ماهر المصري وزير الاقتصاد الفلسطيني يروي تفاصيل قصة الإسمنت

ماهر المصري وزير الاقتصاد الفلسطيني يروي قصة الإسمنت

غزة-دنيا الوطن

طالب ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني النائب العام الإسراع في إنجاز التحقيق في قضية الإسمنت المصري مؤكدا انه تم تضخيمها لهداف سياسية وشخصية وان البعض يريد لهذه القضية أن تبقى مادة إعلامية للتشهير بالأشخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية مما انعكس يلبيا على الفلسطينيين الذين يحاربون الجدار وصورهم وكأنهم يهربون الإسمنت المصري لبنائه!!

ونفى المصري علاقته بهذه القضية التي ألقت بظلالها على الساحة الفلسطينية و أثارت ضجة كبيرة وخلافات في الرأي عقب تقرير المجلس التشريعي وتكليف النائب العام النظر في أمر الشركات التي ذكرها التقرير.

و أكد المصري انه يصر على إنجاز التحقيق في هذه القضية لن الطريقة التي تم التعامل بها في هذا الموضوع اتخذت طابعا تشهيري عبر وسائل الإعلام المختلفة واستندت إلى أرقام غير دقيقة لا تتطابق مع الأرقام الرسمية الحقيقية الأمر الذي نتج عنه تهييج مقصود للرأي العام أضر بسمعة السلطة والوزارة وسمعته شخصيا.

وروى الوزير المصري تفاصيل وحيثيات القضية بالقول في منتصف العام 2003 قمت بتشكيل لجنة لدراسة طلبات "الكوتا" بكافة أنواعها (بعد أن كان ذلك يتم عبر موظف مسؤول واحد بالوزارة) ورفع التوصيات لي بعد دراستها وذلك كخطوة لتحقيق الشفافية ونشر المعلومات للجمهور وظهرت قضية الإسمنت لأول مرة في بعض الصحف المصرية خلال شهر تشرين الأول عام 2003 أثناء حكومة الطوارئ التي كنت خارجها مما حدا بمسؤول التجارة في الوزارة إلغاء رخص استيراد كمية 65,000 طن من الإسمنت المصري تعود لثلاث شركات فلسطينية اثنتان في الضفة الغربية وواحدة في غزة .

وعند تشكيل الحكومة الحالية عدت وزيرا للاقتصاد الوطني وبدأنا البحث في هذا الموضوع بمشاركة دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية / وزارة المالية وقد تبين لنا عند استعراضنا للبيانات الجمركية من خلال دائرة الجمارك والمكوس وفي اتصالنا مع الشركة المصرية المصدرة هناك شركتين فلسطينيتين قامتا باستيراد الإسمنت المصري وتغيير ملكية البيان الجمركي الفلسطيني قبل دخول البضاعة إلى معبر العوجا(معبر مصري إسرائيلي لا يوجد فيه تمثيل فلسطيني) وان الشركة المسجلة في الضفة الغربية أصدرت فواتير مقاصة بكمية 8600 طن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2003 أثناء فترة حكومة الطوارئ وان الشركة الأخرى المسجلة في غزة استوردت 24,000 طن في الفترة ما بين حزيران وشهر آب من عام 2003 وقامت الأخيرة ببيع 18,000طن من أصل الكمية (24,000) لشركة فلسطينية في الضفة الغربية كما هو مثبت لدى دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية أما باقي الشركات الفلسطينية المستوردة للأسمنت المصري فقد قامت بالاستيراد بشكل مباشر عبر البيان الجمركي الفلسطيني دون تغيير الملكية.

وتابع المصري يقول "قدمنا تقريرا أوليا بما سلف إلى المجلس التشريعي بناء على طلب من اللجنة الاقتصادية في المجلس تم عرضه على المجلس في نهاية عام 2003 وطلب المجلس من الوزارة تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع وقد كنا في الوقت نفسه أصدرنا تعليمات مكتوبة بمنع تغيير ملكية البيان الجمركي لبضائع "الكوتا" (علما بان نظام تغيير ملكية البيان الجمركي في مجال الاستيراد بشكل عم مسموح حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي (وزارة المالية)كما كمنا بالتنسيق مع دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية بفحص طلب الاستيراد قبل منح الرخص والتحقق من البيان الجمركي والفواتير بعد الاستيراد وقبل منح رخصة جديدة للمستورد.

