صدام تعرض للتعذيب والكويت تمنع زواج ابنائها من العراقيات
صدام تعرض للتعذيب والكويت تمنع زواج ابنائها من العراقيات
غزة-دنيا الوطن
تنوعت اهتمامات الصحف العراقية هذا الاسبوع، من المعارك في مدينة النجف الاشرف، الي اخبار الرئيس السابق صدام حسين، ومنع الحكومة الكويتية الزواج من العراقيات.
ونشرت صحيفة المشرق الصادرة عن تجمع الوحدة الوطنية العراقية خبرا من مصدر في وزارة الدفاع العراقية بأن أكثر من 100 عنصر من الحرس الوطني وكتيبة من الجنود العراقيين تركوا الخدمة ورفضوا القتال ضد ميليشيا مقتدي الصدر وضد اخوانهم العراقيين في النجف والمدن الاخري.
وأكد الخبر أنهم تلقوا تقارير تفيد أن كتيبة كاملة في النجف ألقت أسلحتها رافضة المشاركة في القتال ضد جيش المهدي في المدينة وأننا نتوقع مزيدا من هذه التصرفات، ونقلت الصحيفة عن رعد رحيمي المتحدث باسم الصدر قوله انه لا يشترك أي جندي أو شرطي عراقي في القتال الدائر في النجف الآن وان القوات الامريكية هي التي تقود القتال في الوقت الراهن، وحيا العراقيين الذين رفضوا القتال ضد جيش المهدي.
وأبلغ ضابط عراقي الصحيفة انه مستعد للقتال لاستقلال العراق واستقراره ولكنه غير مستعد للقتال ضد شعبه ومواطنيه.
كما نشرت صحيفة المشرق بعدد آخر خبرا جاء فيه أن وزارة العدل الكويتية أوقفت توثيق عقود زواج الكويتيين من العراقيات الزائرات للكويت أو المقيمات اقامة مؤقتة فيها وذلك بعد تزايد عمليات توثيق عقود الزواج في الاونة الاخيرة في الكويت باقتران مواطنين كويتيين بعراقيات دخلن البلاد بأذونات زيارة. وكانت الوزارة المذكورة قد وثقت سابقا الكثير من هذه الحالات الا أنها توقفت عن ذلك مؤخرا بحجة احتمالات كونها (زواج مصلحة) ولعدم استقرار الوضع في العراق.
ونشرت صحيفة الصباح المستقلة تصريح السيدة باسكال وردا وزيرة المهجرين والمهاجرين التي نفت فيه ما تردد عن مغادرة 40 ألف مسيحي العراق نتيجة تصاعد الهجمات علي الكنائس في بغداد والموصل مؤخرا، وأكدت بأنها لم تصرح بذلك لوسائل الاعلام، وأن الوزارة لم تحصل الي الان علي الاحصائية الحقيقية لعدد العراقيين المتواجدين في الخارج بل وحتي المرحلين في الداخل وتساءلت كيف للوزارة ان تحدد عدد المهاجرين الان. ودعت الوزيرة وسائل الاعلام الي أخذ المعلومات الصحيحة من وزارتها للتأكد من مصداقية الخبر الذي سبق وان اعلن في عدد من الصحف المحلية.
وتطرقت صحيفة راية العرب الصادرة عن التيار القومي العربي موضوعا بعنوان (محاولات مسمومة تحاك ضد الهيئة العراقية للحاسبات) جاء فيه: لقد توالي مسلسل المؤمرات علي العراق.. فمن مؤامرة حل الجيش العراقي ووزارة الاعلام والاجهزة الامنية والتصنيع العسكري وغيرها من المؤامرات.
