سالم الجلبي: عائلة صدام ستزوره خلال شهرين.. ومحاكمته العام المقبل
سالم الجلبي: عائلة صدام ستزوره خلال شهرين.. ومحاكمته العام المقبل
غزة-دنيا الوطن
اكد الدكتور سالم الجلبي القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين واعضاء حكومته المعتقلين، ان التحقيقات الرسمية لم تبدأ بعد، وهي رهن اختيار الرئيس صدام احد المحامين العراقيين لحضور تلك التحقيقات التي ستكون سرية.
وقال في اتصال مع القدس العربي ان قانون المحكمة ينص علي ان محامي الرئيس يجب ان يكون عراقيا، وان هذا المحامي يجب ان يكلف من قبل صدام حسين نفسه، وليس من قبل احد اقاربه، والمحامي العراقي مخول بعد ذلك بتعيين محامين عرب واجانب للعمل في هيئة الدفاع.
واشار الي ان نفقات هيئة محامي الدفاع ستغطي من قبل ميزانية جري تخصيصها لهذا الغرض، وهي منحة امريكية، وقال ان الادارة الامريكية خصصت منحة علنية مقدارها 75 مليون دولار كميزانية للمحاكمة علي مدي العامين المقبلين، وسيخصص جزء من هذا المبلغ لنفقات المحامين والمستشارين القانونيين. واكد ان هناك لائحة اتهام ممكن تقديمها في اول الشتاء، وتوقع ان تبدأ محاكمات المتهمين في الربيع المقبل، علي ان تشمل الوزراء وقادة الجيش والاجهزة الامنية، واستبعد ان يمثل الرئيس العراقي صدام حسين امام المحكمة في تلك الفترة، وتوقع ان تتأخر محاكمته الي ما بعد الصيف المقبل.
وقال الدكتور سالم الجلبي انه قابل الرئيس العراقي صدام حسين في معتقله ثلاث مرات، للاطمئنان علي صحته وظروف اعتقاله، ولكنه لم يقدم نفسه اليه كمسؤول عن محاكمته، وانما كشخص اداري جاء يتفقد احواله، وابلغه، اي الرئيس العراقي، ان لديه رسائل يريد ارسالها الي اهله.
وكشف انه بعد تعيين الرئيس صدام لاحد المحامين للدفاع عنه ستتم كل الاجراءات والاتصالات من خلال هذا المحامي. وتوقع ان يقوم وفد من الصليب الاحمر بزيارة الرئيس العراقي في الشهر المقبل آب (اغسطس) وبعد ذلك سيتم السماح لافراد من عائلته بزيارته، وقال ان هذه الزيارة العائلية ستتم في غضون شهر او شهرين علي الاكثر.
وتحدث عن احوال المعتقلين الآخرين الذين زارهم، وقال انهم جميعا يعيشون في ظروف عادية، ويقيمون في غرف مكيفة، ومعنوياتهم متدنية، وقال ان طارق عزيز استغرب وجوده في المعتقل حتي الان، بينما تمكن عبد حمود سكرتير الرئيس العراقي صدام من الاتصال بزوجته الثانية المقيمة حاليا في الدوحة عدة مرات من داخل السجن بترتيب خاص. ورفض ان يعطي اي معلومات.
ونفي الدكتور الجلبي ما نشرته القدس العربي وصحف عربية اخري من انه زار اسرائيل، وقال انه لم يزر اسرائيل مطلقا، ولم يدخل في شراكة مع اي شخص اسرائيلي، وان كل ما قيل في هذا الخصوص غير صحيح.
واضاف كنت موظفا في شركة محاماة في لندن، ولم اكن صاحبها، وشكلت شركة محاماة في بغداد مع عراقيين، واتصلت بنا شركة امريكية لتمثيل عملاء، كان من ضمنهم مارك زال اليهودي الاسرائيلي، ولكننا لم نوقع معهم اي عقود، وانسحبت في آب (اغسطس) الماضي من شركة المحاماة هذه، ولا امارس حاليا اي عمل خاص.
ومن ناحية اخري أعلن محام عراقي بارز بأن الوكالات القانونية التي وقعتها سابقا لعدد من المحامين الأردنيين والأجانب زوجة الرئيس العراقي ساجدة خير الله لا تصلح في المحاكم العراقية. وقال المحامي عبد الفتاح السهيل لـ القدس العربي بان الحاجة ملحة جدا وضرورية لكي يتوجه محامو صدام حسين مباشرة له شخصيا لتوقيع الوكالات مشيرا لان الوكالات الموقعة من اي من أفراد عائلته قد تصلح لمتابعة الحقوق وليس القضايا المرفوعة حاليا ضد الرئيس صدام. واعتبر السهيل ان المحاكم العراقية لا يحق لها محاكمة الرئيس صدام حسين عموما بموجب القوانين النافذة وعلي رأسها قانون العقوبات الذي يعفي الرئيس من المحاكمات والمساءلات المحلية، وهذا يعني ان صدام يجب ان يحاكم في محكمة دولية وهو ما سبق للأمريكيين ان اعلنوه بعد اعتباره أسيرا للحرب.
