الشيخ رائد صلاح: استمرار اعتقالنا وصمة ظلم للمؤسسة الإسرائيلية لـن تـتخلص منها إلاّ إذا أطلق سراحنا

الشيخ رائد صلاح: "استمرار اعتقالنا وصمة ظلم للمؤسسة الإسرائيلية لـن تـتخلص منها إلاّ إذا أطلق سراحنا فوراً"

الشيخ كمال خطيب: "إذا كان بالإمكان توفير يوم داخل السجن فنحن نرغب بذلك، ونحن مع موقف "رهائن الأقصى"

الأهالي: "دلائل واضحة على انهيار التهم المفبركة ضد الشيخ رائد صلاح وإخوانه"

نابلس-دنيا الوطن- سامر خويرة

اعتبر الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – استمرار اعتقال " رهائن الأقصى " في السجون الإسرائيلية وصمة ظلم للمؤسسة الإسرائيلية، مشيراً إلى وجوب إطلاق سراحهم فورا دون تعلق بأي صفقة وقال حول قضية الصفقة وما تحدث عنه الإعلام في هذا الموضوع: "نحن من جهتنا لم يصلنا حتى الآن أي اقتراح من النيابة ولذلك لا يوجد لدينا ما نقوله في هذا الموضوع سوى نقطة واحدة، وهي أننا في كل ثانية تمضي علينا ونحن معتقلون فنحن مظلومون، وهذه اللحظات التي تمضي علينا ونحن معتقلون هي عبارة وصمة ظلم للمؤسسة الإسرائيلية يجب أن تتخلص منها، ولن تتخلص منها إلاّ إذا أطلقوا سراحنا فوراً، سواء عرضوا صفقة أو لم يعرضوا، حقنا أقوى من الصفقة، نحن مظلومون قبل أي صفقة، يجب أن تطلقوا سراحنا فورا بدون تعلق بأي صفقة كانت".

ونقلت مؤسسة الأقصى هذا التصريح عن الشيخ رائد صلاح لدى إحضاره إلى المحكمة الشرعية في مدينة الطيبة الثلاثاء للتوقيع على عقد قران ابنته البكر لبابة.

وفي هذا السياق قال الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية: "كما قلت سابقا نحن واثقون من براءة إخواننا ولكن إذا كان بالإمكان توفير يوم واحد داخل السجن فنحن نرغب بذلك، ولكن إذا استمرت المحاكمة فنحن معهم ومع موقفهم الصلب، وكلنا ثقة أنه مهما طالت المحاكمة فستكون نهايتها بالقرارات الإيجابية إن شاء الله".

وكان قد نفى مطلع الأسبوع أعضاء من طاقم الدفاع عن "رهائن الاقصى" الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – وإخوانه الأربعة المعتقلين من الحركة الإسلامية التوصل إلى صفقة مرافعة مع النيابة الإسرائيلية, فقد أكد المحامي محمد أبو عبيد –الناطق باسم طاقم الدفاع- أن الشيخ رائد صلاح وإخوانه مصممون على مواصلة المشوار حتى النهاية وقال: "إن "رهائن الأقصى" الشيخ رائد صلاح وإخوانه مصممون على أن تواصل المحكمة عقد جلساتها لاقتناعهم التام ببراءتهم ولكي يثبتوا أن مزاعم النيابة التي وردت في لائحة الاتهام عارية عن الصحة", كما أكد المحامي أبو عبيد أن النشر الذي تناقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يومي الأحد والجمعة الأخيرين وبعض مواقع الأخبار الإسرائيلية على شبكة الانترنت عن التوصل إلى صفقة بين طاقم الدفاع عن "رهائن الأقصى" وبين ممثلين عن النيابة العامة الإسرائيلية عار عن الصحة.

وقال: "إن ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عار عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة" وأضاف: "فعلا عقد لقاء في الناصرة، ولكنه تمحور حول الأمور التقنية ليس إلا", من جهة أخرى أكّد المحامي أبو عبيد أن النشر في الصحيفة الإسرائيلية كان بمبادرة النيابة معللا ذلك بأن النيابة قد تسلقت على شجرة عالية في هذه القضية وتريد أن تنـزل عنها وأضاف: "نؤكد لأبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية أن النيابة العامة الإسرائيلية ستسقط عن هذه الشجرة وتتحطم جميع مزاعمها على أرض الواقع".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية زعمت في خبر نشرته يوم الأحد ويوم الجمعة أن النيابة العامة الإسرائيلية وطاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، وإخوانه يجرون مفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة مرافعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية قولها أن هناك نية لإعادة صياغة لائحة الاتهام في هذه القضية لتكون أقل شدة، دون أن تفصح السبب الذي كان وراء هذا التطور الجديد. وحسب الصحيفة، التقى يوم الخميس الماضي في مدينة الناصرة، لأول مرة في جلسة رسمية، طاقم الدفاع عن " رهائن الاقصى" بممثلة النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة الشمال، مؤكدة على أن لقاءات مشابهة وصفتها بأنها غير رسمية كانت عقدت بين الجانبين في السابق لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مرافعة.

ولم تستبعد الصحيفة نقلا عن مصادرها في النيابة العامة أن ينضم للمفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي ميني مزوز، والمدعي العام للدولة، المحامي عران شندار.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة على استعداد لتخفيف الاتهامات الموجهة "للمتهمين" حول فعاليات الحركة الإسلامية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ولكن مصادر النيابة أكدت للصحيفة الإسرائيلية أنها غير مستعدة لشطب ما أسمته التهم الأمنية الموجهة لهم.

من جهته قال المحامي، افيغدور فيلدمان، وهو من أعضاء طاقم الدفاع, في تصريحات صحفية له: "إنه متشائم جدا من المحادثات"، مشددا على أن هذه اللقاءات هي في مصلحة النيابة العامة الإسرائيلية، لأن لائحة الاتهام ضد "المتهمين" تقلصت وبقي الاتهام الوحيد هو حصول الحركة الإسلامية على أموال طائلة من تنظيمات إسلامية خارج البلاد, هذه التنظيمات التي قررت إسرائيل إخراجها عن القانون, بينما لا تزال هذه التنظيمات تعمل بصورة قانونية كاملة في الدول التي تعمل بها.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تعتقل " رهائن الاقصى" منذ نحو 15 شهرًا ", وتوجه لهم تهم جمع أموال من منظمات تتماهى مع حماس في الخارج ونقلها إلى منظمات تتماهى مع حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بوادر انهيار المؤامرة

وفي عنوان رئيسي في صحيفة الأهالي الاثنين الماضي، قالت فيه:" دلائل واضحة على انهيار التهم المفبركة ضد الشيخ رائد صلاح وإخوانه"، وعلقت قائلة:" انه بعد اعتقال طويل وضجة كبرى، يتضح أن التهم عارية عن الصحة أو على الأقل من غير الممكن إثباتها في المحكمة، ولذلك تريد النيابة الاتفاق مع المعتقلين حول الاعتراف بتهم " مخالفة مالية " فقط !!!

إن هذا هو برهان صارخ على الظلم الذي لحق بالمعتقلين منذ 15 شهرا، حتى المحكمة العليا أقرت باستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح وإخوانه وأعطت المجتمع الإسرائيلي انطباعا وكأن المعتقلين متورطون في تهم خطيرة جدا ضد أمن الدولة، وتتضمن " الإرهاب " والعلاقة مع منظمات إرهابية.

يبدو أن البالون التحريضي قد انفجر الآن والمؤسسة تريد أن تخرج من هذه الورطة بلا بهدلة .