قاضي القضاة يؤكد أن الدخان الذي انبعث داخل مسجد البراق كان بفعل حريق مفتعل
قاضي القضاة يؤكد أن الدخان الذي انبعث داخل مسجد البراق كان بفعل حريق مفتعل
غزة-دنيا الوطن
أكد الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اليوم، أن كل المؤشرات تدل على أن الدخان الكثيف الذي انبعث إلى داخل مسجد البراق أمس الأول، كان بفعل حريق كبير افتعله المتطرفون اليهود داخل الأنفاق التي حفروها تحته.
وشدد خلال لقاء مع "وفـا" على استحالة أن يكون مصدر هذا الدخان شموع أو قصاصات من الورق التي أشعلها اليهود قرب الحائط، مشيراً بذلك إلى كثافة الدخان الذي انبعث من المكان.
وأشار قاضي القضاة إلى أن ذلك يدق ناقوس الخطر الذي يحدق بالمسجد، داعياً الأمتين العربية والإسلامية، و"منظمة المؤتمر الإسلامي" و"جامعة الدول العربية"، و"لجنة القدس"، وكل الهيئات ذات العلاقة للتحرك الفوري والجدي، وليس الشكلي لحماية المسجد من المخاطر التي يتعرض لها في ظل ازدياد اعتداءات المتطرفين اليهود والمدعومة من الحكومة الإسرائيلية.
وأكد على أن الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك مستمرة بشكل كبير منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والهيمنة بقوة السلاح على الحرم عام 1967، وبدعم كامل من حكومات الاحتلال المتعاقبة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصدع في الحائط الشرقي والمصلى المرواني وغيرها، وذلك بسبب الحفريات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة المسجد الأقصى وتحت أساساته.
واستذكر قاضي القضاة، جريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، والمحاولة التي تلت ذلك عام 1983 لإدخال المتفجرات إلى داخله ونسفه، مؤكداً أن إرادة الله ثم وعي الحراس حالت دون ذلك، إضافة إلى مجزرة الحرم القدسي عام 1990، وحفر النفق في أسفله عام 1996، لينتهي الأمر بجريمة زيارة شارون، والسماح لليهود بزيارته وتدنيسه تحت مسميات السياحة.
وأضاف أنه في الوقت الذي أرادت فيه حكومة الاحتلال من إقامة "جدار الضم والتوسع والفصل العنصري"، في الضفة الغربية سلب المياه وضم المزيد من الأراضي، قصدت من هذا المخطط الخطير في محيط المدينة المقدسة عزل القدس بشكل تام عن محيطها الإسلامي والعربي ضمن مساعيها لإحداث خلل ديموغرافي لصالح اليهود في المدينة.
وشدد سماحته على أن عمل المحاكم والمؤسسات المقدسية التي تقدم خدماتها لأهالي محافظة القدس وقراها وبلداتها، وخاصة المحاكم الشرعية، ودائرة الأوقاف، تضررت بشكل كبير جراء "جدار الفصل العنصري" لأنه حال دون وصول آلاف المواطنين إلى مدينتهم الأم لمتابعة معاملاتهم.
وأوضح أن وضع سلطات الاحتلال نقطة لمراقبة المصلين داخل المسجد، واعتراضها المواطنين على البوابات المختلفة، واعتقالها عدداً منهم، وتحديدها سن المصلين يوم الجمعة للمقدسيين بخمسة وأربعين عاماً فما فوق، تؤكد على الجرائم والانتهاكات الدينية التي تتنافى مع أبسط مبادئ وحقوق الإنسان، وما تنص عليه جميع الشرائع السماوية، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كل ما يترتب على تنفيذ المزيد من الأعمال الاستفزازية وتقييد حرية العبادة في هذا المكان المقدس والخاص بالمسلمين، باعتباره مسرى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وشدد على أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تصعيد خطير للوضع المتوتر أصلاً، ومضاعفات لا تحمد عقباها، مذكراً بنتائج اقتحام شارون ساحات المسجد الأقصى في 28 من أيلول- سبتمبر عام2000.
وأضاف أنه منذ اليوم الأول، من انتفاضة الأقصى شددت السلطات الإسرائيلية حصارها على المسجد الأقصى المبارك، ومنعت أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع من دخوله وأداء الصلاة فيه، حتى خلال الأشهر المقدسة في حين سمحت لليهود والسياح بحرية الحركة وتدنيسه بشكل يعتبر اعتداء صارخاً على كرامة المسلمين وعقيدتهم الدينية.