وقال: "بالفعل قمنا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دائرة الجمارك والمكوس وزارة المالية وقد قدمت الشركتان المذكورتان أعلاه فواتير مقاصة لاثبات بيع كافة الكميات المستوردة في الأراضي الفلسطينية ودفع قيمة الضريبة المضافة عليه للسلطة الوطنية باستثناء 2000 طن لم تبرز الشركة المسجلة في غزة إثباتات لها. ومع ذلك فقد استنتجت لجنة التحقيق أن هناك شكوكا تحيط بصحة هذه الفواتير و بالتالي بإمكانية تسرب جزء من كمية 500,14 طن أو جميعها إلى إسرائيل وجاء في استنتاج اللجنة أن موظفين اثنين في الوزارة قاما أثناء حكومة الطوارئ وقضية الإسمنت بتجاوزات إدارية أثارت الشبهات بالتواطؤ كما تبين أيضا عدم وجود تنسيق متكامل بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية فيما يخص استيراد "الكوتا" وبناء على هذا طالبت اللجنة بوقف إصدار تراخيص استيراد "كوتا" للشركتين المعنيتين ومحاسبة المخالفين من الوزارة.

تقرير المجلس التشريعي

في ذلك الوقت كانت ثلاث لجان في المجلس التشريعي تعمل على إعداد تقرير في الموضوع نفسه وهو التقرير الذي تبناه المجلس التشريعي بأغلبية 18 صوتا مقابل 6اصوات وامتناع واحد... و أوضح المصري انه مما جاء في تقرير لجان التشريعي: 1.أن الوزارة أصدرت رخص استيراد للإسمنت المصري ما بين أيلول عام 2003 وشباط عام 2004 بكمية 420,000 طن.

والصحيح أن الوزارة أصدرت رخص استيراد بكمية تقدر حوالي 233,000 تم إلغاء 65.000 طن منها أثناء حكومة الطوارئ فبقي منها 168,000 طن كما إن تخصيصات الكوتا السنوية من الإسمنت الأردني والمصري هي 400,000 طن فكيف يورد التقرير إصدار رخص بكمية 420,000 طن خلال ستة اشهر للأسمنت المصري فقط؟.

2. ذكر التقرير في المادة (8) انه لم يتم الالتزام بتعليماتي كوزير للاقتصاد بعدم تحويل ملكية البيان الجمركي في عام 2004 واتهمني بتحويل بيان جمركي من شركة الوحيدي إلى الوسيط الإسرائيلي المدعو بلنسكي لتسريبها إلى إسرائيل.

والصحيح انه لا يوجد شركة بهذا الاسم تقدمت لنا أصلا بطلب استيراد إسمنت مصري وان هناك أفادت به دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية وقد أثبتنا ذلك في كتاب أرسلناه إلى رئيس المجلس التشريعي مرفق به كتاب الجمارك والمكوس الفلسطينية وقد اثبتا ذلك في كتاب أرسلناه إلى رئيس المجلس التشريعي مرفق به كتاب الجمارك بتاريخ 15/6/2004 وطالبنا بتصحيح ذلك عبر وسائل العلام نظرا للضرر المعنوي الذي أصاب شركة الوحيدي وقد قام رئيس المجلس التشريعي بتصحيح ذلك في كافة الصحف الفلسطينية إلا انه لم يتم رفع الضرر عن شركة "الوحدة" حتى الآن.

3. ورد في التقرير انه لا يوجد تاريخ لإصدار رخص الاستيراد وانتهائها والصحيح أن هناك تاريخا محددا لإصدار وانتهاء الرخصة يتراوح ما بين 3 إلى 4 اشهر يصدر عن الجهة الإسرائيلية بطريقة إلكترونية ومحسوبة حيث يجري إرسال الرخص التي تم إقرارها من قبلهم إلكترونيا إلى كافة المعابر ونسخة منه إلى الوزارة تقوم بتسليمها للمستورد وتلغي الرخصة أوتوماتيكيا عند انتهاء مدتها في الحاسوب الإسرائيلي.