جاء الدور علي هذه المؤسسة الحيوية وهي الهيئة العراقية للحاسبات التي تأسست عام 1972 بهدف رعاية تطوير علوم الحاسبات في العراق حيث تضم معهد الدراسات العليا للحاسوب والمعلوماتية الذي يقوم بتخريج الكوادر العليا بهذا المجال (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي) اضافة الي اقامة الدورات المهنية والتدريبية المختلفة لكوادر الدولة. وفي كل أنحاء العالم يوجد مركز متطور للحاسوب يماثل الدور الذي تقوم به الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية ولكن المؤامرة هنا هي حل الهيئة وتوزيع كادرها بدلا من اسنادها بالدعم المطلوب. لقد تسلمت وزارة التخطيط جزءا من البناية الخاصة بالهيئة كمقر مؤقت بسبب تدمير مقرها السابق في القصف الامريكي، ولأن الوزارة تريد البناية باكملها ارتأت ان تحل الهيئة بحجة أنها (غير مجدية)؟ رغم دورها المشهود له في العراق منذ عشرات السنين.
وفي افتتاحية صحيفة دار السلام الصادرة عن الحزب الاسلامي العراقي بعنوان (ضرورة وقف نزيف الدم العراقي) جاء فيه: من سامراء الي النجف، ومن الفلوجة الي الكوت توحدت صورة المشهد العراقي وتقاربت ملامحه حيث يراق الدم العراقي بغزارة والحريق يلتهم مدننا وحواضرنا وأيد اجنبية تدفع لكي يكون الصراع والاقتتال بين العراقيين انفسهم ويصبح دمار الوطن وخرابه بيد ابنائه ومواطنيه، انه مشهد مأساوي حقا يذوب له قلب العراقي المخلص كمدا وحزنا، غير ان الحزن والاسف لا يحلان المشكلة ولا يقتربان بنا من تلمس طريق الخلاص من هذا الوضع الصعب الذي بتنا جميعا نكتوي بناره وندفع ثمنه باهضا. ان الفوضي والانفلات الامني والسياسي لا يمكن ان تنصر قضية ولا ان تصل ببلادنا الي بر الامان وحالة الاستقلال الكامل التي يطمح لها العراقيون.. اننا ندعو الحكومة العراقية لايضاح مشروعها وخططها من اجل انهاء وجود الاحتلال وتصفية كل مظاهره المتبقية كما نطالب كل القوي العراقية بالعمل من أجل تعزيز السلام الاجتماعي وترسيخ آفاق الحوار بينها وأن تلتقي علي كلمة سواء وثوابت وطنية واضحة. ان العراقيين عانوا بما فيه الكفاية وان حجم المأساة التي يعيشها الوطن بات مريعا ولقد آن الاوان لكي تدرك كافة الفصائل العراقية هذه الحقيقة وأن توحد جهودها ومساعيها لانقاذ العراق من المحنة القاسية التي يعيشونها كما أن الحكومة العراقية مدعوة لتحسس النبض الوطني ومعاناة العراقيين وكرههم لكل مظهر يذكرهم بالاحتلال أو يشعرهم ببقائه.
أما صحيفة المؤتمر الصادرة عن المؤتمر الوطني العراقي (جماعة احمد الجلبي) فنقلت عن مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أن الوزارة علقت عملية التعداد التجريبي للسكان بسبب تدهور الاوضاع الامنية التي عرقلت عمل اللجان المختصة. وأشار المصدر الي (أن تعليق عمل اللجان سيستمر حتي انتهاء العمليات العسكرية في البلاد واستقرار الاوضاع الامنية) من دون أن يحدد موعدا لذلك. وكان مسؤول في الوزارة أعلن سابقا انتهاء عمليات ترقيم المنازل واعداد الخرائط الخاصة بالمدن استعدادا للتعداد التجريبي الذي كان مقررا البدء به في 12 من آب (اغسطس) الجاري تمهيدا للمسح العام في 22 من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وأضافت الصحيفة بأن تأجيل المسح التجريبي قد يؤدي الي تأخير التعداد العام وبالتالي يؤثر في موعد الانتخابات الشاملة المقررة مطلع العام القادم، ويذكر ان عملية المسح تشمل جميع العراقيين داخل البلاد وخارجها.
