14 الف راقصة اجنبية في مصر :ثورة الراقصات الاجنبية

14 الف راقصة اجنبية في مصر :ثورة الراقصات الاجنبية

غزة-دنيا الوطن

من بين عدد كبير من الفنون اشتهر الرقص الشرقي في مصر منذ مئات السنين، ولم يقتصر العمل في هذا المجال -الذي يواجه بنقد لاذع من الكثيرين- على المصريات وحدهن، ولكن امتهنته وافدات أجنبيات خلال عدة عقود، ومؤخرا.. أثار قرار لوزير العمل بمنع الأجنبيات من مزاولة هذه المهنة حالة غضب كبيرة بين هؤلاء الراقصات اللاتي يقدر عددهن في مصر بعدة آلاف.

وقد يصعب الربط بين السياسة العالمية ومهنة الرقص، إلا أن هذه هي الحقيقة فمع تفكك دول الاتحاد السوفيتي خرجت آلاف الراغبات في العمل في كافة أنواع الفنون ومنها الرقص الشرقي، ليغزين دول العالم ومن بينها مصر التي استوعبت عدداً كبيراً منهن.

ويوجد الآن إن صح التعبير "ثورة" تقوم بها الراقصات الأجنبيات بعد صدور قرار بمنعهن من مزاولة الرقص الشرقي في مصر، وقامت راقصتان منهن بإحالة الأمر للقضاء للطعن بعدم شرعية هذا القرار، واتجهت راقصة فرنسية لوزير خارجيتها دومينيك دوفلبيان للتوسط لدى الحكومة المصرية للعودة عن هذا القرار.

14 ألف راقصة أجنبية

ولا توجد إحصائية دقيقة توضح عدد الراقصات الشرقيات الأجنبيات في مصر حتى الآن، فهناك خلط بين من يرقصن في الفرق الاستعراضية وبين الراقصات الشرقيات، وفي هذا الصدد يقول ياسر الصويري (مطرب سوري رئيس رابطة الفنانين المغتربين) إنه لا توجد أرقام سوى ما تذكره بعض الصحف والتي ذكرت إحداهن أن عدد الراقصات الأجنبيات في مصر يربو على 14 ألف بينما يقدر الصويري عددهن بحوالي خمس وعشرين فقط.

وهناك سلسلة من الإجراءات لا بد أن تمر بها أية راقصة أجنبية لكي تمنح الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة في مصر، فبجانب ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن التمثيلية فوزارة القوى العاملة لا بد أن توافق على منحها ترخيصاً للعمل، وهو الترخيص الذي أصدر وزير القوى العاملة أحمد العماوي قراراً بإيقافه مؤخراً، وعن هذه المسألة قال العماوي "المادة (30) من قانون العمل تعطي لوزير القوى العاملة الحق أن ينظم بعض الحرف والمهن، مما يجعل المسألة تعود لتقدير الوزير المختص طبقاً للقانون، حيث يحق للوزير أن يقرر أن تقتصر بعض المهن على المصريين".

وتؤيد الراقصة والممثلة فيفي عبده قرار وزير القوى العاملة وترى بأنه عادل، وترى أنه لا يؤثر على حرفة الرقص ويساعد على القضاء على المنافسة والبطالة التي تعاني منها بعض الراقصات المصريات "أي راقصة أجنبية تسافر ستحل محلها مصرية.. لدى الراقصات المصريات حدود معينة في اللبس، أما الأجنبيات فلهن حرية كبيرة في ارتداء ما يردن حيث لا توجد رقابة عليهن".

اعتراض روسي!!

لكن قرار الوزير دفع بالراقصة الروسية نور أوتيتيانا للطعن فيه أمام المحكمة، ويقول محاميها عبد الجليل إن قرار الوزير مخالف للقانون "فالقانون لا يلغيه قرار يصدر، أما بالنسبة للمبرر الثاني وهو توفير العمالة المصرية، فإن كل راقصة أجنبية لديها فرقة يعمل بها حوالي 40 شخصا، ولو افترضنا أن عدد هؤلاء الراقصات عشرين، وبحسبة بسيطة سنجد أن هؤلاء الراقصات يعمل معهن حوالي 400 مصري، وكل واحد منهم مسؤول عن أسرة تتكون في معدلها من أربعة أشخاص، وبالتالي سيتضرر من هذا القرار حوالي ألف وستمائة فرد".

أما الروسية نور فعبرت عن حزنها من القرار وقالت "عندما علمت تألمت كثيراً لأنني لم أفعل أي شيء خطأ، وكنت دائماً ملتزمة وكل أوراقي سليمة، ومعروف عني أنني انتقل فقط بين المنزل والعمل، وقد تألمت كثيراً عندما سمعت الحديث عن الراقصات الأجنبيات لأنهن سيئات السمعة وإنني عكس ذلك تماماً".

دافعت نور الحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد عن نفسها ونفت تهمة عدم الاحتشام، بأن فتحت خزانة ملابسها لتؤكد على ارتفاع أثمان بدل الرقص التي تصمّم خصيصاً لها، وأنه لا يوجد أي ملابس شفافة أو فاضحة.

وتقول نور إن ثمة طلب متزايد عليها وعلى زميلاتها في إحياء الأفراح، حيث تتقاضى 400 دولار، بينما تتقاضى الراقصة المصرية الشهيرة 3500 دولار، وإذا كانت بعض زميلات نور غادرن مصر بعد انتهاء رخصتهن فإن نور متمسكة بالبقاء في مصر حتى بعد انتهاء رخصتها التي ستنتهي خلال أيام.