غزة-دنيا الوطن
اكد الدكتور سالم الجلبي القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين واعضاء حكومته المعتقلين، ان التحقيقات الرسمية لم تبدأ بعد، وهي رهن اختيار الرئيس صدام احد المحامين العراقيين لحضور تلك التحقيقات التي ستكون سرية.
وقال في اتصال مع القدس العربي ان قانون المحكمة ينص علي ان محامي الرئيس يجب ان يكون عراقيا، وان هذا المحامي يجب ان يكلف من قبل صدام حسين نفسه، وليس من قبل احد اقاربه، والمحامي العراقي مخول بعد ذلك بتعيين محامين عرب واجانب للعمل في هيئة الدفاع.
واشار الي ان نفقات هيئة محامي الدفاع ستغطي من قبل ميزانية جري تخصيصها لهذا الغرض، وهي منحة امريكية، وقال ان الادارة الامريكية خصصت منحة علنية مقدارها 75 مليون دولار كميزانية للمحاكمة علي مدي العامين المقبلين، وسيخصص جزء من هذا المبلغ لنفقات المحامين والمستشارين القانونيين. واكد ان هناك لائحة اتهام ممكن تقديمها في اول الشتاء، وتوقع ان تبدأ محاكمات المتهمين في الربيع المقبل، علي ان تشمل الوزراء وقادة الجيش والاجهزة الامنية، واستبعد ان يمثل الرئيس العراقي صدام حسين امام المحكمة في تلك الفترة، وتوقع ان تتأخر محاكمته الي ما بعد الصيف المقبل.
وقال الدكتور سالم الجلبي انه قابل الرئيس العراقي صدام حسين في معتقله ثلاث مرات، للاطمئنان علي صحته وظروف اعتقاله، ولكنه لم يقدم نفسه اليه كمسؤول عن محاكمته، وانما كشخص اداري جاء يتفقد احواله، وابلغه، اي الرئيس العراقي، ان لديه رسائل يريد ارسالها الي اهله.
وكشف انه بعد تعيين الرئيس صدام لاحد المحامين للدفاع عنه ستتم كل الاجراءات والاتصالات من خلال هذا المحامي. وتوقع ان يقوم وفد من الصليب الاحمر بزيارة الرئيس العراقي في الشهر المقبل آب (اغسطس) وبعد ذلك سيتم السماح لافراد من عائلته بزيارته، وقال ان هذه الزيارة العائلية ستتم في غضون شهر او شهرين علي الاكثر.
وتحدث عن احوال المعتقلين الآخرين الذين زارهم، وقال انهم جميعا يعيشون في ظروف عادية، ويقيمون في غرف مكيفة، ومعنوياتهم متدنية، وقال ان طارق عزيز استغرب وجوده في المعتقل حتي الان، بينما تمكن عبد حمود سكرتير الرئيس العراقي صدام من الاتصال بزوجته الثانية المقيمة حاليا في الدوحة عدة مرات من داخل السجن بترتيب خاص. ورفض ان يعطي اي معلومات.
ونفي الدكتور الجلبي ما نشرته القدس العربي وصحف عربية اخري من انه زار اسرائيل، وقال انه لم يزر اسرائيل مطلقا، ولم يدخل في شراكة مع اي شخص اسرائيلي، وان كل ما قيل في هذا الخصوص غير صحيح.
واضاف كنت موظفا في شركة محاماة في لندن، ولم اكن صاحبها، وشكلت شركة محاماة في بغداد مع عراقيين، واتصلت بنا شركة امريكية لتمثيل عملاء، كان من ضمنهم مارك زال اليهودي الاسرائيلي، ولكننا لم نوقع معهم اي عقود، وانسحبت في آب (اغسطس) الماضي من شركة المحاماة هذه، ولا امارس حاليا اي عمل خاص.
ومن ناحية اخري أعلن محام عراقي بارز بأن الوكالات القانونية التي وقعتها سابقا لعدد من المحامين الأردنيين والأجانب زوجة الرئيس العراقي ساجدة خير الله لا تصلح في المحاكم العراقية. وقال المحامي عبد الفتاح السهيل لـ القدس العربي بان الحاجة ملحة جدا وضرورية لكي يتوجه محامو صدام حسين مباشرة له شخصيا لتوقيع الوكالات مشيرا لان الوكالات الموقعة من اي من أفراد عائلته قد تصلح لمتابعة الحقوق وليس القضايا المرفوعة حاليا ضد الرئيس صدام. واعتبر السهيل ان المحاكم العراقية لا يحق لها محاكمة الرئيس صدام حسين عموما بموجب القوانين النافذة وعلي رأسها قانون العقوبات الذي يعفي الرئيس من المحاكمات والمساءلات المحلية، وهذا يعني ان صدام يجب ان يحاكم في محكمة دولية وهو ما سبق للأمريكيين ان اعلنوه بعد اعتباره أسيرا للحرب.

التعليقات