ونشرت صحيفة (أضواء) المستقلة تقريرا بعنوان (الكشف عن مشروع أمريكي جاهز لحل موضوع الكويت واعادتها الي العراق) ذكرت فيه أن مصادر صحافية خاصة نقلت عن مصـــــادر استخــباراتية أن الادارة الامريكية قد بلورت خطة كاملة وعلي مراحل سيبدأ تنفيذها خلال أشهر الانتخابات الامريكية، وتؤدي هذه الخطة في النهاية الي اعادة الكويت الي العراق عن طريق آلية جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد أبدي المسؤولون الكويتيون مخاوفهم من تخلي الولايات المتحدة عنهم لصالح العراق الحليف الجديد.
ويري بعض المخططين الامريكان ان هذه الخطوة تمثل مكافأة لحكام العراق الجديد، ومن جانبها تخشي الكويت أن تكون هدية ترضية بعد ان انتهي دورها وقدمت كل ما يمكنها تقديمه لأمريكا في المنطقة. وتذكر الصحيفة ان المحللين لاحظوا أن جميع الحكام في العراق وعلي اختلاف اتجاهاتهم وارتباطاتهم وعلي مر العقود يؤمنون بأن الكويت عراقية بالرغم من كل التداخلات الدولية. وأشارت الصحيفة الي المقطع الذي بثته سلطات الاحتلال من محاكمة الرئيس السابق صدام حسين والذي أكد فيه علي الحق التاريخي للعراق في الكويت وتساءلت لماذا لم يتم حذفه عند بثه، كما أشارت الي احتجاج أحد نواب مجلس الامة الكويتي علي كلمة رئيس الوزراء اياد علاوي خلال زيارته للكويت والتي أهمل فيها ذكر الكويت ولم يشكرها حيث عبر بذلك عن المخاوف الكويتية بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة العهد الجديد المستقلة عن الاردني محمد رشدان محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه تسلم تقريرا رسميا من الصليب الاحمر الدولي يؤكد اصابة صدام المعتقل في قبضة القوات الامريكية بجروح في أنحاء مختلفة من جسده في 21 من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.
واعتبر الرشدان الذي لديه توكيل رسمي للدفاع عن صدام من زوجته ساجدة وبناتها، بأن ذلك يؤكد تعرض صدام الي تعذيب مادي ومعنوي، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الدولية مجددا مطالبته بالافراج الفوري عن صدام. وفي ما يعلق بمحاكمة صدام قال الرشدان ان الحكومة العراقية لا يحق لها من الناحية القانونية تقديم صدام للمحاكمة لكونها غير شرعية عنت من قبل الاحتلال الامريكي غير الشرعي.
وتعهد بالحاق الهزيمة القانونية بأي قانوني أو مسؤول أمريكي يدخل معه في مناظرة قانونية علي الملأ لأن القانون الدولي الي جانب موكله. وأكد المحامي الادني أنه سيتوجه الي الولايات المتحدة لمقابلة المسؤولين فيها لمتابعة موضوع استمرار اعتقال صدام وتعرضه للتعذيب المادي والمعنوي كما وجه رسالة لهم للافراج عن مبلغ 750 ألف دولار من أموال صدام صودرت منه خلال اعتقاله، وتسليمها الي زوجته ساجدة.
ونشرت نفس الصحيفة موضوعا تحت عنوان (روابط وتجمعات وتحالف واتحادات العشائر العراقية.. ضيعت رؤساء وأفخاذ وبيوت العشائر) جاء فيه: في زمن الحرية والديمقراطية كثر تشكيل روابط وتجمعات واتحادات العشائر العراقية التي سببت ضياع رؤساء وأفخاذ وبيوت العشائر الاصليين، حيث أصبح كل واحد من تلك التشكيلات يمنح الهوية بعد جلب تأييد من شيوخ العموم للعشائر وحيث أن هؤلاء أكثرهم لا دور لهم مشرف في الحياة ولا أصالة لهم بين العشائر وقد ابتعدوا كثيرا عن قول الحق مما أدي الي تفكك العشائر وعدم توحيدها، وهذه الظاهرة غير مقبولة عند معظم الناس وخاصة الذين يكون لهم رئيس عشيرة لا تاريخ مشرفاً له.