وأوضح قاضي القضاة أنه لا توجد بوابة من بوابات المسجد الأقصى إلا ووضعت السلطات الإسرائيلية عند مدخلها أفراداً مدججين بالسلاح من قواتها، ولهم سطوة وسلطة أن يُدخِلوا من يشاؤون إلى المسجد، وأن يحرموا من يشاؤون من دخوله، في وقت أباح فيه الاحتلال الإسرائيلي لنفسه ممارسة الاضطهاد الديني وسلب حرية التعبد من الآخرين، ومنع المصلين من الوصول إلى مساجدهم أو كنائسهم.
إلى ذلك، اعتبر الشيخ التميمي استمرار منع التجول لفترات طويلة في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنع المصلين المسلمين في فترات مختلفة من أداء شعائرهم الدينية فيه بحجة قيام اليهود بأداء شعائرهم، انتهاكاً خطيراً واعتداء صارخاً على أحد الرموز التاريخية والدينية لمدينة الخليل.
وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف مكانان خاصان بالمسلمين، ولا حق لليهود فيهما من قريب ولا من بعيد، مدللاً على ذلك من خلال فشل كل علماء الآثار والحفريات في إثبات أي حق لليهود بالمسجد الأقصى المبارك.
وأكد على أن معظم الذين يزورون المسجد الأقصى تحت مسميات مختلفة هم من المتطرفين اليهود والمستوطنين الذين يحاولون المس بهذا المكان المقدس والسيطرة عليه بغية تنفيذ مخططاتهم الخطيرة في القدس الشريف.
ووجه الشيخ التميمي صرخة إلى المرجعيات الدينية وأصحاب الضمائر الحية للتدخل ووضع حد لاستفزازات واعتداءات قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى بشكل خاص وبقية المقدسات الإسلامية عموماً، معتبراً أن كل ما تقترفه إسرائيل وسياستها الرامية إلى تهويد القدس ومنع الحرية الدينية فيها، هو تحد صريح وسافر للمجتمع الدولي، خاصة لمن يتمسك بتطبيق القانون الدولي بشكل كامل وبالقانون الدولي الإنساني، كونها تضرب بعرض الحائط كامل حقوق الإنسان.
وأهاب قاضي القضاة بأهلنا في جميع أرجاء فلسطين، وتحديداً بمن يتمتعون بحرية الحركة منهم داخل "الخط الأخضر"، أن يشدوا الرحال ويكثفوا الزيارات إلى هذا الحرم وأن يتواجدوا فيه بصورة دائمة وعلى مدار أيام الأسبوع، لأن إعمار المسجد يخيب آمال المتطرفين اليهود ويفشل مخططاتهم الخطيرة.
غزة-دنيا الوطن
أكد الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اليوم، أن كل المؤشرات تدل على أن الدخان الكثيف الذي انبعث إلى داخل مسجد البراق أمس الأول، كان بفعل حريق كبير افتعله المتطرفون اليهود داخل الأنفاق التي حفروها تحته.
وشدد خلال لقاء مع "وفـا" على استحالة أن يكون مصدر هذا الدخان شموع أو قصاصات من الورق التي أشعلها اليهود قرب الحائط، مشيراً بذلك إلى كثافة الدخان الذي انبعث من المكان.
وأشار قاضي القضاة إلى أن ذلك يدق ناقوس الخطر الذي يحدق بالمسجد، داعياً الأمتين العربية والإسلامية، و"منظمة المؤتمر الإسلامي" و"جامعة الدول العربية"، و"لجنة القدس"، وكل الهيئات ذات العلاقة للتحرك الفوري والجدي، وليس الشكلي لحماية المسجد من المخاطر التي يتعرض لها في ظل ازدياد اعتداءات المتطرفين اليهود والمدعومة من الحكومة الإسرائيلية.
وأكد على أن الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك مستمرة بشكل كبير منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والهيمنة بقوة السلاح على الحرم عام 1967، وبدعم كامل من حكومات الاحتلال المتعاقبة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصدع في الحائط الشرقي والمصلى المرواني وغيرها، وذلك بسبب الحفريات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة المسجد الأقصى وتحت أساساته.
واستذكر قاضي القضاة، جريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، والمحاولة التي تلت ذلك عام 1983 لإدخال المتفجرات إلى داخله ونسفه، مؤكداً أن إرادة الله ثم وعي الحراس حالت دون ذلك، إضافة إلى مجزرة الحرم القدسي عام 1990، وحفر النفق في أسفله عام 1996، لينتهي الأمر بجريمة زيارة شارون، والسماح لليهود بزيارته وتدنيسه تحت مسميات السياحة.
وأضاف أنه في الوقت الذي أرادت فيه حكومة الاحتلال من إقامة "جدار الضم والتوسع والفصل العنصري"، في الضفة الغربية سلب المياه وضم المزيد من الأراضي، قصدت من هذا المخطط الخطير في محيط المدينة المقدسة عزل القدس بشكل تام عن محيطها الإسلامي والعربي ضمن مساعيها لإحداث خلل ديموغرافي لصالح اليهود في المدينة.
