المحكمة العليا تبحث طلب تمديد اعتقال رهائن الأقصى والحركة الإسلامية تنظم اعتصاما حاشدا قبالة المحكمة

المحكمة العليا تبحث طلب تمديد اعتقال "رهائن الأقصى" والحركة الإسلامية تنظم اعتصاما حاشدا قبالة المحكمة غدا الأربعاء

الشيخ كمال خطيب: "كل يوم يقبع فيه إخواننا داخل السجن يمثل وصمة عار على جبين المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية والقضائية".

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس عصر يوم غد الأربعاء في طلب النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال "رهائن الأقصى" الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية-، والدكتور سليمان اغبارية –رئيس بلدية ام الفحم السابق-، والأخوة محمود أبو سمرة، وتوفيق عبد اللطيف، وناصر خالد، لثلاثة أشهر إضافية، في حين أعلنت الحركة الإسلامية أنها ستعقد اعتصاماً جماهيرياً أمام المحكمة العليا في الساعة التي تنظر المحكمة العليا في طلب النيابة.

وفي حديث مع المحامي حسين أبو حسين –من طاقم الدفاع عن "رهائن الأقصى"، قال: "قدمت النيابة الإسرائيلية طلباً جديدا لتمديد توقيفهم لثلاثة شهور إضافية، وعللت طلبها بأن القضية تتقدم وأنهم من جهتهم قد تنازلوا عن 58 شاهد نيابة، وأنه من المحتمل أن تتقدم القضية بشكل أكثر"، وأضاف أبو حسين "نحن من جهتنا سنعترض على طلب النيابة على تمديد الاعتقال ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإكمال جلسات المحاكمة وهم خارج السجن وإيجاد بدائل للسجن الفعلي".

وصمة عار

هذا وأكدت مصادر في الحركة الإسلامية أن اعتصاما حاشدا سينظم غدا أمام المحكمة العليا في القدس احتجاجا على استمرار اعتقال "رهائن الأقصى" يتبعه صلاة في المسجد الأقصى المبارك تأكيدا على العلاقة المباشرة بين الاعتقال وقضية المسجد الأقصى ودور المعتقلين في مشاريع اعمار وإحياء المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه".

بدوره قال الشيخ كمال خطيب –نائب رئيس الحركة الإسلامية– لمراسل "دنيا الوطن": "نحن تعتبر أن كل يوم يقبع فيه إخواننا "رهائن الأقصى" داخل السجن يمثل وصمة عار على جبين المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأمنية والقضائية، كنا نأمل منذ ستة أشهر أن تبيض المحكمة العليا وجه القضاء الإسرائيلي، الذي سودته الأجهزة الأمنية، إلا أن هذا لم يحصل حتى الآن".

وأضاف "أيا كان القرار غدا، فهذا لن يجعلنا للحظة واحد نشكك في صحة مشوارنا، وان هذا الاعتقال ليس إلا اعتقالا سياسيا".

يذكر أن المحكمة العليا قد مددت في السابق فترة اعتقال "رهائن الأقصى" لمرتين متتاليتين مدة كل فترة ثلاثة أشهر.

مواصلة جلسات المحكمة

هذا وتواصلت يومي الأحد الاثنين جلسات الاستماع لشهود النيابة في محاكمة "رهائن الاقصى"، ويبدو أن المحامي حسين أبو حسين من طاقم المدافعين عن رهائن الأقصى استطاع يوم الأحد أثناء الاستماع لشهود النيابة, أن يحرج أو يستفزّ بأسئلته رئيس شعبة الاستخبارات وجامع المعلومات العسكرية كوبر فاسر, والذي كان أدلى بشهادته يوم الأربعاء الماضي فتفوّه بكلمة غير لائقة قالها لمحامي الدفاع الذي طلب منه أن يعتذر فورا وأن يتذكر أنه يستجوب من قبله, وكذلك الأمر فالقاضي ليندرشتراوس -رئيس المحكمة- قال: "هذه كلمات غير لائقة ويجب أن لا يعاد ذكرها في المحكمة".

يذكر أن المحامي حسين أبو حسين سأل الشاهد حول إمكانية التبرع ليتيم في جنين بصورة شخصية بدون وساطة أي جمعية, فأجاب الشاهد وهو يدور حول نفسه, ثم قال: لتعد إلى (جنينك) (גנין שלך) الأمر الذي أثار محامي الدفاع فطلب الاعتذار وهكذا كان.

تجدر الإشارة أن كوبر فاسر بدأ يدلي بشهادته يوم الأربعاء الماضي 15/9/2004 وعاد ليتمّها الأحد 19/9/2004 إلا أن شهادته علّقت حتى الأحد القادم.

يشار كذلك أن محامي الدفاع سألوا الشاهد الكثير من الأسئلة والتي أجاب عليها (صحيح أنني تعلمتها عن الإسلام, لكن لا أعرف)، مثل السؤال كم هي نسبة الزكاة المفروضة على المسلمين والتي هي ركن من أركان الإسلام فقال: 5%, وكذلك سئل الشاهد عن المجمع الإسلامي في غزة عن تأسيسه ومن أسسه وعن تسجيل الجمعيات وعدد أعضائها, فكانت إجاباته متقطعة وتدور حول شيء واحد ألا وهو "لا أذكر" و "يمكن أن نعود إلى السجّلات".

كفالة اليتيم "تهمة"

وبعد تعليق شهادة كوبرفاسر شهد الشيخ محمد إبراهيم محاجنة من ام الفحم, حيث كانت شهادته قصيرة للغاية, حيث استجوبه ممثل النيابة ثم محامي الدفاع حول كفالة الأيتام وكم كان يدفع شهريا, وهل ما زال يكفل يتيم فقال: كنت أكفل يتيم حتى اعتقالي والتحقيق معي في العام 1997 واليوم أنا أكفل ثلاثة أيتام.

كما سئل عن زيارته لغزة في تلك الفترة وهل هناك تنسيق مع جمعيات أخرى, فأجاب بان الزيارة كانت لتقديم التهاني وزيارة الأيتام في عطلة عيد الأضحى.

أما أمس الاثنين فقد شهد سامر محمد حسين حنان من بيت فوريك, وهو معتقل ويمضي محكومية 5 سنوات على خلفية نيته بتنفيذ عملية تفجيرية في البلاد, وحاول ممثل النيابة خلال استجوابه أن يحصل على موافقة الشاهد بأن هدف العملية التفجيرية هو الحصول على النقود إلا أنه فشل بذلك كون الشاهد ينحدر من عائلة تتمتع بقاعدة اقتصادية جيدة. وكانت إجاباته بان الهدف لم يكن مادي, إنما جاء على خلفية ما جرى في المناطق في حينه, كقتل محمد الدرة وما يجري على الحواجز والاغلاقات والإهانات التي يتعرض لها الفلسطينيون.