غزة-دنيا الوطن
تنوعت اهتمامات الصحف العراقية هذا الاسبوع، من المعارك في مدينة النجف الاشرف، الي اخبار الرئيس السابق صدام حسين، ومنع الحكومة الكويتية الزواج من العراقيات.
ونشرت صحيفة المشرق الصادرة عن تجمع الوحدة الوطنية العراقية خبرا من مصدر في وزارة الدفاع العراقية بأن أكثر من 100 عنصر من الحرس الوطني وكتيبة من الجنود العراقيين تركوا الخدمة ورفضوا القتال ضد ميليشيا مقتدي الصدر وضد اخوانهم العراقيين في النجف والمدن الاخري.
وأكد الخبر أنهم تلقوا تقارير تفيد أن كتيبة كاملة في النجف ألقت أسلحتها رافضة المشاركة في القتال ضد جيش المهدي في المدينة وأننا نتوقع مزيدا من هذه التصرفات، ونقلت الصحيفة عن رعد رحيمي المتحدث باسم الصدر قوله انه لا يشترك أي جندي أو شرطي عراقي في القتال الدائر في النجف الآن وان القوات الامريكية هي التي تقود القتال في الوقت الراهن، وحيا العراقيين الذين رفضوا القتال ضد جيش المهدي.
وأبلغ ضابط عراقي الصحيفة انه مستعد للقتال لاستقلال العراق واستقراره ولكنه غير مستعد للقتال ضد شعبه ومواطنيه.
كما نشرت صحيفة المشرق بعدد آخر خبرا جاء فيه أن وزارة العدل الكويتية أوقفت توثيق عقود زواج الكويتيين من العراقيات الزائرات للكويت أو المقيمات اقامة مؤقتة فيها وذلك بعد تزايد عمليات توثيق عقود الزواج في الاونة الاخيرة في الكويت باقتران مواطنين كويتيين بعراقيات دخلن البلاد بأذونات زيارة. وكانت الوزارة المذكورة قد وثقت سابقا الكثير من هذه الحالات الا أنها توقفت عن ذلك مؤخرا بحجة احتمالات كونها (زواج مصلحة) ولعدم استقرار الوضع في العراق.
ونشرت صحيفة الصباح المستقلة تصريح السيدة باسكال وردا وزيرة المهجرين والمهاجرين التي نفت فيه ما تردد عن مغادرة 40 ألف مسيحي العراق نتيجة تصاعد الهجمات علي الكنائس في بغداد والموصل مؤخرا، وأكدت بأنها لم تصرح بذلك لوسائل الاعلام، وأن الوزارة لم تحصل الي الان علي الاحصائية الحقيقية لعدد العراقيين المتواجدين في الخارج بل وحتي المرحلين في الداخل وتساءلت كيف للوزارة ان تحدد عدد المهاجرين الان. ودعت الوزيرة وسائل الاعلام الي أخذ المعلومات الصحيحة من وزارتها للتأكد من مصداقية الخبر الذي سبق وان اعلن في عدد من الصحف المحلية.
وتطرقت صحيفة راية العرب الصادرة عن التيار القومي العربي موضوعا بعنوان (محاولات مسمومة تحاك ضد الهيئة العراقية للحاسبات) جاء فيه: لقد توالي مسلسل المؤمرات علي العراق.. فمن مؤامرة حل الجيش العراقي ووزارة الاعلام والاجهزة الامنية والتصنيع العسكري وغيرها من المؤامرات.
