النائب الطيبي: سلاح الجو الفحماوي وقواعد الصواريخ في إم الفحم تلتزم بالقانون الدولي

النائب الطيبي: سلاح الجو الفحماوي وقواعد الصواريخ في إم الفحم تلتزم بالقانون الدولي ولا تستهدف الطائرات المدنية

القدس-دنيا الوطن

إعترف نائب وزير الأمن الإسرائيلي زئيف بويم بأن سلاح الجو الإسرائيلي أصدر تعليمات إلى وزارة المواصلات بمنع الطيران المدني الإسرائيلي من التحليق فوق مدن عربية أمثال أم الفحم وقرى أخرى في المنطقة.

وكان النائب الطيبي قد قدم إستجواباً إلى وزير الأمن موفاز حول ذلك وتساءل: "هل صحيح أنكم أصدرتم تعليمات بمنع السفر وتغيير مسار الطائرات من فوق أم الفحم؟".

وجاء رد الوزارة خطياً مؤكداً المعلومات التي أوردها النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير في رسالته معللاً ذلك بإصدار تعليمات من قبل سلاح الجو في هذا الخصوص "وذلك لأسباب أمنية تتعلق بتهديدات إرهابية".

وعقب النائب أحمد الطيبي على ذلك قائلاً: "إن هذه التعليمات تفوح منها رائحة معادية لكل ما هو عربي وذلك بحجج أمنية واهية".

وأضاف: "ولكن سلاح الجو الإسرائيلي يسمح لطائرات رش المبيدات فقط من التحليق فوق الأراضي العربية في النقب", منهياً كلامه متهكماً: "إن سلاح الجو الفحماوي وقواعد الصواريخ في إم الفحم والمنطقة تلتزم بالقانون الدولي ولا تستهدف الطائرات المدنية...والتاريخ يشهد على ذلك"!!

ومن جهة اخرى فقد أثرت جهود النائب د.أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير عن إعادة فتح مركز "شكماه" للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تصميمها تسلم ال-20% من الميزانية المحولة من وزارة الرفاه للمركز بواسطة مستشفى نهاريا مما أدى إلى تهديد فوري بإغلاق المركز.
وقد توجهت العائلات إلى المكتب البرلماني للنائب د.أحمد الطيبي الذي بدأ بإتصالات مع الوزارة والمستشفى وبادر إلى عقد جلسة عمل طارئة للجنة العمل والرفاة الإجتماعي في الكنيست.
وظهر اليوم تسلم النائب الطيبي رسالة خطية من مدير مستشفى نهاريا بروفيسور شاشا يبلغه فيها أن جهوده أثرت وأن المشكلة تم حلها حيث يقوم المركز بتحويل ميزانية ال-20% لوزارة الصحة وفي المقابل تتبرع المستشفى للمركز بتقديم الوجبات وخدمات الغسيل.
وشكر شاشا النائب الطيبي على هذه الجهود الخيَرة ودعاه إلى زيارة عمل للمستشفى في الوقت القريب. وقالت كفاح عبد الحليم مديرة المكتب البرلماني للنائب الطيبي أنه وفي أعقاب ذلك تقرر تعليق عقد جلسة لجنة العمل البرلمانية حتى إشعار آخر نظراً لحل المشكلة.
مؤكدة أننا سوف نستمر بمتابعة الموضوع حتى نكون على يقين بأن الأطفال وعائلاتهم يحوزون على المعاملة الأفضل.