سالم الجلبي: محاكمة صدام لن تكون نزيهة.. والحل تدويلها

سالم الجلبي: محاكمة صدام لن تكون نزيهة.. والحل تدويلها

غزة-دنيا الوطن

اتهم سالم الجلبي المدير الإداري "السابق" للمحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين ورموز نظامه مسئولين في الحكومة العراقية المؤقتة باستغلال المحكمة لتحقيق أغراض خاصة تلغي استقلاليتها ولا تضمن للمتهمين محاكمة عادلة، وكشف عن أن الأمريكيين وضعوا مسودة لإجراءات يريدونها تضمن لهم أن يطلبوا من القضاة التكتم على أدلة مكتوبة، واعتبر أن الضمانة الأكبر لنزاهة المحاكمة هو تدويلها".

من ناحية أخرى كشف سالم الجلبي معلومات حول حقيقة النشاط الإسرائيلي قائلا إن "أوساطاً عراقية أبلغته بأن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر أصدر جوازات سفر عراقية ليهود" من أصول عراقية، ولدى استيضاحه عما اذا كان بين هؤلاء اسرائيليون, رد بالإيجاب!

وفي حوار أجرته معه جريدة الحياة اللندنية في محل إقامته بلندن قال الجلبي إن بعض المسؤولين العراقيين تخطوا قانون المحكمة, عبر اعلانهم أنها ستكون "سريعة". وقال إن قانون ادارة المحكمة الذي وضعه "يعطي ضمانات وحقوقاً للمتهمين", لافتاً الى أن تأكيد وزير الدفاع حازم الشعلان والوزير حازم داوود أن المحاكمات ستكون سريعة "يعني أن ليست هناك ضمانات, وأنهم يتخطون قانون المحكمة"، وتابع أنهم "يريدون أن يستغلوا المحكمة لأسباب تلغي استقلاليتها".

واتهم نائبه في المحكمة طالب الزبيدي "الذي هو عضو في حركة الوفاق الوطني" (بزعامة رئيس الوزراء إياد علاوي) بالعمل ضده وابلاغ القضاة أنه لن يعود إلى بغداد بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالتورط في قضية قتل، كما اتهم "زهير حمادي سكرتير مجلس الوزراء بالتدخل مباشرة في أمور المحكمة, عبر تعيين أشخاص وغيره من الاجراءات", وأضاف: "يرغبون في السيطرة على المحكمة".

وعن عودته الى بغداد, قال: "ذهبت الى القاضي زهير المالكي الذي ألغى تهمة القتل في حقي, بعدما حقق معي ورأى أنها خاطئة. وأبلغني مسؤولون عراقيون بارزون أنهم سيلغون كل التهم في حقي اذا استقلت من المحكمة. ورفضت لأنني أكون قد اعترفت بذنب لي في القضية".

واشار الى أنه التقى في الكويت مطلع آب (اغسطس) الماضي رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي, الذي طلب منه "عدم العودة الى بغداد حتى يعالج الأمر". وأضاف: "بدلاً من أن يعالج الأمر باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية الذي كتبته, حصل العكس, وبات هناك أمر باعتقالي".

صفقة مع البعثيين

واعتبر أن قرار عزله كان "عشوائياً بلا شرعية", وعزاه الى رغبته في "أن تكون المحكمة, مستقلة فيما بعض الأطراف لا يريد ذلك. مثلاً قال وزير الدفاع إن صدام خطر, ويجب أن يعدم في أسرع وقت. هناك صفقة سياسية بين الحكومة وأطراف بعثية: أن لا تتوسع المحاكمات ولا تشمل بعثيين آخرين, وكنت عقبة أمام ذلك".

وعن "السبب الثاني" لاستبعاده عن المحاكمة, قال سالم الجلبي انه يرتبط بملف الحرب الايرانية - العراقية التي "يقر قانون المحكمة حقها في النظر في الجرائم المرتكبة خلالها وليس العدوان على ايران". وزاد: "طلب مني الايرانيون زيارة ايران, واتصلت بالدكتور أياد, وأبلغته أنني سأزورها, فاتصلوا بي (مكتب علاوي) وطلبوا مني أن لا أذهب, وأبلغوا مدير مكتبي عشر مرات ألا أذهب, وفي آخر مرة قالوا لي: اذا اردت الذهاب الى ايران لا تفكر في العودة الى العراق".

ولفت الى أن "الحكومة أسست لجنة من وزارتي الخارجية والعدل وممثل عن المحكمة لدرس الجرائم التي ارتكبت اثناء الحرب, وقررت أن تعالج ضمن اطار ملفات أخرى مثل الطائرات التي أودعها صدام في ايران عشية حرب الخليج عام 1991 والحدود".

التدخلات الأميركية

وفي خصوص التدخل الأميركي في المحاكمة, كشف الجلبي أن الأميركيين وضعوا "مسودة للاجراءات التي يريدونها, وضمنها أن لأي دولة الحق في أن تطلب من القضاة التكتم على أدلة موجودة. الى ماذا يدل هذا... يرغبون في أن يبقى عدد من الأمور سرياً".

وحول لقاءاته مع المسؤولين السابقين, رموز نظام صدام المتهمين, قال: "برزان كان مستعداً لاعطاء تفاصيل عن الاتصالات بين النظام المخلوع والأطراف الكردية, والتي كانت تجري من طريقه. وطلب الاجتماع كي يقدم تفاصيل لها علاقة بأمور مالية وغيرها, واضح أن المحاكمة كانت ستفتح الكثير من الملفات لو كانت علنية وترك لمحامي الدفاع المجال لممارسة عملهم".

وأعرب عن خشيته من "اجراء المحاكمة بسرعة, وأن تمضي من دون كشف شيء, واذا انتهت قبل الانتخابات لن تعتبر عادلة", لافتاً الى أن "فترة شهرين ونصف شهر مضت, ولم يعين صدام محامياً بعد".

وتابع أن "القضاة يحتاجون الى تدريب. خبرتهم في القضاء العراقي لا تخول اليهم العمل في محاكمة من هذا النوع, واعتقد بأن جهات دولية يجب أن تلعب دوراً فيها. لن تكون أي محكمة عراقية عادلة, فالقضاء بات مسيساً وليس مستقلاً, ولن يتمكن قاض عراقي من أن يقول لعلاوي لا تتدخل في المحاكمة". وأقر بأن محامين عراقيين أبدوا رغبتهم في الدفاع عن صدام تعرضوا لـ"تهديدات", لافتاً الى أن "شريحة واسعة من العراقيين تعتبر صدام مجرماً قبل أن يحاكم, وترى أن أي شخص يدافع عنه انما يدافع عن النظام المخلوع". وختم بأن "الحكومة تريد عرقلة تعيين محامين للرئيس المخلوع وأعوانه".