جاء الدور علي هذه المؤسسة الحيوية وهي الهيئة العراقية للحاسبات التي تأسست عام 1972 بهدف رعاية تطوير علوم الحاسبات في العراق حيث تضم معهد الدراسات العليا للحاسوب والمعلوماتية الذي يقوم بتخريج الكوادر العليا بهذا المجال (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي) اضافة الي اقامة الدورات المهنية والتدريبية المختلفة لكوادر الدولة. وفي كل أنحاء العالم يوجد مركز متطور للحاسوب يماثل الدور الذي تقوم به الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية ولكن المؤامرة هنا هي حل الهيئة وتوزيع كادرها بدلا من اسنادها بالدعم المطلوب. لقد تسلمت وزارة التخطيط جزءا من البناية الخاصة بالهيئة كمقر مؤقت بسبب تدمير مقرها السابق في القصف الامريكي، ولأن الوزارة تريد البناية باكملها ارتأت ان تحل الهيئة بحجة أنها (غير مجدية)؟ رغم دورها المشهود له في العراق منذ عشرات السنين.
وفي افتتاحية صحيفة دار السلام الصادرة عن الحزب الاسلامي العراقي بعنوان (ضرورة وقف نزيف الدم العراقي) جاء فيه: من سامراء الي النجف، ومن الفلوجة الي الكوت توحدت صورة المشهد العراقي وتقاربت ملامحه حيث يراق الدم العراقي بغزارة والحريق يلتهم مدننا وحواضرنا وأيد اجنبية تدفع لكي يكون الصراع والاقتتال بين العراقيين انفسهم ويصبح دمار الوطن وخرابه بيد ابنائه ومواطنيه، انه مشهد مأساوي حقا يذوب له قلب العراقي المخلص كمدا وحزنا، غير ان الحزن والاسف لا يحلان المشكلة ولا يقتربان بنا من تلمس طريق الخلاص من هذا الوضع الصعب الذي بتنا جميعا نكتوي بناره وندفع ثمنه باهضا. ان الفوضي والانفلات الامني والسياسي لا يمكن ان تنصر قضية ولا ان تصل ببلادنا الي بر الامان وحالة الاستقلال الكامل التي يطمح لها العراقيون.. اننا ندعو الحكومة العراقية لايضاح مشروعها وخططها من اجل انهاء وجود الاحتلال وتصفية كل مظاهره المتبقية كما نطالب كل القوي العراقية بالعمل من أجل تعزيز السلام الاجتماعي وترسيخ آفاق الحوار بينها وأن تلتقي علي كلمة سواء وثوابت وطنية واضحة. ان العراقيين عانوا بما فيه الكفاية وان حجم المأساة التي يعيشها الوطن بات مريعا ولقد آن الاوان لكي تدرك كافة الفصائل العراقية هذه الحقيقة وأن توحد جهودها ومساعيها لانقاذ العراق من المحنة القاسية التي يعيشونها كما أن الحكومة العراقية مدعوة لتحسس النبض الوطني ومعاناة العراقيين وكرههم لكل مظهر يذكرهم بالاحتلال أو يشعرهم ببقائه.
أما صحيفة المؤتمر الصادرة عن المؤتمر الوطني العراقي (جماعة احمد الجلبي) فنقلت عن مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أن الوزارة علقت عملية التعداد التجريبي للسكان بسبب تدهور الاوضاع الامنية التي عرقلت عمل اللجان المختصة. وأشار المصدر الي (أن تعليق عمل اللجان سيستمر حتي انتهاء العمليات العسكرية في البلاد واستقرار الاوضاع الامنية) من دون أن يحدد موعدا لذلك. وكان مسؤول في الوزارة أعلن سابقا انتهاء عمليات ترقيم المنازل واعداد الخرائط الخاصة بالمدن استعدادا للتعداد التجريبي الذي كان مقررا البدء به في 12 من آب (اغسطس) الجاري تمهيدا للمسح العام في 22 من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وأضافت الصحيفة بأن تأجيل المسح التجريبي قد يؤدي الي تأخير التعداد العام وبالتالي يؤثر في موعد الانتخابات الشاملة المقررة مطلع العام القادم، ويذكر ان عملية المسح تشمل جميع العراقيين داخل البلاد وخارجها.
