أدوية تجارية بأوراق مزورة بواسطة الوزير الطريفي

أدوية تجارية بأوراق مزورة بواسطة الوزير الطريفي

غزة-دنيا الوطن

مرة أخرى يتم فضح ملف جديد يخص مافيا الفساد في السلطة الفلسطينية ، الملف الجديد يتعلق بتهريب كميات من الأدوية التجارية ، المشتبه الرئيس بالقضية الوزير جميل الطريفي وأحد أبنائه ، رائحة القضية فاحت من خلال شكاوى من (وزارة الصحة) كما أكدت مصادر للرسالة ومداولات خجولة وراء الكواليس في المجلس التشريعي لم ترق إلى حد مواجهة القضية بشكل علني .

الرسالة (نبشت) في هذا الملف ، وبدا واضحاً أن هناك نوعاً من التكتم على القضية فمثلا أحد النواب في المجلس التشريعي وبالأحرى رئيس لجنة الرقابة رفض الحديث حول القضية ، ومقرر اللجنة ينفي علمه أساساً بهذه الفضيحة في حين أكدت مصادر خاصة لـ(الرسالة) تقديم شكوى من قبل وزير الصحة بهذا الخصوص ونفى أيضاً الوزير علمه عندما سألته "الرسالة" حول ملابسات القضية ، هذا النفي لم يوقف بحثنا خلف خيوط القضية التي تؤكد أن هناك فضيحة فساد عنوانها تهريب أدوية والمتهمين هم نفس (أبطال) فضيحة الأسمنت المصري وغيرها من قضايا الفساد

** أوراق مزورة

وقالت مصادر خاصة "للرسالة" أن وزير الشئون المدنية جميل الطريفي قام بإدخال شحنة أدوية تجارية ووزعت في الأسواق ، وعندما حاولت وزارة الصحة معرفة كيفية حصوله على التراخيص وجدت أنه تم إدخال الشحنة التي قيل أنها مساعدات للشعب الفلسطيني بواسطة أوراق مزورة ، وأكدت المصادر أن وزير الصحة د. جواد الطيبي قام بإثارة القضية ليتم التحقيق فيها خصوصاً وأنها تعتبر مخالفة خطيرة ، مشيرة إلى أن الأوراق المزورة حملت أختام وزارة الصحة .

** قضية هامة

الأهمية الكبرى التي تلقاها قضية الأدوية التجارية المستوردة لا تنبع من أن الأوراق التي دخلت بها مزورة فقط وإنما لأن المتهمين بالتورط فيها شخصيات متنفذة في السلطة من أمثال الوزير جميل الطريفي الذي اتهم بقضية الأسمنت المصري وقضايا فساد أخرى ، وكان الكاتب الصحفي عدلي صادق لمح في وقت سابق إلى هذه القضية في سياق أحد مقالاته الذي كان يتحدث فيه عن أزمة معبر رفح والمحسوبية التي تدور من قبل بعض الأجهزة وتقصير السلطة في حل المشكلة ,وقال : ان الذين "أبدعوا" في التدابير، لكي يصل الإسمنت المصري ، إلى الجدار العنصري ، ولكي تدخل الأدوية التجارية، وكأنها تبرعات لجرحى الانتفاضة ، يثبتون للمرة الألف، أنهم بارعون في "تسليك" ما يوافقهم ويوافق المحتلين ، وبالتالي هم لا يلزموننا، ونحن مصممون على استرجاع عناوين مشروعنا، منهم ، لكي نعرف كيف ندافع عن قضايانا" .

أما الطريفي فلا يظهر في صورة الصفقات التجارية المشبوهة بشكل مباشر فالشركة التي وردت الأسمنت المصري مسجلة باسم شقيقه جمال الطريفي أما قضية الأدوية المهربة فمتورط بها أحد أبنائه ، وبالرغم من ذلك فإن الاتهامات كانت دائماً تطاله .

