النائب بركة: وزير الداخلية يقوم بعملية جباية خاوة من السلطات المحلية

لجنة المالية البرلمانية تعقد جلسة لبحث ازمة السلطات المحلية الصغيرة

بركة: وزير الداخلية يقوم بعملية جباية خاوة من السلطات المحلية تحت وطأة الحاجة لدفع معاشات المستخدمين

القدس-دنيا الوطن

عقدت لجنة المالية البرلمانية اجتماعا لبحث الازمة الخانقة التي تعصف بالسلطات المحلية الصغيرة ( اقل من خمسة آلاف مواطن) بحضور وزير الداخلية ابراهام بوراز والمدير العام لوزارته وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية .

وقام اعضاء لجنة المالية بتوجيه انتقادات حادة الى وزارتي الداخلية والمالية بسبب استمرار الازمة التي تهدد بانهيار السلطات المحلية في اسرائيل.

وفي سياق حديثه امام اللجنة توقف عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، عند الخديعة التي مارستها الحكومة على لجنة المالية لدى اقرار القانون الذي يقضي بدفع معاشات المستخدمين الى جانب اقرار خطط الاشفاء حيث تعهدت بانهاء مشكلة المعاشات خلال ايام ولكن بعد انقضاء شهرين لا نرى في الافق اي حلا للمشكلة.

ثم وجه بركة انتقادات حادة لوزير الداخلية الذي حوّل لقاءاته مع رؤساء السلطات المحلية الى عملية اذلال يأتي الرؤساء المنتخبون للتوسل لحل المآسي الانسانية التي يواجهها مستخدموهم وقراهم.

واكد بركة على ان اشتراط دفع المعاشات باقرار خطط الاشفاء (والذي وافق عليه اعضاء لجنة المالية لاتاحة المجال امام تسريع دفع المعاشات) هو امر غير قانوني لانه لا يجوز اشتراط دفع المعاشات للعاملين الذين قاموا بواجبهم وبعملهم.

واتهم بركة وزير الداخلية بانه يقوم بعملية ابتزاز للسلطات المحلية تحت وطأة الحاجة لدفع المعاشات لاقرار خطط اشفاء غير منطقية وهو عمليا (اي وزير الداخلية ) يقوم بعملية جباية خاوة من السلطات المحلية.

وطالب بركة بدفع المعاشات على الفور والا فان من واجب لجنة المالية ان تتوقف عن تحويل الميزانيات لوزارة الداخلية ولوزارة المالية.

وكان رئيس مجلس الرامة خليل خوري قد استعرض الازمة التي يتعرض لها المجلس المحلي في الرامة وعدم حصول المستخدمين على معاشاتهم منذ 14 شهرا الامر الذي اضطرهم الى اغلاق المجلس المحلي والاعتصام فيه.

واكد خوري على ان المجلس في الرامة قد قدم خطة اشفاء وان هناك تعاونا بين الرئيس وبين اعضاء المجلس المحلي ورغم ذلك فان اوساط في وزارة الداخلية مشغولة بالتهديد بحل المجلس المحلي بدل ان تعمل عل حل مشاكله.

وقد لخص رئيس اللجنة ابراهام هيرشزون الذي اكد انه لا يمكن تحميل المستخدمين مسؤولية ادارة السلطات المحلية لا سلبا ولا ايجابا فهم قاموا بعملهم ومن حقهم ان يتلقوا رواتبهم، واقترح على وزير الداخلية ان يجلسا سوية بعيدا عن الاضواء لوضع حلول عملية للمشكلة.