ونشرت صحيفة (أضواء) المستقلة تقريرا بعنوان (الكشف عن مشروع أمريكي جاهز لحل موضوع الكويت واعادتها الي العراق) ذكرت فيه أن مصادر صحافية خاصة نقلت عن مصـــــادر استخــباراتية أن الادارة الامريكية قد بلورت خطة كاملة وعلي مراحل سيبدأ تنفيذها خلال أشهر الانتخابات الامريكية، وتؤدي هذه الخطة في النهاية الي اعادة الكويت الي العراق عن طريق آلية جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد أبدي المسؤولون الكويتيون مخاوفهم من تخلي الولايات المتحدة عنهم لصالح العراق الحليف الجديد.
ويري بعض المخططين الامريكان ان هذه الخطوة تمثل مكافأة لحكام العراق الجديد، ومن جانبها تخشي الكويت أن تكون هدية ترضية بعد ان انتهي دورها وقدمت كل ما يمكنها تقديمه لأمريكا في المنطقة. وتذكر الصحيفة ان المحللين لاحظوا أن جميع الحكام في العراق وعلي اختلاف اتجاهاتهم وارتباطاتهم وعلي مر العقود يؤمنون بأن الكويت عراقية بالرغم من كل التداخلات الدولية. وأشارت الصحيفة الي المقطع الذي بثته سلطات الاحتلال من محاكمة الرئيس السابق صدام حسين والذي أكد فيه علي الحق التاريخي للعراق في الكويت وتساءلت لماذا لم يتم حذفه عند بثه، كما أشارت الي احتجاج أحد نواب مجلس الامة الكويتي علي كلمة رئيس الوزراء اياد علاوي خلال زيارته للكويت والتي أهمل فيها ذكر الكويت ولم يشكرها حيث عبر بذلك عن المخاوف الكويتية بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة العهد الجديد المستقلة عن الاردني محمد رشدان محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه تسلم تقريرا رسميا من الصليب الاحمر الدولي يؤكد اصابة صدام المعتقل في قبضة القوات الامريكية بجروح في أنحاء مختلفة من جسده في 21 من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.
واعتبر الرشدان الذي لديه توكيل رسمي للدفاع عن صدام من زوجته ساجدة وبناتها، بأن ذلك يؤكد تعرض صدام الي تعذيب مادي ومعنوي، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الدولية مجددا مطالبته بالافراج الفوري عن صدام. وفي ما يعلق بمحاكمة صدام قال الرشدان ان الحكومة العراقية لا يحق لها من الناحية القانونية تقديم صدام للمحاكمة لكونها غير شرعية عنت من قبل الاحتلال الامريكي غير الشرعي.
وتعهد بالحاق الهزيمة القانونية بأي قانوني أو مسؤول أمريكي يدخل معه في مناظرة قانونية علي الملأ لأن القانون الدولي الي جانب موكله. وأكد المحامي الادني أنه سيتوجه الي الولايات المتحدة لمقابلة المسؤولين فيها لمتابعة موضوع استمرار اعتقال صدام وتعرضه للتعذيب المادي والمعنوي كما وجه رسالة لهم للافراج عن مبلغ 750 ألف دولار من أموال صدام صودرت منه خلال اعتقاله، وتسليمها الي زوجته ساجدة.
ونشرت نفس الصحيفة موضوعا تحت عنوان (روابط وتجمعات وتحالف واتحادات العشائر العراقية.. ضيعت رؤساء وأفخاذ وبيوت العشائر) جاء فيه: في زمن الحرية والديمقراطية كثر تشكيل روابط وتجمعات واتحادات العشائر العراقية التي سببت ضياع رؤساء وأفخاذ وبيوت العشائر الاصليين، حيث أصبح كل واحد من تلك التشكيلات يمنح الهوية بعد جلب تأييد من شيوخ العموم للعشائر وحيث أن هؤلاء أكثرهم لا دور لهم مشرف في الحياة ولا أصالة لهم بين العشائر وقد ابتعدوا كثيرا عن قول الحق مما أدي الي تفكك العشائر وعدم توحيدها، وهذه الظاهرة غير مقبولة عند معظم الناس وخاصة الذين يكون لهم رئيس عشيرة لا تاريخ مشرفاً له.

التعليقات