محامو رهائن الأقصى ينفون التوصل إلى صفقة مع النيابة الإسرائيلية

محامو "رهائن الأقصى" ينفون التوصل إلى صفقة مع النيابة الإسرائيلية

"هآرتس": "اتصالات مكثفة بين الادعاء العام ومحامي الشيخ رائد صلاح وبقية معتقلي الحركة الإسلامية بهدف التوصل إلى صفقة مرافعة"

المحامي أبو عبيد: "رهائن الأقصى" مصممون على أن تواصل المحكمة عقد جلساتها لاقتناعهم التام ببراءتهم, وللإثبات أن مزاعم النيابة عارية عن الصحة"

نابلس-دنيا الوطن-سامر خويرة

نفى أعضاء من طاقم الدفاع عن "رهائن الأقصى" الشيخ رائد صلاح –رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني– وإخوانه الأربعة المعتقلين من الحركة الإسلامية التوصل إلى صفقة مرافعة مع النيابة الإسرائيلية.

فقد أكد المحامي محمد أبو عبيد –الناطق باسم طاقم الدفاع- في تصريحات نقلتها عنه مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات ووصلت لمراسل "دنيا الوطن" أن الشيخ رائد صلاح وإخوانه مصممون على مواصلة المشاور حتى النهاية، وقال: إن "رهائن الأقصى" مصممون على أن تواصل المحكمة عقد جلساتها لاقتناعهم التام ببراءتهم ولكي يثبتوا أن مزاعم النيابة التي وردت في لائحة الاتهام عارية عن الصحة".

كما أكد المحامي أبو عبيد أن النشر الذي تناقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد ويوم الجمعة الماضي وبعض مواقع الأخبار الإسرائيلية على شبكة الانترنت عن التوصل إلى صفقة بين طاقم الدفاع عن "رهائن الأقصى" وبين ممثلين عن النيابة العامة الإسرائيلية عار عن الصحة.

وقال: "إن ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عار عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة"، وأضاف "فعلا عقد لقاء في مدينة الناصرة، ولكنه تمحور حول الأمور التقنية ليس إلا", من جهة أخرى أكّد المحامي أبو عبيد أن النشر في الصحيفة الإسرائيلية كان بمبادرة النيابة، معللا ذلك بأن النيابة قد تسلقت على شجرة عالية في هذه القضية وتريد أن تنزل عنها. مضيفا "نؤكد لأبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية أن النيابة العامة الإسرائيلية ستسقط عن هذه الشجرة وتتحطم جميع مزاعمها على ارض الواقع".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية زعمت في خبر نشرته اليوم الأحد ويوم الجمعة أن النيابة العامة الإسرائيلية وطاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، وإخوانه د. سليمان إغبارية – رئيس بلدية ام الفحم السابق-، ومحمود أبو سمرة، وناصر خالد وتوفيق عبد اللطيف يجرون مفاوضات من اجل التوصل إلى صفقة مرافعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية قولها إن "هناك نية لإعادة صياغة لائحة الاتهام في هذه القضية لتكون اقل شدة"، دون أن تفصح السبب الذي كان وراء هذا التطور الجديد.

وحسب الصحيفة، التقى يوم الخميس الماضي في مدينة الناصرة، لأول مرة في جلسة رسمية، طاقم الدفاع عن "رهائن الأقصى" بممثلة النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة الشمال، مؤكدة على أن لقاءات مشابهة وصفتها بأنها غير رسمية كانت عقدت بين الجانبين في السابق لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مرافعة.

ولم تستبعد الصحيفة نقلا عن مصادرها في النيابة العامة أن ينضم للمفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي ميني مزوز، والمدعي العام للدولة، المحامي عران شندار.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة على استعداد لتخفيف الاتهامات الموجهة "للمتهمين" حول فعاليات الحركة الإسلامية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ولكن مصادر النيابة أكدت للصحيفة الإسرائيلية أنها غير مستعدة لشطب ما أسمته التهم الأمنية الموجهة لهم.

وأشارت الصحيفة إلى انه بعد اللقاء في الناصرة عبر الطرفان عن تشاؤمهما من إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وحسب "هآرتس" فان النائبة العامة الإسرائيلية في منطقة الشمال، سيلفيا فرايمان، أكدت نبأ اللقاء، زاعمة أنه جاء بناء على توجه طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح وإخوانه، مشددة على أن القاضي ميخا ليندنشتراوس، الذي يترأس هيئة القضاة، شجعها على إجراء مثل هذه اللقاءات.

وزعمت الصحيفة أن المحامية فرايمان نفت نفيا قاطعا الادعاء القائل بان هذه اللقاءات جاءت بسبب الصعوبة التي تواجهها النيابة العامة في إثبات التهم الموجهة للمتهمين، الذين اعتقلوا قبل نحو 15 شهرا.

يشار إلى انه حتى الآن أدلى 45 شاهدا من طرف النيابة بشهاداتهم في المحكمة من اصل 170 شاهدا، في حين أعلن طاقم الدفاع عن المتهمين بأنه سيقوم باستدعاء 300 شاهد.

من جهته قال المحامي، افيغدور فيلدمان، وهو من أعضاء طاقم الدفاع, في تصريحات صحفية له: إنه "متشائم جدا من المحادثات"، مشددا على أن هذه اللقاءات هي في مصلحة النيابة العامة الإسرائيلية، لأن لائحة الاتهام ضد "المتهمين" تقلصت وبقي الاتهام الوحيد هو حصول الحركة الإسلامية على أموال طائلة من تنظيمات إسلامية خارج البلاد, هذه التنظيمات التي قررت إسرائيل إخراجها عن القانون, بينما لا تزال هذه التنظيمات تعمل بصورة قانونية كاملة في الدول التي تعمل بها.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تعتقل "رهائن الأقصى" منذ نحو 15 شهرًا ", وتوجه لهم تهم جمع أموال من منظمات عالمية لصالح حركة "حماس" في الخارج ونقلها إلى منظمات أخرى تابعة لحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.