وشدد سماحته على أن عمل المحاكم والمؤسسات المقدسية التي تقدم خدماتها لأهالي محافظة القدس وقراها وبلداتها، وخاصة المحاكم الشرعية، ودائرة الأوقاف، تضررت بشكل كبير جراء "جدار الفصل العنصري" لأنه حال دون وصول آلاف المواطنين إلى مدينتهم الأم لمتابعة معاملاتهم.
وأوضح أن وضع سلطات الاحتلال نقطة لمراقبة المصلين داخل المسجد، واعتراضها المواطنين على البوابات المختلفة، واعتقالها عدداً منهم، وتحديدها سن المصلين يوم الجمعة للمقدسيين بخمسة وأربعين عاماً فما فوق، تؤكد على الجرائم والانتهاكات الدينية التي تتنافى مع أبسط مبادئ وحقوق الإنسان، وما تنص عليه جميع الشرائع السماوية، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كل ما يترتب على تنفيذ المزيد من الأعمال الاستفزازية وتقييد حرية العبادة في هذا المكان المقدس والخاص بالمسلمين، باعتباره مسرى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وشدد على أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تصعيد خطير للوضع المتوتر أصلاً، ومضاعفات لا تحمد عقباها، مذكراً بنتائج اقتحام شارون ساحات المسجد الأقصى في 28 من أيلول- سبتمبر عام2000.
وأضاف أنه منذ اليوم الأول، من انتفاضة الأقصى شددت السلطات الإسرائيلية حصارها على المسجد الأقصى المبارك، ومنعت أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع من دخوله وأداء الصلاة فيه، حتى خلال الأشهر المقدسة في حين سمحت لليهود والسياح بحرية الحركة وتدنيسه بشكل يعتبر اعتداء صارخاً على كرامة المسلمين وعقيدتهم الدينية.
وأوضح قاضي القضاة أنه لا توجد بوابة من بوابات المسجد الأقصى إلا ووضعت السلطات الإسرائيلية عند مدخلها أفراداً مدججين بالسلاح من قواتها، ولهم سطوة وسلطة أن يُدخِلوا من يشاؤون إلى المسجد، وأن يحرموا من يشاؤون من دخوله، في وقت أباح فيه الاحتلال الإسرائيلي لنفسه ممارسة الاضطهاد الديني وسلب حرية التعبد من الآخرين، ومنع المصلين من الوصول إلى مساجدهم أو كنائسهم.
إلى ذلك، اعتبر الشيخ التميمي استمرار منع التجول لفترات طويلة في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنع المصلين المسلمين في فترات مختلفة من أداء شعائرهم الدينية فيه بحجة قيام اليهود بأداء شعائرهم، انتهاكاً خطيراً واعتداء صارخاً على أحد الرموز التاريخية والدينية لمدينة الخليل.
وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف مكانان خاصان بالمسلمين، ولا حق لليهود فيهما من قريب ولا من بعيد، مدللاً على ذلك من خلال فشل كل علماء الآثار والحفريات في إثبات أي حق لليهود بالمسجد الأقصى المبارك.
وأكد على أن معظم الذين يزورون المسجد الأقصى تحت مسميات مختلفة هم من المتطرفين اليهود والمستوطنين الذين يحاولون المس بهذا المكان المقدس والسيطرة عليه بغية تنفيذ مخططاتهم الخطيرة في القدس الشريف.
ووجه الشيخ التميمي صرخة إلى المرجعيات الدينية وأصحاب الضمائر الحية للتدخل ووضع حد لاستفزازات واعتداءات قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى بشكل خاص وبقية المقدسات الإسلامية عموماً، معتبراً أن كل ما تقترفه إسرائيل وسياستها الرامية إلى تهويد القدس ومنع الحرية الدينية فيها، هو تحد صريح وسافر للمجتمع الدولي، خاصة لمن يتمسك بتطبيق القانون الدولي بشكل كامل وبالقانون الدولي الإنساني، كونها تضرب بعرض الحائط كامل حقوق الإنسان.
وأهاب قاضي القضاة بأهلنا في جميع أرجاء فلسطين، وتحديداً بمن يتمتعون بحرية الحركة منهم داخل "الخط الأخضر"، أن يشدوا الرحال ويكثفوا الزيارات إلى هذا الحرم وأن يتواجدوا فيه بصورة دائمة وعلى مدار أيام الأسبوع، لأن إعمار المسجد يخيب آمال المتطرفين اليهود ويفشل مخططاتهم الخطيرة.

التعليقات