النائب بركة يحذر وزير الأمن الداخلي من عواقب الأوضاع القاسية التي يمر بها الأسرى في السجون الإسرائي

النائب بركة يحذر وزير الأمن الداخلي من عواقب الأوضاع القاسية التي يمر بها الأسرى في السجون الإسرائيلية

غزة-دنيا الوطن


بعث عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة لوزير الأمن الداخلي تساحي هنجبي يحذره فيها من عواقب الأوضاع القاسية التي يمر بها السجناء والأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية الأمر الذي دفع بالأسرى في كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى الإعلان عن الإضراب العام عن الطعام ابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري.

وتوقف بركة في رسالته عند المعاناة التي يمر بها الأسرى وعند مطالبهم التي كان قد تلقاها أثناء مشاركته في زيارة لجنة الداخلية البرلمانية إلى سجني شطة وجلبوع وقبل ذلك في رسائل وتوجهات وصلت إليه من الأسرى مباشرة ومن نادي الأسير وجمعية أنصار السجين والتي تتلخص فيما يلي:

ما تقوم به إدارة السجن من انتهاك لحقوق الأسرى، إذ انه يتم الاعتداء على الأسرى بصورة وحشية من قبل السجانين وقيام إدارة السجن بتفتيش الأسرى وهم عراة بطريقة مهينة تصل إلى حد الاعتداءات الجنسية وعدم السماح لأهالي الأسرى بزيارتهم وإذا سمحت الزيارة فإنها تكون من خلف ألواح زجاجية هذا عدا عن فرض غرامات مالية على الأسرى لأسباب مختلفة والذي وصلت قيمتها إلى حوالي نصف مليون شاقل من كافة السجون ومعاقبة الأسرى بصورة جماعية إذا اخل احدهم بالنظام عن طريق الاعتداء عليهم بكافة أنواع العنف بما في ذلك إلقاء قنابل الغاز في غرف السجناء ومنعهم من الخروج منها مما أدى إلى إصابة بعض السجناء بحروق بالغة نتيجة للغاز الذي يستعملونه.

بالإضافة إلى قيام السجانين بضربه الأسرى عند نقلهم من والى المحاكم بدون أي سبب حيث قيل أن السجانين يختلقون الذرائع من اجل الاعتداء على الأسرى، والخدمات الصحية المتدنية فقد كان هناك بعض الأسرى الذين يحتاجون إلى العلاج الفوري وتم منعه عنهم مما أدى إلى تدهور صحتهم، وهذا عدا عن منع إدارة السجن، الأسرى والمعتقلين من رفع شكاوى ضد السجانين إلى قسم التحقيقات مع السجانين تحت التهديدات المختلفة والمتواصلة.

هذا ودعا بركة السلطات المختصة إلى التجاوب الفوري، وقبل اندلاع الإضراب، إلى المطالب العادلة للسجناء حيث أن بعضهم محكوم ولا يجوز لمصلحة السجون أن تفرض عقوبات إضافية من خلال تشديد سياسة القمع والإذلال التي يتعرضون إليها بينما بعضهم رهن الاعتقال ولم تجر محاكمتهم أو إدانتهم في سلطة قضائية.

وأكد بركة أن الظروف التي يمر بها السجناء إنما هي بمثابة جريمة جديدة ترتكبها مصلحة السجون بحق السجناء والأسرى.

كما حذر من النتائج الوخيمة على صحة وسلامة الأسرى والسجناء بعد البدء في الإضراب.