** ملف القضية

ملف تهريب الأدوية- وحسب نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة الذي شغل سابقاً رئيس لجنة الرقابة التي حققت في قضية الأسمنت المصري- موجود لدى لجنة الرقابة وحقوق الإنسان التي يرأسها حالياً النائب جمال الشاتي والذي حاولنا الاستفسار منه عن ملابسات القضية وإلى أين وصل التحقيق فيها فقال : ان اللجنة لم تبحث حتى الآن هذه القضية ، وأكد أنه سوف يتم التحدث عنها عندما يتم الانتهاء من التحقيق فيها" . وأشار الشاتي إلى أن عدم الحديث في القضايا التي ستصل إلى اللجنة هو نهج تم العمل به مع ترؤسه للجنة الرقابة .

النهج الجديد في عدم الحديث عن القضايا التي تحقق فيها لجنة الرقابة يبدو أنه نتج عن تداعيات نشر ملابسات قضية الأسمنت التي بحثت وحققت فيها لجنة الرقابة حينما رأسها د. حسن خريشة ، وكان للإعلام دور كبير في إثارة وتحريك الرأي العام الفلسطيني الذي طالب بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في القضية بمن فيهم الوزير جميل الطريفي وحسب ما يقول د. الطيبي فإن دائرة التفتيش الصيدلاني في الإدارة العامة للصيدلة تقوم بحملات تفتيش بصورة مستمرة على جميع الصيدليات الخاصة في محافظات الوطن ولم تثبت لديها أن هناك أدوية تجارية متبرع بها للوزارة وموجودة لديهم

** آليات

عندما توجهنا إلى وزير الصحة د. جواد الطيبي للاستفسار حول ملف تهريب الأدوية فقال في رده الذي أرسله للرسالة :" أنه لا علم له بصفقة أدوية تخص وزير الشئون المدنية جميل الطريفي ، وأن وزارة الصحة هي الجهة التي تتعامل بموضوع مساعدات وتبرعات الأدوية وتتعامل بهذا الخصوص ضمن طلبات وإجراءات رسمية عبر الدوائر المختصة بالوزارة ". وأشار إلى انه لم يثبت لوزارة الصحة حدوث أي حالة تهريب أدوية تجارية بأوراق رسمية صادرة من الوزارة على أنها مساعدات للشعب الفلسطيني . وأشار الوزير الطيبي إلى آليات وصول مساعدات الأدوية المتبرع بها لوزارة الصحة وأنها ضمن خطوات رسمية وقانونية حيث تقوم الوزارة عبر الدوائر المختصة بإعداد كشوفات وقائم بالأدوية التي تلبي احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في مراكز الوطن ، وترسل للجهة المتبرعة والتي بدورها ترسل كشوفات الموافقة على التبرع بها ، ومن ثم يتم عمل الإجراءات القانونية لإدخالها عبر المعابر .

وفي السياق نفسه نفي مقرر لجنة الرقابة في المجلس التشريعي النائب م.عماد الفالوجي في اتصال هاتفي معه أي علم له بالقضية وقال ان ملف القضية قد يكون لدي اللجنة الصحية الذي يرأسها النائب د. موسى الزعبوط , والذي قال بدوره ان قضية من هذا النوع تم البحث بها قبل عدة أشهر فأصحاب الشركة التي يملكها ابن الوزير الطريفي وشركاه الحساينة حاولوا أخذ إعفاء ضريبي من وزارة الصحة بحجة أنها جاءت إعانات ورفضت وزارة الصحة طلبهم ووضعت الوزارة اسم الشركة على قائمة الشركات الممنوع تداول أدويتها ، وعندما تم استدعاء وزير الصحة لبحث القضية معه أصر على عدم التعامل مع هذه الشركة ، وأشار الزعبوط إلى أنه لا يعلم أن هذه الأدوية تم إدخالها ،مؤكداً في الوقت ذاته انه سيقوم بمتابعة القضية .

* صحيفة الرسالة-غزة