تجاهل الخطر الذي يشكله إطلاق سراح "رهائن الأقصى" في ظل ما اسماه "ضربة" التأثير الإيراني على العرب داخل إسرائيل، كما وادعت النيابة أن أضرار "رهائن الأقصى" على مواصلة نشاطاتهم وعمق إيمانهم بمعتقداتهم وأفكارهم سيكون سببا في معاودة نشاطاتهم في حال إطلاق سراحهم، وإعادة صلاتهم مع العالم العربي والإسلامي وعلمائه ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي.

النيابة العامة الإسرائيلية عن طريق مدعيها "زخاريا" واصلت مسلسل ادعاءاتها بأنه من خلال تجاربها الماضية مع "رهائن الأقصى" لا يمكن بحال استبدال الحبس الفعلي ببدائل أخرى، وادعت أن هذا الأمر يتضح يوم أن أغلقت السلطات الإسرائيلية لجنة الإغاثة الإنسانية عام 1996، قامت الحركة الإسلامية بإقامة لجان مشابهة بمسميات أخرى وأكملت مشاريعها السابقة بطرق أخرى.

رفض الادعاءات

محامو الدفاع عن "رهائن الأقصى" رفضوا ادعاءات النيابة جملة وتفصيلا وطالبوا بإطلاق سراحهم، وطرحوا إمكانية مواصلة إجراء مداولات محاكمتهم وهم خارج السجن الفعلي واقترحوا بدائل كالحبس المنزلي بشروط يتفق عليها الطرفين النيابة والدفاع.

المحامي حسين أبو حسين من طاقم الدفاع قال إن "المحكمة وحسب مجرياتها يبدو أنها ستطول كثيرا الأمر الذي يسبب معاناة للمعتقلين"، وقال أبو حسين: "لقد مر على اعتقال "رهائن الأقصى" ستة عشر شهرا وسمع فقط 45 شاهد نيابة فيما بقي أكثر من 55 شاهد لم يسمعوا حتى الآن، بالإضافة انه سيتم استدعاء أكثر من 150 شاهد دفاع معظمهم من الضفة الغربية وقطاع غزة وصعوبة إحضارهم للاستماع إلى شهادتهم لا يخفى على احد، هذا بالإضافة إلى الاستماع لشهادة المعتقلين الخمسة.

كما ورفض المحامي أبو حسين ادعاءات النيابة ونظريتهم التي يرون من خلالها أن أموال الإغاثة والصدقات التي كانت تقدم للمعوزين واليتامى في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت بمثابة دعم وتقوية لأنشطة حماس، وقام المحامي حسين أبو حسين بتقديم شرح مفصل عن مشروع كفالة الأيتام مشيرا أنه منذ عام 1997 والسلطات الأمنية الإسرائيلية تطلع بشكل دقيق على قوائم أسماء من تصلهم المعونات حسب اتفاق مسبق مع لجنة الإغاثة.

وأكد المحامي أبو حسين أن إيجاد بديل الحبس المنـزلي للمعتقلين لن يشكل أي خطر على الدولة خاصة وان المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان شخصيات قيادية معروفة عالميا وعربية، وان جميع المعتقلين معنيون بإكمال مداولات المحكمة لقناعتهم وقناعتنا الأكيدة ببراءتهم.

شارون يحرض والشيخ كمال يرد

التوافق بين ادعاءات النيابة والتصريحات السياسية يزداد وضوحا يوما بعد يوم وصدق ما قاله الشيخ كمال خطيب أن هناك تناسق بين الجهاز القضائي والأمني والسياسي في نظرتهم إلى قضية "رهائن الأقصى"، وظهر هذا جليا يوم أمس الأربعاء، ففي حين افتتح مدعي النيابة زخاريا أقواله في مداولات طلب تمديد الاعتقال بان هناك ما يسمى ضربة التأثير الإيراني على العرب في إسرائيل، كان أريل شارون –رئيس الحكومة الإسرائيلية– قد زعم صبيحة الأربعاء في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية أن هناك أقلية بين عرب إسرائيل بواسطة الحركة الإسلامية تتعامل مع نشاط إيران في المنطقة.

وأعتبر الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية – تصريح شارون صبيحة يوم عقد جلسة العليا لبحث طلب تمديد اعتقال الشيخ رائد بأنه إشارة صريحة لقضاة العليا الإسرائيلية لاتخاذ قرار بتمديد اعتقال "رهائن الأقصى".

ونفى الشيخ كمال خطيب بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء إسرائيل، اريئيل شارون، للحركة الإسلامية. وقال الشيخ خطيب: "اختيار التوقيت اليوم للإشارة لعلاقة بين الحركة الإسلامية وإيران هو توقيت غير بريء بتاتا، خاصة أن النيابة العامة ستطالب اليوم باستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح وإخوانه مدة ثلاثة اشهر"، وهذه رسالة سلبية من طرف رئيس الحكومة للسلك القضائي الذي اثبت انسجاما تاما مع الجهاز السياسي والأمني ".

وأضاف أن "حكومة شارون تعلم تماما أن استمرار اعتقال الإخوة في الحركة منذ 16 شهرا هو اعتقالا سياسيا وليس له أي ارتباط امني بتاتا ".

وأوضح انه "قبل 16 شهرا عندما تم اعتقال القياديين في الحركة الإسلامية تم الإشارة إلى علاقات مزعومة مع إيران. ويبدو أن رئيس الحكومة إياه ما زال يقف خلف الاتهام، وهو نفسه يشرف على الملف مباشرة ".

وقال الشيخ خطيب انه "لو كان لدى الحكومة وأجهزتها الأمنية أية دلائل على هذا الزعم لما انتظروا حتى الآن دون تصرف".