4. ذكر التقرير أن الكميات المذكورة على طلب الرخصة تكتب بالأرقام فقط دون اللجوء إلى كتابتها بالأحرف الأمر الذي يفسح المجال لتزوير الأرقام بإضافة أصفار عليها والواقع أن التلاعب بأرقام الكميات بهذه الطريقة غير ممكن بحيث أي تغيير بأرقام الكميات يعكس نفسه على المجموع الكلي للرخصة يرفضه الحاسب الإلكتروني الإسرائيلي أوتوماتيكيا . أن المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل لا تتعامل مع نسخة طلب الاستيراد الفلسطيني الموقعة من قبل الوزارة ومني شخصيا بل من النسخة التي تصلها عبر شبكة الحاسوب الإسرائيلي.

5. صور التقرير وكأن معظم الشركات الفلسطينية تستورد بشكل مباشر عبر البيان الجمركي الفلسطيني الذي لا يسمح بتسرب الإسمنت إلى إسرائيل باستثناء شركتين أشرنا إليهما سابقا وكانت الكميات المشتبه بتسريبها بحدود 14,500 طن.

6. حمل تقرير لجان المجلس التشريعي وزارة الاقتصاد الوطني مسؤولية التقصير في متابعة دخول البضائع إلى أراضى السلطة الوطنية وخصوصا بضائع "الكوتا" والصحيح انه ليس من مسؤوليات الوزارة متابعة ذلك بل يقتصر دورها على إصدار التراخيص للشركات المستوفية شروط التسجيل لديها وكمساهمة منا ولكي نساعد في سد أي ثغرة في موضوع المتابعة قمنا منذ شهر كانون الأول عام 2003 باتخاذ الإجراءات الآتية:

إرسال نسخ عن كل رخصة استيراد نصدرها إلى دائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية لمتابعة عملية الاستيراد.

كما الزمنا كل مستورد بتقديم بياناته الجمركية الفلسطينية وفواتير مبيعاته إلى وزارة الاقتصاد الوطني التي تقوم بإرسالها لدائرة الجمارك والمكوس لتدقيقها واعطاء موافقتها على صحة البيانات والفواتير قبل إصدار رخصة استيراد جديدة للمستورد.

كما حددنا كمية الاستيراد للرخصة الواحدة بعشر آلاف طن وضرورة اخذ الموافقة المسبقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية قبل حصول المستورد على رخصته.

7. ورد في تقرير لجان المجلس التشريعي انه ثبت لديها أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك إحصاءات لحصر حاجات السوق الفلسطيني من مادة الإسمنت والصحيح أن الوزارة لديها تقديراتها لاحتياجات السوق الفلسطيني ولديها تقديراتها لاستهلاك السوق قبل وبعد الانتفاضة بالإضافة إلى أننا لا نرى أين يقع التقصير على الوزارة في هذا الأمر.

وقال المصري لقد ادعى بعض "المغرضين" إنني قمت بالتوقيع على رخصة استيراد لإحدى الشركتين المذكورتين أعلاه في بيت أحد الوزراء وهو ادعاء باطل يراد به التشهير إذ أن توقيع الوزير يأتي كمصادقة على قرار لجنة "الكوتا" وليس العكس وبالتالي لا يمكن للوزير أن يوقع على رخصة الاستيراد ما لم تصله أصلا من طرف لجنة الكوتا.

وأضاف "اعتقد أن التضخيم الذي حصل والتداول في هذا الموضوع بشكل تشهيري يستهدف الوزارة وشخصي بالدرجة الأولى وذلك لتشويه مسيرة عمل في الخدمة العامة لمدة تصل إلى ثماني سنوات لم يعرف عنا خلالها إلا المهنية والنزاهة والاستقامة في العمل وان برنامج إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد الوطني التي اندمجت فيها ثلاث وزارات سابقة (الاقتصاد والتجارة والصناعة والتموين) والذي انهينا المرحلة الأساسية فيه والتغييرات الواسعة في الإدارات والمسؤولين لهو اكبر دليل على توجهنا نحو بناء مؤسسة تتسم بالمهنية والشفافية واني في نهاية حديثي أود أن اشدد على الدور الهام الذي يضطلع به المجلس التشريعي كجهة تشريعية ورقابية وضرورة دعمه لأهمية دوره في بناء المجتمع الديمقراطي المبني على الشفافية والمصارحة وسنستمر في عملنا طالما أتيحت لنا الفرصة.

*القدس